مصر: دفاع مرسي في «اقتحام الحدود» يستكمل المرافعة في 8 يونيو

TT

مصر: دفاع مرسي في «اقتحام الحدود» يستكمل المرافعة في 8 يونيو

أرجأت محكمة «جنايات القاهرة»، أمس، نظر القضية المتهم فيها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، و28 شخصاً من بينهم قيادات في جماعة «الإخوان» (تصنفها السلطات إرهابية)، والمعروفة إعلامياً باسم «اقتحام الحدود» إلى جلسة 8 يونيو (حزيران) لاستكمال مرافعة الدفاع.
واستمعت المحكمة إلى أعضاء هيئة الدفاع عن بعض المتهمين الذين تجري إعادة محاكمتهم وتنسب لهم النيابة ارتكاب جرائم عدة منها «الاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، بالاتفاق مع عناصر (حزب الله) اللبناني، و(الحرس الثوري) الإيراني».
وشهدت القضية نفسها استدعاء محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، شهوداً بارزين، وكان منهم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي.
وفي شهادته السابقة، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الاتهامات لمرسي، وقيادات الإخوان، وقال إنه «كانت هناك اجتماعات لجماعة (الإخوان) مع (حزب الله) و(حماس) لإحداث فوضى، في لبنان وسوريا وتركيا... وكلها كانت مرصودة، وقيد المتابعة».
ووجهت النيابة إلى المتهمين تهماً بارتكاب جرائم «قتل 32 من قوات التأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلاً عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود، واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة». وسبق أن ألغت محكمة النقض في عام 2016 الأحكام الصادرة بإدانة المتهمين في القضية، التي تراوحت بين السجن المشدد والإعدام بحق المتهمين، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.
والحكم السابق الذي ألغته «النقض» كانت قد أصدرته إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة في عام 2015، وتضمن الإعدام شنقاً بحق مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت على بقية المتهمين بالسجن المؤبد.
إلى ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 213 متهماً بالانتماء إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس الإرهابي (داعش سيناء)»، إلى جلسة غد (الأحد)، وذلك في اتهامهم بارتكاب جرائم عدة من بينها «محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، محمد إبراهيم» عام 2013. وتضمنت قائمة الاتهامات «أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، وجرائم قتل 42 من قوات الشرطة و15 مواطناً و349 مصاباً، فضلاً عن تفجيرات طالت منشآت أمنية في عدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء».
ونسبت تحقيقات النيابة إلى المتهمين أنهم «تلقوا تدريبات عسكرية بمعسكرات كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية) وأن زعيم التنظيم (المتهم الأول توفيق محمد فريج زيادة) تواصل مع قيادات تنظيم (القاعدة)، فضلاً عن تخطيطهم لاستهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس، خصوصاً السفن التابعة للولايات المتحدة الأميركية».
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في قضية «أحداث عنف الظاهر» إلى 4 يوليو (تموز) المقبل.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمَين (الصادر ضدهما أحكام حضورياً وغيابياً) أنهما في يوليو 2013 «انضما وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم، بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.