انكماش اقتصاد تركيا 2.6 % في الربع الأول

إحدى أسواق الخضار في اسطنبول (رويترز)

واصل الاقتصاد التركي انكماشه خلال الربع الأول من العام الجاري ليستمر في مسار الركود الذي دخله في الربعين الأخيرين من العام 2018.
وانكمش الاقتصاد التركي 2.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام، تماشيا مع التوقعات لتؤكد البيانات الرسمية استمرار الركود بعد أزمة الليرة التركية التي بدأت منذ أغسطس (آب) الماضي، بحسب ما أظهرت الأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية أمس (الجمعة).
وعلى صعيد المقارنة الفصلية، استطاع الاقتصاد التركي أن ينمو في الربع الأول بـ1.3 في المائة مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.
ودخلت تركيا مرحلة من الركود الاقتصادي خلال العام الماضي للمرة الأولى منذ 2009. بعد أن تقلص الناتج المحلي الإجمالي خلال الربعين الثالث والرابع، وكانت الحكومة تأمل في ألا يتواصل الركود للربع الثالث على التوالي بحسب ما قال وزير الخزانة والمالية برات البيراق الذي وعد بتراجع التضخم والبطالة.
وبرغم تراجع الناتج المحلي خلال النصف الثاني من العام الماضي فقد بلغ النمو في مجمل عام 2018 نسبة 2.6 في المائة، مقابل 7.4 في المائة سنة 2017.
ويعود هذا الركود بدرجة كبيرة إلى تضخم كبير شهده الاقتصاد على خلفية أزمة الليرة التركية في أغسطس (آب) الماضي عندما ارتفع سعر الدولار إلى 7.25 ليرة؛ نتيجة عدم ثقة الأسواق بالسياسات الاقتصادية، التي تعتمدها السلطات التركية، وتدخلات الرئيس رجب طيب إردوغان في القرار الاقتصادي والأزمة مع الولايات المتحدة بسبب قصية القس أندرو برانسون.
وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأسبوع الماضي، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال العام 2020 إلى 1.6 في المائة من تقديرات سابقة عند 3.2 في المائة في مارس (آذار)، مشيرة إلى استمرار حالة عدم التيقن لدى المستثمرين بعد الانتخابات المحلية. وقالت إنها تتوقع انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 2.6 في المائة هذا العام.
وتسببت أزمة الليرة التركية العام الماضي في تراجع قيمتها بنسبة 30 في المائة أمام الدولار، ما ساهم في دفع الاقتصاد صوب الركود. وواصلت الليرة تراجعها في 2019. لتفقد نحو 15 في المائة من قيمتها.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي إن ثمة مخاطر كبيرة تؤثر على تقديرات تعافي النمو في تركيا، مشيرة إلى تجاوز واردات تركيا صادرتها بفارق كبير نسبيا وصعود معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 14.7 في المائة، وهو الأعلى منذ 10 سنوات.
ويمر الاقتصاد التركي بأسوأ مرحلة له، حيث احتل في عام 2018 موقعه بين أسوأ 5 اقتصادات في العالم، سواء من ناحية التضخم أو انخفاض العملة أو جذب الاستثمارات والحركة التجارية والانكماش.
وهبط مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي خلال مايو (أيار) الجاري، إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018. متأثرا بالضغوطات التي تعاني منها مختلف القطاعات نتيجة أزمة انهيار الليرة.
وقال معهد الإحصاء التركي، في بيان الثلاثاء الماضي، إن مؤشر الثقة الاقتصادية خلال مايو (أيار) الجاري انخفض بنسبة 8.5 في المائة في مايو (أيار) الجاري إلى 77.5 نقطة، نزولا من حدود 84.7 نقطة في أبريل (نيسان) الماضي، بينما بلغ في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 نحو 75.2 نقطة.
وبفعل تراجع العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، تراجع الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى 295 يورو (329 دولار)، مقابل 335 يورو في يناير (كانون الثاني).
ومع تصاعد أزمة أسواق الصرف، اقتربت السندات الحكومية التركية المقومة بالدولار واليورو، الجمعة الماضي، من أدنى مستوياتها هذا العام مع استمرار الضغوط على أسواق البلاد المتضررة بشدة، وتراجع الثقة في اقتصاد البلاد.
وقالت تركيا إن بنوكا مملوكة للدولة ستقدم 30 مليار ليرة أخرى (4.9 مليار دولار) لشركات التصدير، لكن في ظل ركود اقتصادي وادخار الأتراك مبالغ قياسية من الدولارات وانخفاض الاحتياطيات الرسمية، تواصل المعنويات التراجع.
والاثنين الماضي، اتخذ البنك المركزي التركي خطوة أخرى لتعزيز احتياطاته، سعياً لوقف تدهور سعر الليرة التركية قبيل انتخابات مزمعة الشهر المقبل، وذلك عن طريق زيادة نسب متطلبات الاحتياطي على الودائع الأجنبية في القطاع المصرفي المحلي.
وقال البنك المركزي التركي في بيان له، إنه قرر زيادة نسبة متطلبات الاحتياطيات المالية المقابلة للودائع بالعملة الأجنبية في البنوك، في مؤشر على تزايد أزمة سوق النقد الأجنبي في البلاد.
وارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي التركي بمقدار 1.7 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، وفق ما أوردته بيانات رسمية.
وأظهرت أرقام الإحصاءات المالية والمصرفية للبنك المركزي، حتى الأسبوع الماضي المنتهي في 24 مايو (أيار) الجاري، أن إجمالي الاحتياطيات لدى البنك وصل إلى 93 مليارا و547 مليون دولار.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع صافي احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي، الأسبوع الماضي، بمقدار 1.34 مليار دولار مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، لتصل إلى 73.92 مليار دولار حتى 24 مايو (أيار).
على صعيد آخر، سجلت الصادرات التركية خلال أبريل (نيسان) الماضي زيادة بنسبة 4.6 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وبحسب معطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية ووزارة التجارة، أمس، بلغت قيمة الصادرات التركية في أبريل الماضي 14 مليارا و480 مليون دولار، بزيادة 4.6 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2018.
وتراجعت الواردات خلال أبريل، بنسبة 15.1 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، لتصل إلى 17 مليارا و462 مليون دولار.
وبحسب المعطيات ذاتها، تراجع عجز التجارة الخارجية في تركيا الشهر الماضي، بنسبة 55.6 في المائة، ليصل إلى مليارين و982 مليون دولار.