50 غارة على 20 موقعاً في «مثلث الشمال» السوري

«المرصد» يقول إن 985 شخصاً قُتلوا منذ بدء التصعيد

TT

50 غارة على 20 موقعاً في «مثلث الشمال» السوري

شنت قوات النظام السوري مدعومة بغطاء روسي 50 غارة على 20 منطقة في «مثلث الشمال» الخاضعة لاتفاق خفض التصعيد بين روسيا وتركيا منذ سبتمبر (أيلول) الماضي بموجب اتفاق بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، بشن طائرات سورية «50 غارة جوية مستهدفة أكثر من 20 منطقة في أرياف حلب وحماة واللاذقية وإدلب»، موضحاً أن القصف طال «مناطق في سهل الغاب وجبل شحشبو وريفي إدلب وحلب وجبل الأكراد وكفرزيتا وسفوهن وأحسم وترملا والفقيع وكرسعة وكفرعويد والهبيط وأطراف أريحا وجبل الأربعين والشيخ مصطفى وكنصفرة وفليفل والعنكاوي، والإيكاردا والأتارب وأطراف برقوم»، حيث وُثِّق مقتل مواطنة في قصف الطيران الحربي على فيلفل.
على صعيد متصل، استهدفت الفصائل بالقذائف والصواريخ مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في قلعة المضيق ومناطق أخرى في ريف حماة، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.
وأوضح «المرصد» أنه «مع سقوط المزيد من الخسائر البشرية يرتفع إلى (985) شخصاً عدد من قُتلوا منذ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة (خفض التصعيد) في الـ30 من شهر أبريل (نيسان)، وهم (317) مدنياً بينهم 77 طفلاً و70 مواطنة ممن قتلتهم طائرات النظام و(الضامن) الروسي، بالإضافة إلى القصف والاستهدافات البرية، وهم (45) بينهم 15 طفلاً و16 مواطنة في القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة، و36 بينهم 8 مواطنات و4 أطفال قُتلوا بالبراميل المتفجرة من قِبل الطائرات المروحية، و(165) بينهم 36 مواطنة و44 طفلاً وعنصراً من فرق الإنقاذ قُتلوا في استهداف طائرات النظام الحربية، كما قُتل (49) شخصاً بينهم 6 مواطنات و4 أطفال في قصف بري نفّذته قوات النظام، و(22) مدنياً بينهم 10 أطفال و4 مواطنات في قصف الفصائل على السقيلبية وقمحانة ومخيم النيرب وأحياء بمدينة حلب، كما قُتل في الفترة ذاتها 392 على الأقل من المجموعات المتطرفة والفصائل الأُخرى في الضربات الجوية الروسية وقصف قوات النظام واشتباكات معها، بالإضافة إلى مقتل 276 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في استهدافات وقصف من قِبل المجموعات المتطرفة والفصائل».
وأشار «المرصد» إلى ارتفاع العدد إلى 1135 شخصا «قُتلوا خلال الفترة الممتدة منذ صباح الـ20 من أبريل، وهم 367 مدنياً بينهم 91 طفلاً و78 مواطنة و407 من المجموعات المتطرفة والفصائل قضوا خلال قصف جوي وبري وهجمات واشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و342 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها قُتلوا في هجمات للمجموعات الجهادية على مناطق متفرقة من المنطقة منزوعة السلاح».
ويعني ذلك أنه منذ القمة الروسية - التركية - الإيرانية في فبراير (شباط) الماضي بات 1514 شخصاً عدد القتلى في مناطق الهدنة الروسية – التركية، وهم (605) مدنيين بينهم 161 طفلاً و134 مواطنة، و(478) مقاتلاً قضوا في ظروف مختلفة ضمن المنطقة منزوعة السلاح، من ضمنهم 300 مقاتل من «المتطرفين»، و(431) من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.
كما يعني ذلك أن عدد القتلى منذ بدء تنفيذ الاتفاق الروسي - التركي في سبتمبر الماضي بلغ 1743 شخصاً قُتلوا في مناطق الهدنة الروسية – التركية خلال تطبيق اتفاق بوتين – إردوغان.
من جهته، رد «الائتلاف الوطني السوري» المعارض على بيان موسكو، قائلاً: «إن روسيا ونظام الأسد مسؤولان عما يجري من أحداث مروعة بحق المدنيين في مناطق خفض التصعيد في شمال سوريا»، والتي اعتبر أنها «ترقى إلى جرائم حرب حسب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
ولفت إلى أن «قوات النظام وبدعم روسي خرقت كل القرارات الدولية المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين والعملية السياسية، إضافة إلى الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين، وأهمها اتفاق خفض التصعيد الذي لم يتبقَّ من مناطقه إلا إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية».
وأوضح أن «الطائرات الروسية القادمة من قاعدة حميميم قصفت إلى جانب طائرات النظام، مناطق مدنية خالصة، كالأسواق والمنازل والمشافي ومراكز الدفاع المدني، مما تسبب في مقتل المئات من المدنيين بينهم أطفال ونساء إلى جانب تدمير عشرات المرافق الحيوية والمراكز الطبية».
وأشار إلى أن نيات النظام السيطرة على إدلب «لم تعد خافية على أحد، وهو سيناريو مكرر لما حدث في حلب وريف حمص الشمالي والغوطة ودرعا»، وقال إنه «في كل مرة يجعل الإرهاب ذريعة له لقصف المدنيين. وبالتأكيد لا يوجد في سوريا إرهاب يفوق إرهاب الأسد وروسيا، والصور القادمة من إدلب توضح ذلك».
وشدد على «دعم في الدفاع عن المدنيين وحمايتهم بعد فشل المجتمع الدولي المتكرر في وقف المذابح التي يرتكبها النظام وروسيا بحق المدنيين».
وثمّن «الجهود التركية لوقف العمليات العسكرية على المنطقة»، وطالب الدول الفاعلة في المجتمع الدولي بدعم أنقرة ومساندتها، واعتبر أن ذلك سيكون له «نتائج إيجابية أكثر من العمل داخل مجلس الأمن المكبل بأيادٍ روسية».
وكان الناطق باسم الرئاسة الروسية قد أعلن عن استمرار بلاده في شن الهجوم على المدنيين في مناطق خفض التصعيد بشمال سوريا، ولفت إلى أن استمرارها مرتبط بتحقيق وقف «إطلاق النار على الأهداف المدنية التي يوجد فيها العسكريون الروس بما في ذلك في (قاعدة) حميميم».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.