البحرين الأولى عالميًّا من حيث حوكمة التمويل الإسلامي

«تومسون رويترز»: سوق البحرين الإسلامية الأكثر تطورًا بين دول مجلس التعاون الخليجي

البحرين الأولى عالميًّا من حيث حوكمة التمويل الإسلامي
TT

البحرين الأولى عالميًّا من حيث حوكمة التمويل الإسلامي

البحرين الأولى عالميًّا من حيث حوكمة التمويل الإسلامي

حققت البحرين مرتبة أكثر دولة رائدة للتمويل الإسلامي على مستوى الخليج العربي، والثانية عالميًّا من بين 92 دولة، وذلك وفقًا لمؤشر تنمية التمويل الإسلامي الصادر عن IFDI رويترز.
وإضافة إلى حصول البحرين على التصنيف العالي فيما يتعلق بالتزامها بأنشطة البحث والتدريب والتوعية المحلية في القطاع، فقد تم تصنيفها أيضًا بأنها الأفضل عالميًّا من حيث حوكمة التمويل الإسلامي، وذلك بموجب التقرير الذي أشاد بالإطار الرقابي المتميز والذي يغطي جميع القطاعات، إضافة إلى مستويات الإفصاح عالية المستوى.
ويعد التقرير الذي صدر أمس في جلسة الهيئة الخاصة بالمؤتمر العالمي للتمويل الإسلامي GIFF2014 في كوالالمبور، ماليزيا، المقياس الرقمي الوحيد الذي يمثل الوضع العام والتنمية لقطاع التمويل الإسلامي على مستوى العالم. ويمثل مؤشر IFDI مقياسًا مكونًا من خمسة عناصر رئيسة تشكل في مجملها الصورة العامة لوضع التمويل الإسلامي في 92 دولة، وتلك العناصر هي التنمية الكمية، والحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية، والمعرفة، والتوعية.
وفي حديث محافظ المصرف المركزي السيد رشيد المعراج، قال: «لقد قام المصرف المركزي من خلال مؤسسة نقد البحرين سابقًا في عام 2001 بدور ريادي في تطوير الأنظمة الرقابية الخاصة بعمل المؤسسات المالية الإسلامية منذ أكثر من عقدين، وساهم بإدخال منتجات متوافقة مع الشريعة وأصبح أول بنك مركزي في العالم يقوم بتطوير وإصدار الصكوك، كما استمرت البحرين في القيام بدورها الرائد في تقديم هذه المنتجات من خلال الإصدار المنتظم لهذه الإصدارات. إن التصنيف الذي حصلت عليه مملكة البحرين يُعد شهادة على الدور الذي تلعبه في قطاع التمويل الإسلامي».
وفي تعليق له، قال المهندس كمال بن أحمد، وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: «إننا سعداء حقًّا بهذا التصنيف الذي حصلت عليه مملكة البحرين وبتقدير مستوى الاستثمار الذي تم إنجازه في سبيل تطوير القطاع على المستويين المحلي والعالمي».
«يلعب التمويل الإسلامي دورًا هامًّا في القطاع المالي في كل من البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمثل النمو في القطاع خير دليلٍ على ذلك. إننا ملتزمون بمساعدة القطاع في تحقيق النمو في البحرين، وبالعمل من أجل معالجة سبل تعزيز النمو العالمي، إضافة إلى العمل مع الدول التي تتطلع إلى إطلاق منتجات التمويل الإسلامي في أسواقها».
وعلق خالد حمد، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في المصرف المركزي، حيث قال: «يواصل قطاع التمويل الإسلامي نموه بشكل متسارع على الصعيدين الإقليمي والدولي، ونحن فخورون بما نقوم به في سبيل دعم تطور هذا القطاع، وسنواصل دراسة السبل التي يمكن أن تساعد على تطوير القطاع، سواء في البحرين من خلال ضمان تطوير أنظمة الرقابة واتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز المؤسسات المالية الإسلامية في المملكة، وعلى الصعيد الدولي من خلال العمل مع الدول التي ترغب في إدخال الخدمات المصرفية الإسلامية. فعلى سبيل المثال، قمنا في شهر أبريل (نيسان) من هذا العام بالاتفاق مع المملكة المتحدة على إطار مشترك لتعزيز التعاون في مجال التمويل الإسلامي، وذلك أثناء انعقاد مؤتمر التمويل الإسلامي بين المملكة المتحدة والبحرين الذي عقد في لندن».



مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.