قالت 3 مصادر مطلعة إن مؤسسة البترول الكويتية تسعى للاستحواذ على حصة كبيرة في مصفاة باراديب التابعة لشركة النفط الهندية، وتوريد نحو 60% من الاحتياجات النفطية للمصفاة، التي ستبدأ العمل في وقت لاحق هذا العام.
ويسعى منتجو النفط الخليجيون إلى جذب عملاء من آسيا التي تشهد موجة توسعات في المصافي النفطية، في وقت أدى فيه ازدهار النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى تقلص طلب الاقتصادات الغربية على نفطهم.
وتستورد الهند رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم نحو 80% من احتياجاتها من الخام، وتلعب دورا متناميا كمركز تكرير إقليمي.
وتستورد دول جنوب آسيا نحو 16 مليون طن من النفط الخام شهريا، وهو ما يزيد عن احتياجاتها الاستهلاكية، وتصدر نحو ثلث تلك الكميات في شكل منتجات مكررة.
وتهدف شركة النفط الهندية التي تديرها الدولة، وهي أكبر شركة تكرير في الهند، لبدء عمليات معالجة الخام في مصفاتها الساحلية في ولاية أوريسا الشرقية، وطاقتها 300 ألف برميل يوميا بنهاية العام.
وقال أحد المصادر: «تسعى الكويت لشراء حصة قدرها 50% في المصفاة ومصنع البتروكيماويات المزمع إضافة إلى حقوق تسويق الوقود»، مضيفا أن شركة النفط الهندية ربما تبيع حصة أصغر، مع الاحتفاظ بسيطرتها على المصفاة.
وتابع المصدر أن مؤسسة النفط الكويتية تريد أن تحتفظ بحق بيع جزء من حصتها في المشروع الهندي، في وقت لاحق لأي شركة نفطية عالمية.
وطلبت المصادر التي تحدثت لـ«رويترز» عدم الكشف عن هويتها، نظرا لحساسية الموضوع.
ولم يرد رئيس مجلس إدارة شركة النفط الهندية «بي أشوك» على اتصالات هاتفية من «رويترز» للحصول على تعليق منه، كما لم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم مؤسسة البترول الكويتية.
وتريد الكويت تعزيز دورها في قطاع النفط والغاز في الهند، كما تسعى لاستئجار جزء من منشآت التخزين الاستراتيجية الهندية، التي بُنيت بغرض التحوط من المخاطر التي تهدد أمن الطاقة.
والكويت رابع أكبر مورد نفطي للهند في السنة المالية 2013 - 2014 وصدرت إلى نيودلهي نحو 409 آلاف برميل يوميا.
وقال مصدر ثان: «مؤسسة البترول الكويتية لديها اهتمامات وفرص كثيرة في الهند، ويشكل ذلك إحدى تلك الفرص الرئيسة. الهند دائما في دائرة الاهتمام. مؤسسة البترول الكويتية مهتمة بمصفاة باراديب، لكن الطرفين لم يتفقا بعد على التفاصيل».
وتسيطر شركة النفط الهندية وشركتها «شيني بتروليوم» على نحو ثلث طاقة تكرير النفط في الهند البالغة 4.3 مليون برميل يوميا.
واجتمع مسؤولون من مؤسسة البترول الكويتية وشركة النفط الهندية في الهند خلال الأسبوع الأخير من أغسطس (آب) الماضي، لمناقشة مشاركة المؤسسة الكويتية، حسبما قاله مصدران.
وستستحوذ مؤسسة البترول الكويتية على الحصة من خلال وحدتها لأنشطة التكرير الدولية (شركة البترول الكويتية العالمية).
وقالت المصادر إن الكويت تريد أن يوقع مشروع مشترك محتمل مع شركة النفط الهندية صفقة على الأمد البعيد لإمدادات الخام مع مؤسسة البترول الكويتية.
وستساهم المصفاة الجديدة في تلبية احتياجات الطلب المتزايد على الوقود، مع سعي الهند لزيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في نموها الاقتصادي.
وستكون لدى مصفاة باراديب القدرة على إنتاج نحو 3.6 مليون طن من وقود الديزل و6.3 مليون طن من البنزين. وسيذهب معظم الإنتاج للسوق المحلية.
وقالت مصادر مطلعة، أمس (الخميس)، إن شركة النفط العمانية المملوكة للدولة استكملت اتفاقا للحصول على قرض بقيمة 85.1 مليار دولار على شريحتين مع مجموعة من المقرضين الدوليين في الأساس، وسيُستخدم القرض لأغراض تجارية عامة.
وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إذ إن المعلومات غير متاحة للجمهور، أنه جرى توقيع التسهيل الائتماني المتجدد قبل بضعة أيام، وهو مُقسَّم على شريحتين؛ الأولى قيمتها مليار دولار تُسدد على 3 سنوات، والثانية بقيمة 850 مليون دولار تُسدد على 5 سنوات.
وذكر أحد المصادر أن مبلغ القرض سيُقسم بالتساوي بين نحو 15 بنكا ساهمت في الصفقة.
ولم ترد شركة النفط العمانية على طلبات للحصول على تعقيب.
وشهدت أنشطة التمويل في عمان، خاصة تمويل المشاريع الجديدة، نموا في 2014، مع البدء في عدد من برامج البنية الأساسية بعد فترة من النشاط المحدود نسبيا خارج السوق المصرفية المحلية.
وكانت شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوروبك) قد وقَّعت قرضا بقيمة 2.8 مليار دولار مع مجموعة من البنوك، في مايو (أيار)، لتمويل عدة مشاريع، بينها خطة لتوسيع مصفاتها في منطقة صحار الصناعية.
وفي يونيو (حزيران)، قال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء القابضة، وهي الشركة القابضة لكل شركات الكهرباء في السلطنة، إنها تعتزم جمع 1.2 مليار دولار من قرض أو إصدار سندات بحلول منتصف العام المقبل، وسيقدم بنك مسقط المشورة للشركة بشأن خيارات التمويل.
شهدت العاصمة العمانية، مسقط، الثلاثاء، تنظيم «المنتدى العُماني البرازيلي للاستثمار» الذي أقيم…