مجلس الأمن يخفض عديد القوة الأفريقية في الصومال

TT

مجلس الأمن يخفض عديد القوة الأفريقية في الصومال

مدد مجلس الأمن الجمعة لمدة سنة كاملة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميسوم»، لكنه قرر خفض عددها تدريجياً بمعدل ألف جندي، على الرغم من تصاعد هجمات «حركة الشباب» في مقديشو.
وصوّت المجلس بإجماع أعضائه الـ15 على القرار 2472 الذي أعدت نصه بريطانيا لتقليل البعثة الأفريقية بنحو ألف جندي، ليصل العدد إلى 19626 جندياً بحلول 28 فبراير (شباط) 2020. غير أنه أبقى الباب مفتوحاً أمام المجلس لإعادة النظر في هذا القرار إذا تفاقم العنف. وحافظ القرار على عدد رجال الشرطة المؤلف من 1040 عنصراً.
وبموجب خطة انتقالية جرى التوافق عليها عام 2017. ستقوم «أميصوم» التي تضم قوات من بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، بتسليم الأمن تدريجياً للقوات الحكومية الصومالية. بيد أن الاتحاد الأفريقي يخشى من الأعباء الجديدة في ظل توجه البلاد إلى الانتخابات العام المقبل. وتسعى الأمم المتحدة إلى توطيد الاستقرار في الصومال، بينما يعمل مقاتلو «حركة الشباب» المرتبطون بتنظيم «القاعدة» للإطاحة بالحكومة منذ عقد.
ودعا القرار الذي أصدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الحكومة الاتحادية والولايات الاتحادية الأعضاء إلى «القيام على وجه الاستعجال بتسريع وتيرة التقدم نحو التوصل إلى تسوية سياسية» تتضمن «اتفاقها على تقاسم السلطة والموارد وتكريس هذا الاتفاق في تنقيح الدستور الاتحادي الموقت» بالإضافة إلى «إنشاء هياكل للإدارة والرقابة» فضلاً عن «تحديد أدوار ومسؤوليات المؤسسات الأمنية الصومالية». وحض على «الإسراع بالتخطيط الأمني للانتخابات، بالتنسيق مع بعثة أميصوم ومكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم في الصومال وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، بما في ذلك إتاحة إجراء انتخابات شاملة للجميع وسليمة وحرة ونزيهة على أساس صوت واحد للشخص الواحد في الفترة 2020 و2021». وشدد على أن «التهديد الذي تشكله حركة الشباب وغيرها من جماعات المعارضة المسلحة لن يتأتى بالوسائل العسكرية وحدها»، مطالباً الجميع بأن يأخذوا في الاعتبار الحالة الأمنية في كل موقع عند القيام بأي عملية انتقالية، وأن «يجري تحديد مواقع الخفض التدريجي لقوات بعثة أميصوم بناء على تقييم للتهديدات». ودعا إلى «مراعاة الحاجة إلى حماية المدنيين والتخفيف من حدة المخاطر قبل أي عملية عسكرية وأثناءها وبعدها».
وطردت بعثة الاتحاد الأفريقي المقاتلين المتطرفين من مقديشو عام 2011. لكنهم ما زالوا يسيطرون على المناطق الريفية، وهم يشكلون التهديد الرئيسي للسلام في الصومال.
وأثارت مراجعة أمنية مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة قدمت إلى المجلس في مايو (أيار) الماضي قلقاً من تصاعد هجمات «حركة الشباب» في العاصمة، بما في ذلك هجوم بقذائف الهاون على مجمع الأمم المتحدة في 1 يناير (كانون الثاني) الماضي. وفي مارس (آذار) وحده، نفذت «حركة الشباب» هجومين كبيرين في مقديشو باستخدام 28 عبوة ناسفة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».