أطفال كردستان العراق يعانون من أزمة طارئة مع اقتراب العام الدراسي

خبيرة في التعليم من «اليونيسيف»: «إنها كارثة كبرى» لأن التعليم ملاذ الحياة

أطفال عراقيون نازحون مع عوائلهم في إحدى مدارس أربيل (أ.ف.ب)
أطفال عراقيون نازحون مع عوائلهم في إحدى مدارس أربيل (أ.ف.ب)
TT

أطفال كردستان العراق يعانون من أزمة طارئة مع اقتراب العام الدراسي

أطفال عراقيون نازحون مع عوائلهم في إحدى مدارس أربيل (أ.ف.ب)
أطفال عراقيون نازحون مع عوائلهم في إحدى مدارس أربيل (أ.ف.ب)

يواجه مئات الآلاف من أطفال العراق في إقليم كردستان الشمالي أزمة في التعليم بعد أن أجبروا على ترك منازلهم وتحويل مئات المدارس إلى مأوى للعائلات المهجرة، حسب تقرير أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتقول حكومة إقليم كردستان إن المدارس ستفتح أبوابها كما هو مخطط الأربعاء المقبل، لكن التحدي الأكبر هو إلى أين سينقل النازحون الذين يعيشون حاليا في هذه المدارس. وتقول برندا هيبليك، وهي خبيرة في التعليم من منظمة اليونيسيف: «إنها كارثة كبرى للأطفال». وتضيف أن «التعليم هو ملاذ الحياة، فالتعليم يعطي فرصة للطفل أو الطفلة الفرصة للمضي قدما، وبخلاف ذلك، فإن المستقبل قاتم».
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 1.8 مليون عراقي هجروا منذ يناير (كانون الثاني) 2014، بينهم 850 ألف لاجئ في محافظات إقليم كردستان الثلاث.
ووقعت مساحات واسعة من الأراضي العراقية بيد مسلحي تنظيم «داعش» المتطرف، وتوسعت المساحة خصوصا بعد الهجوم الكبير الذي شنه التنظيم في 10 يونيو (حزيران) الماضي، مما تسبب بموجة نزوح كبيرة بحثا عن ملاذات آمنة. ومع نقص شديد في المخيمات وازدياد أعداد النازحين من مناطق شمال العراق، وجد آلاف منهم المدارس مأوى للعيش فيها. وتعد محافظة دهوك أكثر المحافظات تضررا، حيث اتخذت العائلات المهجرة من 600 مدرسة مأوى لها. وتقول هيبليك لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن نواجه أزمة تعليم طارئة توثر على المهجرين داخليا، وكذلك 200 ألف نازح سوري في إقليم كردستان إضافة إلى الأطفال المحليين على حد سواء».
من جانبه، قال وزير التربية في إقليم كردستان بشتيوان صادق، إن العام الدراسي لأطفال السكان المحليين سيبدأ كما هو مخطط له في كل مكان، باستثناء محافظة دهوك التي تقول الأمم المتحدة إنها تضم نحو 64 في المائة من اللاجئين. وأوضح صادق لوكالة الصحافة الفرنسية: «حالما يجري تمكين هذه الأسر النازحة من منازل تؤويهم، فسنكون قادرين على تغطية حاجاتهم التعليمية». وأقر الوزير بأن السلطات تكافح من أجل توفير مأوى لهؤلاء النازحين. وقال بهذا الصدد إن «حكومة كردستان ليست لديها البنى التحتية الكافية لتوفير ملاجئ للمهجرين، والمساعدات من المجتمع الدولي بطيئة الوصول».
ومع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد، لا تزال المدارس في مدينة أربيل، كبرى مدن كردستان، مأوى لآلاف النازحين، بواقع 4 أسر في كل صف دراسي».
ويقول نؤيل جميل، الذي يتقاسم مع أسرته المكونة من 11 فردا فصلا دراسيا في إحدى مدارس عين كاوة الواقعة في ضواحي أربيل: «لا نعرف ماذا يخبئ لنا المستقبل».
وأضاف جميل، المدرس الذي أجبرت أسرته على مغادرة بلدة قرقوش قبل عدة أسابيع: «إذا ما بدأ العام الدراسي، فعلينا أن نغادر المدرسة والذهاب إلى مخيم.. إلى مكان آخر، لا نعرف إلى أين نذهب». وأضاف جميل: «لا نعرف أيضا متى ستتسنى لأطفالنا فرصة العودة إلى الفصل».
بدورها، أبدت أحلام كامل (45 عاما) وهي أم لأربع فتيات صغار يعشن في خيمة في الفناء الخلفي بإحدى المدارس، المخاوف نفسها.
وتقول كامل فيما تسيل الدموع من عيني ابنتها صبا (12 عاما): «التعليم كل شي بالنسبة لنا، إنه ضمان لمستقبل أطفالنا، والكلمات تعجز عن وصف المعاناة التي نكابد». وقالت هيبليك المسؤولة في اليونيسيف إن العقدة في الأزمة الإنسانية بالإضافة إلى نقص التمويل، ضاعفت صعوبة إمكانية فتح أبواب المدارس في الأسبوع المقبل وإعادة دمج جميع الأطفال المشردين في مدرسة لتلبية احتياجاتهم. وأوضحت: «آمل أن تفتح بعض المدارس أبوابها في الوقت المحدد، لكن لا يزال هناك الكثير أمامنا لفعله»، مضيفة أن «الأمم المتحدة تعمل مع السلطات المحلية على إيجاد بدائل كالمدارس في المباني غير المكتملة والقريبة من المخيمات». وأضافت: «لكن هناك كثير من مشكلات الحماية (..)، وهذا يتطلب كثيرا من التنسيق، وحاجات التمويل لذلك هائلة».
والمشكلة ذاتها، تنطبق على وسط العراق وجنوبه، بحسب هيبليك، خصوصا أن القتال الجاري في البلاد يعني أن عددا غير معروف من الأطفال علقوا في مناطق العنف مما يجعل من المستحيل توفير التعليم لهم. وقالت هيبليك إن الأمر «يكسر قلوبنا»، مضيفة: «نحن ندرك أن الأزمة في دهوك والمناطق الأخرى غيض من فيض.. إنه وضع مروع».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.