أطفال كردستان العراق يعانون من أزمة طارئة مع اقتراب العام الدراسي

خبيرة في التعليم من «اليونيسيف»: «إنها كارثة كبرى» لأن التعليم ملاذ الحياة

أطفال عراقيون نازحون مع عوائلهم في إحدى مدارس أربيل (أ.ف.ب)
أطفال عراقيون نازحون مع عوائلهم في إحدى مدارس أربيل (أ.ف.ب)
TT

أطفال كردستان العراق يعانون من أزمة طارئة مع اقتراب العام الدراسي

أطفال عراقيون نازحون مع عوائلهم في إحدى مدارس أربيل (أ.ف.ب)
أطفال عراقيون نازحون مع عوائلهم في إحدى مدارس أربيل (أ.ف.ب)

يواجه مئات الآلاف من أطفال العراق في إقليم كردستان الشمالي أزمة في التعليم بعد أن أجبروا على ترك منازلهم وتحويل مئات المدارس إلى مأوى للعائلات المهجرة، حسب تقرير أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتقول حكومة إقليم كردستان إن المدارس ستفتح أبوابها كما هو مخطط الأربعاء المقبل، لكن التحدي الأكبر هو إلى أين سينقل النازحون الذين يعيشون حاليا في هذه المدارس. وتقول برندا هيبليك، وهي خبيرة في التعليم من منظمة اليونيسيف: «إنها كارثة كبرى للأطفال». وتضيف أن «التعليم هو ملاذ الحياة، فالتعليم يعطي فرصة للطفل أو الطفلة الفرصة للمضي قدما، وبخلاف ذلك، فإن المستقبل قاتم».
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 1.8 مليون عراقي هجروا منذ يناير (كانون الثاني) 2014، بينهم 850 ألف لاجئ في محافظات إقليم كردستان الثلاث.
ووقعت مساحات واسعة من الأراضي العراقية بيد مسلحي تنظيم «داعش» المتطرف، وتوسعت المساحة خصوصا بعد الهجوم الكبير الذي شنه التنظيم في 10 يونيو (حزيران) الماضي، مما تسبب بموجة نزوح كبيرة بحثا عن ملاذات آمنة. ومع نقص شديد في المخيمات وازدياد أعداد النازحين من مناطق شمال العراق، وجد آلاف منهم المدارس مأوى للعيش فيها. وتعد محافظة دهوك أكثر المحافظات تضررا، حيث اتخذت العائلات المهجرة من 600 مدرسة مأوى لها. وتقول هيبليك لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن نواجه أزمة تعليم طارئة توثر على المهجرين داخليا، وكذلك 200 ألف نازح سوري في إقليم كردستان إضافة إلى الأطفال المحليين على حد سواء».
من جانبه، قال وزير التربية في إقليم كردستان بشتيوان صادق، إن العام الدراسي لأطفال السكان المحليين سيبدأ كما هو مخطط له في كل مكان، باستثناء محافظة دهوك التي تقول الأمم المتحدة إنها تضم نحو 64 في المائة من اللاجئين. وأوضح صادق لوكالة الصحافة الفرنسية: «حالما يجري تمكين هذه الأسر النازحة من منازل تؤويهم، فسنكون قادرين على تغطية حاجاتهم التعليمية». وأقر الوزير بأن السلطات تكافح من أجل توفير مأوى لهؤلاء النازحين. وقال بهذا الصدد إن «حكومة كردستان ليست لديها البنى التحتية الكافية لتوفير ملاجئ للمهجرين، والمساعدات من المجتمع الدولي بطيئة الوصول».
ومع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد، لا تزال المدارس في مدينة أربيل، كبرى مدن كردستان، مأوى لآلاف النازحين، بواقع 4 أسر في كل صف دراسي».
ويقول نؤيل جميل، الذي يتقاسم مع أسرته المكونة من 11 فردا فصلا دراسيا في إحدى مدارس عين كاوة الواقعة في ضواحي أربيل: «لا نعرف ماذا يخبئ لنا المستقبل».
وأضاف جميل، المدرس الذي أجبرت أسرته على مغادرة بلدة قرقوش قبل عدة أسابيع: «إذا ما بدأ العام الدراسي، فعلينا أن نغادر المدرسة والذهاب إلى مخيم.. إلى مكان آخر، لا نعرف إلى أين نذهب». وأضاف جميل: «لا نعرف أيضا متى ستتسنى لأطفالنا فرصة العودة إلى الفصل».
بدورها، أبدت أحلام كامل (45 عاما) وهي أم لأربع فتيات صغار يعشن في خيمة في الفناء الخلفي بإحدى المدارس، المخاوف نفسها.
وتقول كامل فيما تسيل الدموع من عيني ابنتها صبا (12 عاما): «التعليم كل شي بالنسبة لنا، إنه ضمان لمستقبل أطفالنا، والكلمات تعجز عن وصف المعاناة التي نكابد». وقالت هيبليك المسؤولة في اليونيسيف إن العقدة في الأزمة الإنسانية بالإضافة إلى نقص التمويل، ضاعفت صعوبة إمكانية فتح أبواب المدارس في الأسبوع المقبل وإعادة دمج جميع الأطفال المشردين في مدرسة لتلبية احتياجاتهم. وأوضحت: «آمل أن تفتح بعض المدارس أبوابها في الوقت المحدد، لكن لا يزال هناك الكثير أمامنا لفعله»، مضيفة أن «الأمم المتحدة تعمل مع السلطات المحلية على إيجاد بدائل كالمدارس في المباني غير المكتملة والقريبة من المخيمات». وأضافت: «لكن هناك كثير من مشكلات الحماية (..)، وهذا يتطلب كثيرا من التنسيق، وحاجات التمويل لذلك هائلة».
والمشكلة ذاتها، تنطبق على وسط العراق وجنوبه، بحسب هيبليك، خصوصا أن القتال الجاري في البلاد يعني أن عددا غير معروف من الأطفال علقوا في مناطق العنف مما يجعل من المستحيل توفير التعليم لهم. وقالت هيبليك إن الأمر «يكسر قلوبنا»، مضيفة: «نحن ندرك أن الأزمة في دهوك والمناطق الأخرى غيض من فيض.. إنه وضع مروع».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم