تعيين محافظ جديد لـ«المركزي السوداني»

تعيين محافظ جديد لـ«المركزي السوداني»
TT

تعيين محافظ جديد لـ«المركزي السوداني»

تعيين محافظ جديد لـ«المركزي السوداني»

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن قراراً بتعيين يحيى جنقول الباشا محافظاً لبنك السودان المركزي ومحمد أحمد بشري بدوي نائباً له.
وكُلف جنقول بمنصب المحافظ طيلة الفترة الماضية، بعد إعفاء المحافظ السابق الدكتور محمد خير الزبير، عقب الأحداث الأخيرة في السودان، وتغيير نظام الحكم في البلاد. كما أصدر رئيس المجلس العسكري قراراً بتعيين برعي الصديق علي أحمد نائباً لمدير شركة مطابع السودان للعملة المحدودة.
وتأتي التعيينات الجديدة بعد أحداث توقف العاملين ببنك السودان المركزي والبنوك التجارية عن العمل، حيث أغلق العاملون بـ«المركزي» الأنظمة المالية ونظم التشغيل الآلية، احتجاجاً على اقتحام قوة عسكرية لمباني البنك بالخرطوم أثناء إضراب عن العمل.
وقد تقرر عمل البنوك في السودان خلال أيام العطلة اليوم (السبت) وغداً (الأحد)، بعد توقف دام يومين الأسبوع الماضي، بسبب الإضراب السياسي وإغلاق المصرف المركزي.
وشهدت البنوك السودانية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، توقفاً عن العمل، إذ رفض كثير من العاملين ممارسة نشاطهم اليومي، وأعلنوا إضراباً تاماً، في وقت حضر فيه إلى البنوك كثير من العملاء وعادو أدراجهم دون الحصول على أي خدمة.
وعن السيولة النقدية في البنوك التجارية، قال مصرفيون لـ«الشرق الأوسط»، إن الموقف تحسن كثيراً عن الفترات الماضية، مشيرين إلى أنه بإمكان العملاء صرف مبالغ يومياً لا تتعدى ألفي جنيه.
وأضافوا أن أصحاب الحسابات الكبيرة يمكنهم صرف أكثر من ذلك، خصوصاً البنوك التي لديها أرصدة كبيرة في بنك السودان المركزي، مشيرين إلى أن البنك التجاري يمكن أن يصرف أكثر من مبلغ ألفي جنيه، في حالة أن العميل ليس من أصحاب حسابات التحويل غير النقدية، بجانب أن يكون من العملاء المعروفين بتورديهم أموالاً نقداً إلى بنك السودان.
وشهدت أزمة السيولة في بنوك السودان، اتساعاً منذ بداية العام الحالي وما زالت مكانها منذ أكثر من عام، وبات عدم الحصول على نقد كافٍ من البنوك أمراً مزعجاً ويحدث يومياً لدى كثير من عملاء المصارف. وصار كل حامل شيك أو بطاقة يقبل بالمبلغ الذي يقدم له داخل البنك، لأنه يعلم بأن لا خيار أمامه غير بيعه نقداً بخسارة من 15 إلى 20 في المائة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.