أزمة الكهرباء توقف الحياة في مصر لساعات

عطلت مترو الأنفاق والفضائيات.. ومسؤول حكومي لـ {الشرق الأوسط}: إجراءات مشددة لعدم تكرارها

سيارات في انتظار دورها للتعبئة بالوقود في القاهرة أمس (أ ب)
سيارات في انتظار دورها للتعبئة بالوقود في القاهرة أمس (أ ب)
TT

أزمة الكهرباء توقف الحياة في مصر لساعات

سيارات في انتظار دورها للتعبئة بالوقود في القاهرة أمس (أ ب)
سيارات في انتظار دورها للتعبئة بالوقود في القاهرة أمس (أ ب)

دخلت أزمة الكهرباء في مصر منحنى خطيرا، فبعد أيام من استقرارها النسبي، تسبب انقطاعها المفاجئ أمس لساعات طويلة، في توقف الحياة في معظم ربوع البلاد منذ الساعة السادسة صباحا في واقعة لم تحدث من قبل. وكشف مصدر مسؤول في مجلس الوزراء المصري عن «إجراءات مشددة لعدم تكرار ذلك العطل مرة أخرى»، وعن أن «رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب شدد على أنه في حالة ثبوت أي تقصير تسبب في الأعطال، تتم محاسبة المسؤول عن ذلك فورا». وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «محلب طلب احتواء الأزمة سريعا، وشكل لجنة موسعة للتحقيق في الأمر لتحديد المسؤولية».
وأدى انقطاع الكهرباء على نطاق واسع أمس، إلى تعطيل عدد من المرافق الحيوية، وعلى رأسها قطارات الأنفاق والقنوات الفضائية في مدينة الإنتاج الإعلامي. وقالت مصادر مسؤولة في الشركة القابضة للكهرباء، إن «الانقطاعات ناتجة عن عطل فني». ولمحت المصادر إلى «تورط عناصر من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في العطل»، فيما نفت مصادر أمنية أن يكون الانقطاع ناجما عن عمل تخريبي.
وأفاد شهود عيان أن محطات مترو أنفاق القاهرة شهدت تكدسا هائلا للركاب مع انقطاع الكهرباء، وعانت بعض البنوك في القاهرة من مشكلات انقطاع الكهرباء مع بداية طرح شهادات استثمار قناة السويس أمام المصريين.
يأتي هذا في وقت تخوض فيه السلطات المصرية معركة كبيرة للحد من عمليات تخريبية تستهدف أبراج كهرباء الضغط العالي تؤدي إلى انقطاع الكهرباء. ودخلت الكهرباء على خط الأزمة السياسية في البلاد بعد أن اتهم الرئيس الأسبق محمد مرسي خصومه بتعمد افتعال أزمة في قطاع الكهرباء عبر قطع التيار عن المنازل لإثارة الرأي العام ضد حكمه، وتتهم السلطات الأمنية في مصر حاليا جماعة «الإخوان» بالضلوع في عمليات تخريب أبراج الجهد الفائق.
وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه «منذ صباح أمس حدث عطل فني مفاجئ وترتب على ذلك انقطاع الكهرباء عن بعض أنحاء مصر». وأضافت «القابضة للكهرباء» في بيان لها، أنه «على الفور توجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى مركز التحكم القومي لمتابعة إعادة توصيل الدوائر بالكامل في أقل وقت ممكن». وأشار البيان إلى أنه جرى بالفعل إعادة توصيل الدوائر بالكامل، وجرت إعادة توصيل الكهرباء لبعض المناطق، وأنه جرت إعادة توصيل التغذية الكهربائية لبقية المناطق تباعا. وقال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن «عطلا فنيا بالدائرة 500 كيلوفولت بغرب القاهرة حدث أثناء عمل صيانة وتنظيف الشبكة أدى إلى عزل شبكة الوجه القبلي عن الوجه البحري، وبالتالي توقف خط سمنود - أسيوط بالكامل، وأدى لخروج جميع محطات التوليد المربوطة بهذا الخط»، موضحا أن الأحمال ارتفعت في شبكة الوجه القبلي عن الوجه البحري بشكل مفاجئ أثناء عمل مناورة الصيانة، التي أدت إلى هذا العطل، لافتا إلى أن هذا العطل قد يكون نتيجة خطأ بشري أو عطل مفاجئ.
وتوقفت حركة قطارات مترو أنفاق القاهرة أمس عن العمل، كما اسودت شاشات القنوات الفضائية بعد انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة الإنتاج الإعلامي، وسادت حالة من القلق داخل المستشفيات في مصر بعدما انقطعت الكهرباء عن غرف العناية الفائقة تماما.
ووعدت الحكومة المصرية من قبل بالتحسن التدريجي في حل أزمة انقطاع الكهرباء. وتعاني مصر من أزمة في الطاقة، وسبق أن وجه محلب المسؤولين بضرورة تقليل الفترة اللازمة للانتهاء من تشغيل المحطات الجديدة لإنتاج الكهرباء، واتخاذ حزمة إجراءات عاجلة لتقليل انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف تتضمن استيراد كميات من السولار والغاز المسال، واتخاذ إجراءات سريعة لرفع كفاءة شبكة نقل السولار والمازوت اللازمين لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
وأصبح الانقطاع المتكرر للكهرباء بمثابة فزاعة للأسرة المصرية. ويشير كثير من المواطنين إلى أبعاد سياسية وراء الأزمة، تتبناها عناصر خفية من نظام الإخوان المسلمين، الهدف منها إحراج الحكومة واستمرار تدهور الأوضاع في البلاد.
ويقول نور عبد الحميد (40 عاما) موظف، إن مترو الأنفاق توقف به أكثر من 7 مرات خلال رحلته من منطقة عين شمس (شرق القاهرة) وحتى محطة جمال عبد الناصر وسط القاهرة أمس، لافتا إلى حدوث حالات من الاختناق بين الركاب نتيجة توقف القطار في محطات تحت الأرض، موضحا أنه «كان من المفروض على السلطات أن تنبه الركاب لذلك منعا لوقوع أي حوادث».
من جانبه، أكد الدكتور محمد سلطان، رئيس قطاع الرعاية العاجلة والإسعاف بوزارة الصحة، أن أزمة انقطاع الكهرباء المفاجئة تسببت في قطع التيار الكهربائي عن 3 مستشفيات بمحافظة الجيزة وهى: الشيخ زايد، والهرم، وأكتوبر، مما استدعى إرسال سيارات إسعاف احتياطيا مزودة بحضانات لخدمة الحالات الحرجة.
كما أكد عدد من العاملين بمستشفى قصر العيني بالقاهرة، تدهور الوضع بالمستشفى نظرا لقطع التيار الكهربائي، مما أدى إلى توقف عمل المولدات التي عجز المستشفى عن تشغيلها، وتدهور وضع عدد من الحالات الموجودة بغرف العناية المركزة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.