ألف قتيل ثلثهم مدنيون خلال شهر من التصعيد العسكري

عناصر الدفاع المدني يبحثون عن ناجين في بلدة كفروما في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
عناصر الدفاع المدني يبحثون عن ناجين في بلدة كفروما في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

ألف قتيل ثلثهم مدنيون خلال شهر من التصعيد العسكري

عناصر الدفاع المدني يبحثون عن ناجين في بلدة كفروما في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
عناصر الدفاع المدني يبحثون عن ناجين في بلدة كفروما في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

قُتِل نحو 950 شخصاً، ثلثهم من المدنيين، خلال شهر من التصعيد العسكري المستمر في محافظة إدلب ومحيطها، شمال غربي سوريا، وكان آخر القتلى سبعة، بينهم أربعة أطفال قُتلوا، أول من أمس (الخميس)، إثر تجدّد غارات النظام السوري، حيث تقول منظّمات غير حكوميّة إنّ حصيلة الضحايا لا تكفّ عن الارتفاع.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، إنّ سبعة مدنيّين قُتلوا بغاراتٍ لقوّات النظام، بينهم خمسة في معرّة النعمان، أربعة منهم أطفال.
رغم ذلك، أشار المرصد إلى أن حدّة القصف الجوي تراجعت، أول من أمس «مقارنةً باليومين السابقين». وقال المرصد إنّ الطيران الروسي نفّذ بدوره غارات في مناطق أخرى تابعة لمحافظة إدلب، ولم يُسجّل سقوط ضحايا.
واستهدفت غارات النظام خصوصاً حيّاً سكنياً في معرة النعمان، ما أدّى إلى سقوط مبنى على سكّانه، وفق مصوّر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» كان حاضراً في المكان. وقال إن غالبية السكّان لم يكونوا قد استيقظوا حين وقعت الغارات صباحاً.
وأخرج مسعفون مراهقاً مدمّى الوجه من تحت الأنقاض، قتل على فراشه إثر تداعي المبنى. وإلى جانبه، كان أخوه عالقاً تحت الركام ولا يزال حياً.
ورغم دعوات واشنطن والأمم المتحدة إلى وقف التصعيد، يُواصل النظام وحليفه الروسي غاراتهما اليوميّة على مناطق يسيطر عليها متطرفون ومعارضون معتدلون. وقُتل أكثر من 80 شخصاً منذ الأحد، بحسب «المرصد».
ويستهدف سلاحا الجو السوري والروسي، منذ نهاية أبريل (نيسان)، ريف إدلب الجنوبي ومناطق مجاورة له، ما يسفر بشكل شبه يومي عن سقوط قتلى، ويترافق ذلك مع اشتباكات محدودة على الأرض بين قوات النظام من جهة والمجموعات الجهادية والمعارضة من جهة ثانية.
ووثق المرصد السوري منذ 30 أبريل مقتل 948 شخصاً من مدنيين ومقاتلين.
وبين القتلى 288 مدنياً ضمنهم 67 طفلاً قتلوا في الغارات الجوية السورية والروسية فضلاً عن القصف البري لمناطق سيطرة الفصائل في جنوب إدلب والمناطق المجاورة.
ووثق «المرصد» أيضاً مقتل 369 مقاتلاً جهادياً ومعارضاً على الأقل، بينهم 204 من هيئة تحرير الشام ومجموعات جهادية أخرى، جراء القصف الجوي والاشتباكات، كما قُتِل في المقابل 269 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.
من جانبها، تستهدف المجموعات المتطرفة والمعارضة وأهمها «هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقاً)، التي تسعى إلى صد تقدم قوات النظام في ريف حماة الشمالي، مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية، ما أسفر، وفق «المرصد»، خلال شهر عن مقتل 22 مدنياً بينهم عشرة أطفال. وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية المجاورة، كما توجد في المنطقة مجموعات إسلامية ومعارضة أخرى أقل أهمية.
وتخضع المنطقة المستهدفة لاتفاق روسي - تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين المعسكرين، لم يتم استكمال تنفيذه.
وشهدت المنطقة هدوءاً نسبياً بعد توقيع الاتفاق في سبتمبر (أيلول)، إلا أن قوات النظام صعّدت منذ فبراير (شباط) قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية إليها لاحقاً. وزادت وتيرة القصف بشكل كبير منذ نهاية شهر أبريل.
ولم تعلن دمشق رسمياً بدء هجوم واسع لطالما لوحت بشنه على إدلب ومحيطها، لكن الإعلام الرسمي يواكب يومياً تقدم قوات النظام.
وحققت قوات النظام خلال الأسابيع الماضية تقدماً في ريف حماة الشمالي، وسيطرت على بلدتين رئيسيتين هما كفرنبودة وقلعة المضيق.
وأدى التصعيد أيضاً خلال شهر إلى نزوح 270 ألف شخص إلى مناطق أكثر أمناً غالبيتها بالقرب من الحدود التركية، وفق الأمم المتحدة، كما طال القصف 23 منشأة طبية.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».