تعيين محافظ جديد لـ«المركزي السوداني»

تعيين محافظ جديد لـ«المركزي السوداني»
TT

تعيين محافظ جديد لـ«المركزي السوداني»

تعيين محافظ جديد لـ«المركزي السوداني»

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن قراراً بتعيين يحيى جنقول الباشا محافظاً لبنك السودان المركزي ومحمد أحمد بشري بدوي نائباً له.
وكُلف جنقول بمنصب المحافظ طيلة الفترة الماضية، بعد إعفاء المحافظ السابق الدكتور محمد خير الزبير، عقب الأحداث الأخيرة في السودان، وتغيير نظام الحكم في البلاد. كما أصدر رئيس المجلس العسكري قراراً بتعيين برعي الصديق علي أحمد نائباً لمدير شركة مطابع السودان للعملة المحدودة.
وتأتي التعيينات الجديدة بعد أحداث توقف العاملين ببنك السودان المركزي والبنوك التجارية عن العمل، حيث أغلق العاملون بـ«المركزي» الأنظمة المالية ونظم التشغيل الآلية، احتجاجاً على اقتحام قوة عسكرية لمباني البنك بالخرطوم أثناء إضراب عن العمل.
وقد تقرر عمل البنوك في السودان خلال أيام العطلة اليوم (السبت) وغداً (الأحد)، بعد توقف دام يومين الأسبوع الماضي، بسبب الإضراب السياسي وإغلاق المصرف المركزي.
وشهدت البنوك السودانية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، توقفاً عن العمل، إذ رفض كثير من العاملين ممارسة نشاطهم اليومي، وأعلنوا إضراباً تاماً، في وقت حضر فيه إلى البنوك كثير من العملاء وعادو أدراجهم دون الحصول على أي خدمة.
وعن السيولة النقدية في البنوك التجارية، قال مصرفيون لـ«الشرق الأوسط»، إن الموقف تحسن كثيراً عن الفترات الماضية، مشيرين إلى أنه بإمكان العملاء صرف مبالغ يومياً لا تتعدى ألفي جنيه.
وأضافوا أن أصحاب الحسابات الكبيرة يمكنهم صرف أكثر من ذلك، خصوصاً البنوك التي لديها أرصدة كبيرة في بنك السودان المركزي، مشيرين إلى أن البنك التجاري يمكن أن يصرف أكثر من مبلغ ألفي جنيه، في حالة أن العميل ليس من أصحاب حسابات التحويل غير النقدية، بجانب أن يكون من العملاء المعروفين بتورديهم أموالاً نقداً إلى بنك السودان.
وشهدت أزمة السيولة في بنوك السودان، اتساعاً منذ بداية العام الحالي وما زالت مكانها منذ أكثر من عام، وبات عدم الحصول على نقد كافٍ من البنوك أمراً مزعجاً ويحدث يومياً لدى كثير من عملاء المصارف. وصار كل حامل شيك أو بطاقة يقبل بالمبلغ الذي يقدم له داخل البنك، لأنه يعلم بأن لا خيار أمامه غير بيعه نقداً بخسارة من 15 إلى 20 في المائة.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.