ابن كيران: الاستقواء بالخارج مرفوض ويضعف الدولة

قال إن حزبه سيظل مصلحاً ولن يشارك في الفساد

TT

ابن كيران: الاستقواء بالخارج مرفوض ويضعف الدولة

جدد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية الأسبق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، التأكيد على رفض حزبه الاستقواء بالخارج. وقال إن «ربط علاقات مع دول أو هيئات خارجية يضعف الدولة ورئاستها، وهذا ليس في مصلحتنا ولا مصلحة ديننا ولا وطننا».
وأوضح ابن كيران، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس، في لقاء مع شباب حزبه عقد في بيته وبث على شريط فيديو في «فيسبوك» أن «العدالة والتنمية» حزب «مخلص، وليست عندنا صلة مع أي جهة خارجية، ولا نتلقى دعماً من الخارج... لأنه إذا ضعفت بلدك لمصلحة قوى أخرى، سيصبح من السهل التدخل في شؤونها». وتابع قائلا إن «بلدنا ينبغي أن يكون ممثلا في ملك يشعر بأن شعبه معه، ونحن جزء من هذا الشعب، والخارج ينبغي أن يعرف أنه إذا أراد التفاهم مع الدولة ينبغي أن يمر ذلك عبر الملك»، مشيرا إلى أنه لم يسبق أن أدلى برأيه في القضايا الخارجية، «لأن هذا الأمر من اختصاص الملك».
وذكّر ابن كيران بموقف حزبه، ذي المرجعية الإسلامية، الذي رفض المشاركة في الاحتجاجات التي قادتها حركة 20 فبراير (شباط) في 2011 إبان موجة ما يسمّى بـ«الربيع العربي». وقال إن حزبه وقف موقفا ثابتا «لم تعبّر عنهُ جهات أخرى قامت بتأسيس حزب الدولة أو كما سمته حزب «الملك»، (يقصد حزب الأصالة والمعاصرة). وقد استمع إلينا الشّعبُ والملك، وتمّ تنظيم الانتخابات وفزنا فيها (...) وسيّرنا الحكومة بكفاءة واستحقاق، وأنقذنا البلد من عدة مصائب».
وأضاف رئيس الحكومة المغربية السابق أنّ «الشعب معنا وقد أهدانا الانتخابات في مناسبتين؛ ونحن نتمتّع بثقة الشعب، ويجب أن نتهيأ للمستقبل»، مشددا على أن حزبه لن يشاركَ في الفساد و«سنظلُّ مصلحين، وإذا ثبت أن واحدا فاسدا سيكون مصيره الطّرد من الحزب».
ونوه ابن كيران بمكانة حزبه في الساحة السياسية المغربية والذي يقود الحكومة للولاية الثانية. وقال إنه لا يوجد حزب حالياً أقوى منه في المغرب، و«الأحزاب الموجودة في الساحة والتي تريد أن تأخذ مكانكم بعيدة عن مستوى حزبنا، وهي تتهافتُ على المناصب. وحتى عزيز أخنوش (رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المشارك في الحكومة وغريمه السياسي) لما اختار شعار «أغراس أغراس» لحزبه، فقد استلهمه من حزبنا الذي يرفع شعار المعقول».
ونصحَ ابن كيران أعضاء حزبه بالصبر على تحمل المسؤولية وعدم الهروب منها «حتى لا يعم الفساد والظلم»، بيد أنه لفت إلى أنه «لا يمكننا أن نكون في الحكومة بأي ثمن، وإذا كانت هناك أمور لا يمكن القيام بها سنترك الحكومة، لكننا سنظل عنصر إصلاح في المجتمع، ولا يمكن ترك البلاد تمضي في اتجاه الفساد وعدم الإصلاح لأن ذلكَ سيؤدي إلى أمور ليست جيدة».
وتعليقا على السنوات الخمس التي قضاها رئيسا للحكومة وإعفائه من الولاية الثانية قال ابن كيران: «لقد خدمتُ بلدي بجهدٍ كبيرٍ لأنّ المسؤولية هي ثقل أمام الله، وإذا ذهبت فلا أسف عليها». وزاد موضحا «لما أصبحت رئيساً للحكومة كنتُ في عمرٍ يتجاوزُ 60 سنة، فكيف عشت طوالَ السنوات الماضية؟ وأنا الآن غادرت الحكومة، فهل توقف رزقي؟ طبعاً لا، وإذا أراد الله أن يرزقني سيرزقني حتى نهاية عمري».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».