أميركا: موظف ساخط يفتح النار على زملائه ويقتل 12 شخصاً

قوات إنفاذ القانون أمام مكاتب مدينة فرجينيا بيتش بعد إطلاق النار (أ.ب)
قوات إنفاذ القانون أمام مكاتب مدينة فرجينيا بيتش بعد إطلاق النار (أ.ب)
TT

أميركا: موظف ساخط يفتح النار على زملائه ويقتل 12 شخصاً

قوات إنفاذ القانون أمام مكاتب مدينة فرجينيا بيتش بعد إطلاق النار (أ.ب)
قوات إنفاذ القانون أمام مكاتب مدينة فرجينيا بيتش بعد إطلاق النار (أ.ب)

أطلق موظف ساخط في المرافق العامة النار على زملائه في العمل في مكاتب المدينة في فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا الأميركية، بعد ظهر أمس (الجمعة)، فقتل 12 شخصاً، وأصاب عدة أشخاص آخرين قبل أن تقتله الشرطة.
وقال جيمس سيرفيرا قائد شرطة فرجينيا بيتش إن إطلاق النار العشوائي في تلك المدينة الساحلية بدأ مع دخول المسلح مبنى الأشغال والمرافق العامة في مركز بلدية المدينة «وإطلاق النار على الفور وبشكل عشوائي على كل الضحايا»، حسب ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضاف سيرفيرا فيما بعد أن الجاني اشتبك في «معركة طويلة بالأسلحة النارية» مع قوات إنفاذ القانون، بعد تصدي الشرطة له داخل المبنى. وقال إن ضابط شرطة أُصيب في إطلاق النار، ولكن سترته الواقية من الرصاص أنقذت حياته.
وقال إن المهاجم كان مسلحاً بمسدس عيار 45 مزود بكاتم صوت وأعاد شحنه بالرصاص أثناء تجوله في المبنى.
وقال قائد الشرطة إن موقع الجريمة «مروع» ويمكن وصفه بأنه «منطقة حرب»، حسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وقالت السلطات إن الشرطة أطلقت النار على هذا المسلح في نهاية الأمر ولفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.
وأضاف سيرفيرا أنّ المهاجم موظف في المرافق العامة منذ فترة طويلة ووصفه بأنه «ساخط» ولكنه امتنع عن الإدلاء بمعلومات أخرى عما قد يكون سبب هذا الهجوم.
من جانبه، قال رئيس ديف هانسن مدينة فرجينيا بيتش في وقت لاحق إن 11 من القتلى الـ12 هم من الموظفين. وقال: «لقد عملت مع معظمهم لسنوات عديدة (...) اليوم جميعنا يشعر بحزن شديد».
ويعتقد أن هذا أدمى هجوم وقع في مكان عمل في الولايات المتحدة منذ فبراير (شباط) عندما قتل عامل في مصنع خمسة من زملائه في أوروا بولاية الينوي بعد فترة وجيزة من طرده من وظيفته.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».