90 ألف طالب سوري في المدارس الرسمية اللبنانية خلال العام الدراسي المقبل

اليونيسيف ومفوضية اللاجئين لـ {الشرق الأوسط}: أبلغنا بتعليق قرار وزارة التربية منع تسجيلهم

90 ألف طالب سوري في المدارس الرسمية اللبنانية خلال العام الدراسي المقبل
TT

90 ألف طالب سوري في المدارس الرسمية اللبنانية خلال العام الدراسي المقبل

90 ألف طالب سوري في المدارس الرسمية اللبنانية خلال العام الدراسي المقبل

يُنتظر أن يتقدم أكثر من 90 ألف طالب سوري للتسجيل في المدارس الرسمية اللبنانية بعدما علقت وزارة التربية قرارا كانت اتخذته مطلع أغسطس (آب) الماضي يقضي بعدم تسجيل أي طالب سوري واقتصار العملية على الطلاب اللبنانيين.
وكشفت رانيا زخيا، خبيرة التعليم في حالات الطوارئ في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، عن أن وزارة التربية أبلغتهم بأنها ستسمح بتسجيل الطلاب السوريين على ألا يتخطى عددهم الإجمالي 90 ألفا، موزعين بين 30 ألفا في الفترة الصباحية، ونحو 60 ألفا في الفترة المسائية، بعد أن كان في العام الدراسي الماضي 60 ألفا يشاركون الطلاب اللبنانيين الفترة الصباحية، ونحو 32 ألفا يداومون خلال الفترة المسائية.
ويشكل الأطفال السوريون النازحون نصف مجموع عدد اللاجئين السوريين في لبنان، بحسب مفوضية شؤون اللاجئين، ويتجاوز عدد الأطفال الذين هم في سن الدراسة 400 ألف طفل. وأشارت زخيا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما يقارب 300 ألف هم حاليا خارج المدارس الرسمية في لبنان، وبالتالي يتوزعون على المدارس الخاصة وعلى مدارس غير نظامية في إطار تجمعاتهم السكنية المنتشرة في معظم المناطق اللبنانية، كما أن هناك أعدادا أخرى لا تلتحق بالمدارس.
وتولت وزارة التربية اللبنانية في الأعوام الماضية العبء الأكبر من تكاليف الطلاب السوريين التعليمية، فيما تقاسمت اليونيسيف وشركاؤها ومفوضية اللاجئين بعضا من هذه المصاريف.
وأثار قرار اتخذته الوزارة في 5 أغسطس الماضي يدعو مديري المدارس الرسمية للالتزام بتسجيل الطلاب اللبنانيين دون سواهم، استياء عارما في صفوف اللاجئين السوريين الذين يتخطى عدد المسجلين منهم لدى مفوضية الأمم المتحدة المليون و176 ألفا، مما انعكس حملات على وزير التربية إلياس بو صعب، على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن القرار شمل الطلاب اللاجئين حديثا بعد الأزمة وأولئك الذين كانوا يعيشون ويتعلمون في لبنان قبل عام 2011. ولم يصدر بعد قرار رسمي يلغي القرار السابق ذكره، إلا أن اليونيسيف ومفوضية اللاجئين أكدتا لـ«الشرق الأوسط» أنهما بُلغتا بالقرار اللبناني الجديد الذي سيعمم قريبا على كل المدارس الرسمية.
وأشارت دانا سليمان، الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان إلى أنهم سيبحثون مع وزارة التربية آلية تطبيق القرار الجديد في الأيام المقبلة، لافتة إلى أن المفوضية واليونيسيف سيتكفلان بفتح صفوف لنحو 57 ألف طالب سوري يتعلمون في فترات ما بعد الظهر على أن يلتحق 30 ألفا بالصفوف الصباحية. وقالت سليمان لـ«الشرق الأوسط»: «أعداد الطلاب السوريين الذين التحقوا بالمدارس الرسمية اللبنانية العام الماضي هي تقريبا نفسها المتوقعة هذا العام». وكان وزير الخارجية جبران باسيل أعلن في وقت سابق أن عدد الطلاب السوريين خلال العام الدراسي 2013 - 2014 في المرحلتين الابتدائية والتكميلية بلغ 88 ألفا في دوامي الصباح وبعد الظهر، بينما بلغ عدد الطلاب اللبنانيين ومن جنسيات أخرى 85 ألفا.
وبحسب إحصاءات رسمية، فإن عدد التلامذة السوريين المسجلين في المدارس اللبنانية خلال العام الدراسي 2011 - 2012، بلغ 27243 تلميذا توزعوا على المدارس الرسمية والخاصة المجانية وغير المجانية ومدارس غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وكانت حصة القطاع الرسمي منهم تعادل 69 في المائة، أي نحو 18935 تلميذا، علما بأن عدد التلامذة السوريين في المدارس اللبنانية كافة، خلال السنة الدراسية 2010 - 2011، أي قبل الأزمة السورية، بلغ 21642 تلميذا، 67 في المائة منهم في التعليم الرسمي. ومع ازدياد وتيرة اللجوء السوري إلى لبنان، ازداد عدد الطلاب السوريين ليصل إلى نحو 177 ألف تلميذ في العام الدراسي 2012 - 2013، بينما وصل عددهم إلى نحو 88 ألفا في العام الدراسي الماضي.
وأشارت موظفة إدارية تعمل في إحدى المدارس الرسمية بالعاصمة بيروت، فضلت عدم الكشف عن اسمها، إلى أنهم يلتزمون حتى الساعة بقرار الوزارة الداعي لعدم تسجيل من هم من غير اللبنانيين، لافتة إلى أن هذا القرار يسري على كل الطلاب السوريين دون استثناء. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «مجمل عدد الطلاب في المدرسة لدينا 300، كان نصفهم العام الماضي من السوريين». وترتفع معدلات العمالة في صفوف الأطفال السوريين اللاجئين لتصل وفق تقديرات بعض الجمعيات الدولية إلى 50 ألف طفل في لبنان، وتشير منظمة العمل الدولية إلى أن 30 في المائة فقط من الأطفال السوريين في لبنان يلتحقون بالمدارس.
وكانت دراسة أعدتها مفوضية الأمم المتحدة قبل نحو عام أظهرت أن تدهور مستويات التعليم لدى الأطفال السوريين «هو الأسوأ والأسرع في تاريخ المنطقة»، لافتة إلى أن اختلاف اللغة واللهجة والمناهج الدراسية، وقلة المساحات المخصصة للتعليم، والفقر، وانعدام السلامة البدنية، والتوترات المجتمعية في البلدان المضيفة تتسبب في إبقاء الأطفال بعيدا عن الدراسة. وتشير الدراسة إلى أنه وفي البلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين، فإن ما بين 500 ألف إلى 600 ألف طفل سوري لاجئ هم خارج المدارس.
وفي العام الماضي، قسمت وزارة التربية الطلاب السوريين إلى 3 مجموعات؛ الأولى تضم 45 ألف تلميذ يدرسون بدوام صباحي، والثانية تضم نحو 40 ألف تلميذ يدرسون بدوام بعد الظهر، والثالثة تضم نحو 100 ألف تلميذ يجري تعليمهم بشكل غير نظامي ضمن برنامج مكثف تديره اليونيسيف والجمعيات الأهلية.
وقد أنشا اللاجئون السوريون في لبنان عددا كبيرا من المدارس غير النظامية على شكل خيام ضمن تجمعاتهم لتأمين التعليم للقسم الأكبر من أطفالهم.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.