السعودية: صراع «شائعات» بين شركات «الشاي» على منصة الشبكات الاجتماعية

حرب «إلكترونية» تعصف بالعلامات التجارية الشهيرة.. وتهدد سمعتها

الشاي في السعودية يعد المشروب الثاني الأكثر تناولا بعد الماء («الشرق الأوسط»)

يبدو أن صراع شركات الشاي على استقطاب مستهلكيها لم يعد قاصرا على الحملات الإعلانية، بل انتقل إلى الشائعات الإلكترونية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، في إطار ضرب السمعة، عبر نشر صور ومقاطع فيديو تشكك في جودة وسلامة الشاي المنافس، وكانت إحدى علامات الشاي الشهيرة آخر الضحايا، حيث انتشر مقطع فيديو يفيد بوجود حبوب بيضاء مخدرة تسبب الإدمان داخل أكياس الشاي التي تنتجها.
وبسرعة البرق، انتشر هذا المقطع المسجّل في السعودية، ليجري تداوله عبر الهواتف المحمولة ومختلف شبكات التواصل الاجتماعي، في دعوة لمقاطعة الشركة واستبدالها بشركات شاي أخرى منافسة على ضوء هذه الشائعة، حيث يظهر مقطع الفيديو وجود حبيبات بيضاء اللون داخل أكياس الشاي، الأمر الذي استفز شركة الشاي المقصودة وجعلها تبذل كل جهودها لتهدئة الربكة التي أشعلت المستهلكين في السعودية والخليج.
يأتي ذلك في حين يستهلك السعوديون نحو ثمانية مليارات كوب شاي سنويا، وفقا لإحصائية حديثة، التي أشارت أيضا إلى أنه بهذه الأرقام يحتل الشاي المشروب الثاني الأكثر تناولا بعد الماء في السعودية، فيما يقدر حجم سوق الشاي بـ800 مليون ريال، ويستحوذ الشاي الأسود منها على 70 في المائة، مقارنة بأصناف الشاي الأخرى، وهو ما يجعل أخبار وشائعات الشاي ذات أهمية كبرى في المجتمع السعودي.
أمام ذلك، يوضح تامر محمود مدير عام تسويق الأغذية والمشروبات في (يونيليفر) السعودية المالكة لعلامة (ليبتون)، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية تحقق - حاليا - في واقعة مقطع الفيديو الذي تناقلته الشبكات الاجتماعية، وبسؤاله إن كانت هذه الشائعة مصدرها شركات شاي منافسة، فضّل محمود أن يكون دبلوماسيا في رده، قائلا: «من الصعب تحديد هوية الشخص المسؤول من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية، ولذلك من الصعب معرفة هوية الجهة المسؤولة عن نشر مقاطع الفيديو».
وأفصح محمود في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن صعوبة ملاحقة القائمين على نشر هذه الشائعات والمقاطع المصورة، حيث يجيب عن هذا السؤال قائلا: «نحن نأخذ هذه الادعاءات على محمل الجد، ولكن من الصعب تحديد هوية الأشخاص المسؤولين عن هذه المقاطع، ولكن أحد المستهلكين سلّم علبة أكياس شاي ليبتون لوزارة التجارة للقيام بتحقيق، وأظهرت نتائج التحقيق أن ورقة ترشيح كيس الشاي قد فتحت من الجانب».
ورغم أن مقطع الفيديو لم تتجاوز مدته الدقيقة ونصف الدقيقة، فإن سرعة انتشاره وتداوله زلزلت الشركة التي سارعت بإصدار بيان صحافي قالت فيه «انتشرت في الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط بعض مقاطع الفيديو المسيئة، حيث ادعت بعض هذه المقاطع وجود مواد غريبة داخل أكياس شاي ليبتون على شكل حبوب دواء أو ما شابه».
وعلى خلفية هذا المقطع، أطلق جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في دولة الإمارات، أوامره بعمل تحقيق دقيق للمنتجات المقصودة، وأصدر بناء على ذلك بيانا في 17 أغسطس (آب) الماضي، يؤكد خلوها من أي شوائب أو أجسام غريبة، إلا أن ذلك لم يكفِ لتهدئة الشركة التي يبدو أن تأثرها بالشائعات دفعها للنفي الإعلامي في أوساط عدة، مع التأكيد أنه يجري التحقيق - حاليا - في القضية في السعودية، في الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك بحثا عن طمأنة المستهلك السعودي.
وربما تفتح هذه الواقعة بابا جديدا حول طرق ضرب الشركات المتنافسة من خلال استغلال شبكات التواصل الاجتماعي ونشر معلومات مغلوطة عن المنتج المنافس، وذلك في ظل الانتشار الكبير الذي تحظى به هذه الشبكات، حيث يأتي السعوديون في طليعة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تحتضن السعودية أكثر من 50 في المائة من مجموع مستخدمي «تويتر» في المنطقة العربية، ويتصدر السعوديون كذلك موقع «يوتيوب»، إذ يشاهد المستخدم السعودي ثلاثة أضعاف ما يشاهده المستخدم الأميركي في اليوم الواحد، بحسب أحدث الإحصاءات.
من ناحيتها، ترى فاديا الفواز، وهي مسؤولة التسويق في مؤسسة «موفون» للعلاقات العامة والإعلام شرق السعودية، أنه «لا يقدم على حرب الشائعات في وسط القطاع الاستثماري إلا تلك المؤسسات التي لديها ضعف في قسم التسويق وقسم العلاقات العامة»، مضيفة «المنشأة التي لديها مدير تسويق متمكن ومدير علاقات عامة مهني لا يمكن أن تنزلق في حرب الشائعات التي لا تخدم أهداف المنشأة على المدى البعيد»، مشيرة إلى أن حرب الشائعات كثيرا ما تضر بالمؤسسات التي تتخذها وسيلة لضرب منافسيها.
وتوضح الفواز خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن ممارسة الحملات الموجهة المغرضة وتضمينها شائعات كاذبة بحق قطاع ما، تعد من جانب قانوني جريمة معلوماتية، وتابعت قائلة: «في السعودية أخذ نظام الجرائم المعلوماتية مكانة جيدة من حيث التطبيق وسيتنامى الاهتمام به من قبل الجهات التشريعية والتنفيذية بما يعمق من قوة النظام مستقبلا».