قائمة صينية سوداء للشركات مع تصاعد الحرب التجارية

قائمة صينية سوداء للشركات مع تصاعد الحرب التجارية
TT

قائمة صينية سوداء للشركات مع تصاعد الحرب التجارية

قائمة صينية سوداء للشركات مع تصاعد الحرب التجارية

أعلنت الصين الجمعة، أنها ستصدر قائمة سوداء للأفراد والشركات الأجنبية «غير الموثوق بها»، في ردّها على استهداف الولايات المتحدة لمجموعة «هواوي» العملاقة في إطار الحرب التجارية المتصاعدة بين البلدين.
ويأتي الإعلان قبل يوم من زيادة الصين الرسوم الجمركية المفروضة على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار، في نهاية أسبوع هيمنت عليه تهديدات صينية متصاعدة بالرد على إدراج الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجموعة «هواوي» العملاقة على القائمة السوداء.
وفي 16 مايو (أيار)، أدرجت وزارة التجارة الأميركية مجموعة «هواوي» على ما يسمى «قائمة الكيانات» لأسباب مرتبطة بالأمن القومي، وهو ما يعني منعها من الحصول على المكونات أميركية الصنع التي تحتاجها لمعداتها. لكنها منحتها لاحقاً مهلة 90 يوماً قبل بدء تطبيق الحظر. والجمعة، أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستصدر «قائمة كيانات» خاصة بها.
وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية جاو فينغ: «سيتم إدراج شركات أجنبية ومنظمات وأفراد في قائمة، للكيانات غير الموثوق بها، ممن لا يمتثلون لقواعد السوق وينحرفون عن روح الاتفاق ويفرضون حظراً ويتوقفون عن تقديم الإمدادات للشركات الصينية لأغراض غير تجارية ويضرّون بشكل كبير بالحقوق المشروعة ومصالح الشركات الصينية». وأوضح أنه سيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل الإجراءات المرتبطة بالقائمة الصينية.
وتبدو الخطوة الصينية لوضع «قائمة كيانات» خاصة بها وسيلة للضغط على الشركات الأجنبية للمحافظة على علاقاتها التجارية بـ«هواوي». وتشير تقارير إعلامية إلى أن واشنطن تدرس إدراج عدة شركات صينية متخصصة في مجال المراقبة إلى قائمة الكيانات للاشتباه بارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.
وكانت «غوغل» التي تعد منظومتها التشغيلية «أندرويد» غاية في الأهمية بالنسبة لهواتف «هواوي»، بين الشركات التي أعلنت أنها ستلتزم القرار الأميركي.
ونقلت صحيفة «غلوبال تايمز» الرسمية عن جاو قوله إن «بعض الكيانات الأجنبية انتهكت قواعد السوق المعتادة وروح العقود التي أبرمتها» لقطع الإمدادات و«اتخاذ إجراءات تمييزية أخرى بحق الشركات الصينية تضر بحقوقها ومصالحها المشروعة وتعرّض أمن الصين ومصالحها القومية للخطر».
وأُقحمت «هواوي» إلى صلب النزاع التجاري، إذ أشار ترمب الأسبوع الماضي إلى احتمال أن يشمل أي اتفاق شركة معدات الاتصالات العملاقة.
وتصر واشنطن على أن المجموعة مرتبطة بشكل وثيق بحكومة الصين الشيوعية، وحذّرت من احتمال استغلال أجهزة الاستخبارات الصينية لمعداتها. لكن «هواوي» - ثاني أكبر شركة مصنّعة للهواتف الذكية والرائدة في مجال تطوير شبكات الإنترنت من الجيل الخامس (5جي) - نفت الاتهامات بشكل قاطع.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.