الكرملين يحمل تركيا مسؤولية «ردع الإرهابيين» شمال غربي سوريا

لمح إلى اتساع الفجوة مع أنقرة حول وقف النار في إدلب

لمح الكرملين أمس إلى اتساع هوة التباينات بين موسكو وأنقرة حول آليات التعامل مع الوضع الميداني المتصاعد حول منطقة خفض التصعيد في إدلب.
ورغم أن الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أكد أن بلاده «لا تتحدث عن خلافات مع تركيا»، شدد في الوقت ذاته على ضرورة «مواجهة الإرهابيين وردعهم عن مواصلة شن هجمات ضد منشآت حكومية ومدنيين وضد قاعدة حميميم» الروسية، وزاد أن هذه «مسؤولية الجانب التركي».
وجاء تعليق بيسكوف، ردا على أسئلة الصحافيين عن فحوى المحادثة التي أجراها مساء أول من أمس الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان وتركز النقاش خلالها حول الوضع في إدلب.
وقال بيسكوف بأن موسكو وأنقرة متفقتان على ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار في إدلب، لكنه شدد على أن الهدف المشترك الذي نصت عليه الاتفاقات السابقة هو مكافحة الإرهاب. وسعى بيسكوف إلى تخفيف لهجته وقال بأنه «لا يمكن أن نتحدث هنا عن أي خلافات. من الضروري حقا وقف إطلاق النار في إدلب. ومن الضروري تحقيق أن يوقف الإرهابيون إطلاق النار على الأهداف المدنية والأهداف التي يوجد فيها عسكريون لنا بما في ذلك على (قاعدة) حميميم».
وأكد أن تحقيق ذلك «وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي مسؤولية الجانب التركي». مشددا على أن «المهم هنا هو تصرفات شركائنا الأتراك، والتعاون بين روسيا وتركيا لتحقيق هذا الهدف».
وكان الكرملين أعلن في وقت سابق أن الرئيس الروسي بحث مع إردوغان، تطورات الأوضاع في منطقة إدلب لخفض التصعيد السورية.
وأفاد في بيان أن الطرفين «واصلا مباحثاتهما بشأن سوريا»، و«تمت الإشارة إلى تكثيف العمل المشترك بهدف إرساء الاستقرار في محافظة إدلب، بما في ذلك اتخاذ إجراءات فعالة خاصة بالقضاء على التشكيلات الإرهابية». كما أضاف الكرملين أن بوتين وإردوغان تطرقا كذلك إلى «مجموعة من القضايا الثنائية، بما في ذلك التعاون في المجال العسكري التقني»، مفيدا بأن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات بينهما.
وذكرت الرئاسة التركية أن إردوغان شدد، خلال الاتصال، على «ضرورة الضمان الفوري لنظام وقف إطلاق النار في إدلب وتركيز الجهود على عملية التسوية السياسية في البلاد». وأضافت أن الرئيس التركي أشار إلى ضرورة منع سقوط القتلى بين السكان المدنيين بسبب الأعمال القتالية في سوريا، مؤكدا أهمية «القضاء على تهديد اللجوء الجماعي إلى حدود تركيا جراء هجمات النظام على إدلب».
ورأى معلقون روس أن تأكيد الكرملين على مسؤولية أنقرة عن تنفيذ اتفاقات سوتشي التي اشتملت على نزع سلاح المتشددين وإقامة منطقة منزوعة السلاح حول إدلب جاء ردا على تحذير تركيا من أن مواصلة قوات النظام عملياتها ضد إدلب يمكن أن يقوض الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار مسار أستانة.
وكانت موسكو تجاهلت في بياناتها العسكرية تصعيد عمليات القصف على إدلب وحملت الفصائل المسلحة في إدلب المسؤولية عن تدهور الوضع في المدينة ومحيطها.
على صعيد آخر، اتهمت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة وسائل إعلام أميركية بـ«محاولة تشويه سمعة السلطات السورية باستخدام أدلة مشكوك فيها لاتهام دمشق بسوء معاملة السجناء».
وأفاد بيان نشرته السفارة إلى سلسلة من المقالات المنتشرة في وسائل الإعلام الأميركية، وخصوصا في «نيويورك تايمز» و«سي إن إن» تتهم السلطات السورية بارتكاب جرائم بحق السجناء. وأشارت إلى ما يسمى «الأرشيف الكبير للوثائق التابع للاستخبارات السورية» كأدلة جمعتها منظمة «لجنة العدالة الدولية والمحاسبة» التي وصفها البيان بأنها منظمة غير معروفة.
وأضاف البيان أنه «تجدر الإشارة إلى الانعدام التام لشفافية عمل هذه المنظمة غير الحكومية. فمن الصعب جدا العثور في المصادر المكشوفة على أي معلومات حولها، إذ لا يوجد لديها موقع إلكتروني أو أي صفحات خاصة في شبكات التواصل الاجتماعي. والشيء المعروف الوحيد هو أن تمويلها يتم من قبل الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة. وإضافة إلى ذلك تظهر هناك تساؤلات حول صحة هذه «الوثائق» التي يزعم أنه تم نقلها من سوريا، وخاصة مع الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود أي زيارات معلنة إليها». وأعربت عن قناعة بأن «الحديث يدور عن محاولة جديدة لتشويه سمعة السلطات السورية باستخدام أدلة مشكوك فيها. وعلى ما يبدو فإن إثارة الهستيريا المعادية لسوريا من قبل وسائل الإعلام الأميركية تهدف إلى صرف انتباه الجمهور عن المشاكل الناتجة من الوجود العسكري غير الشرعي للولايات المتحدة».