واشنطن تلوح بعقوبات ضد أي دول تنتهك عقوبات النفط الإيراني

المبعوث الأميركي: سنرد بقوة إذا هاجمت طهران أو ميليشياتها مصالحنا

طلعات مشتركة بين مقاتلات {ميراج} التابعة لسلاح الجو الإماراتي ومقاتلات {أف 35} الأميركية في موقع غير محدد من الخليج العربي أول من أمس (أ.ب)
طلعات مشتركة بين مقاتلات {ميراج} التابعة لسلاح الجو الإماراتي ومقاتلات {أف 35} الأميركية في موقع غير محدد من الخليج العربي أول من أمس (أ.ب)
TT

واشنطن تلوح بعقوبات ضد أي دول تنتهك عقوبات النفط الإيراني

طلعات مشتركة بين مقاتلات {ميراج} التابعة لسلاح الجو الإماراتي ومقاتلات {أف 35} الأميركية في موقع غير محدد من الخليج العربي أول من أمس (أ.ب)
طلعات مشتركة بين مقاتلات {ميراج} التابعة لسلاح الجو الإماراتي ومقاتلات {أف 35} الأميركية في موقع غير محدد من الخليج العربي أول من أمس (أ.ب)

قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك إن البيت الأبيض سيرد بعقوبات على انتهاك عقوبات النفط الإيراني، مؤكداً أن 30 دولة توقفت عن استيراد النفط الإيراني بشكل كامل.
وقال هوك في إفادة صحافية عبر الهاتف، أمس، إن تطبيق العقوبات النفطية ضروري للتأكد من منع طهران من استخدام الأموال في تهديد استقرار المنطقة، معرباً عن اعتقاده بأن كل دول العالم تشارك بلاده الرغبة في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
وأضاف هوك أن «الشرق الأوسط سيصبح غير مستقر ما دامت إيران تستخدم إيرادات النفط في سياستها الخارجية».
ووجه هوك رسالة إلى جميع الدول لبذل جهود لوقف استيراد النفط الإيراني، بعدما أعلنت الولايات المتحدة إنهاء تشديد العقوبات النفطية وبداية خطة لتصفير صادرات نفط طهران.
وأنهت الولايات المتحدة، في أبريل (نيسان) الماضي، إعفاءات منحتها لثماني دول، بما في ذلك الصين، من العقوبات الأميركية على قطاع النفط الإيراني، في محاولة للضغط على النظام في طهران.
وصرح هوك بأن «حملة ممارسة أقصى ضغط على إيران تعمل بشكل جيد»، لافتاً إلى أن «إيران وعملاءها بالوكالة في المنطقة باتوا أضعف اليوم مما كانوا عليه قبل عامين».
واستشهد هوك بتصريحات زعيم «حزب الله» في لبنان عندما قال في مارس (آذار) الماضي، إن «الحزب في حاجة إلى الدعم المادي حتى يتمكن من الاستمرار في عملياته». وأضاف أن «(حماس) تواجه صعوبات في التعامل مع نقص التمويل من إيران، ونظام بشار الأسد في سوريا يواجه مشكلة في نقص السيولة بسبب تراجع حجم التمويلات التي كان يتلقاها من إيران، أحد أكبر الداعمين والممولين الرئيسين له».
ولفت هوك إلى أن «الإنفاق العسكري الإيراني يتراجع بشكل دراماتيكي». وقال: «في ظل الاتفاق النووي الإيراني، عندما كانت الولايات المتحدة مشاركة فيه، قفز الإنفاق العسكري الإيراني». وأضاف: «منذ انسحبنا من الاتفاق، تراجع الإنفاق العسكري الإيراني بنسبة 28 في المائة؛ طبقاً للميزانية العسكرية التي أفرجوا عنها في مارس الماضي».
وأوضح هوك أن الاقتصاد الإيراني يعاني حالياً من ركود، وقال: «بمجرد أن يتم تفعيل عقوباتنا على النفط الإيراني بشكل كامل، ولقد وضعنا أمامنا هدف تصفير صادرات إيران من خام النفط، فسوف نقطع على إيران 50 مليار دولار من إيرادات النفط، وهذا يمثل 40 في المائة من ميزانيتهم السنوية»، مشيراً إلى «قطع الطريق على 80 ناقلة نفط إيرانية ومنعها من الملاحة».
وقال هوك إن السياسة الخارجية الأميركية تجاه إيران قائمة على الـ12 شرطا التي أعلن عنها وزير الخارجية مايك بومبيو العام الماضي، والتي تركز على البرنامج النووي الإيراني، وبرنامج الصواريخ الباليستية، وعدوان طهران في المنطقة.
وصرح في هذا الصدد بأن «الشروط الـ12 تعكس إجماع العالم بخصوص البرنامج النووي الإيراني قبل توقيع اتفاق فيينا 2015 حول البرنامج الإيراني». وقال إن «إحدى نقاط الفشل الكثيرة في الاتفاق هو أنه أدى إلى تضليل الناس وجعلهم يعتقدون أن البرنامج النووي متوقف عند الصواريخ الإيرانية وعدوانها في المنطقة».
وتابع هوك: «نحن نحاول أن نستعيد ما كان عليه الإجماع العالمي قبل الاتفاق النووي، وجعل إيران تلتزم بالمعايير الطبيعية التي تلزم بها أي دولة طبيعية. وعلى إيران الاختيار إما أن تكون دولة طبيعة أو نظاماً ثورياً». وأشار إلى أن واشنطن تهدف إلى زيادة تكلفة السياسة الخارجية الإيرانية، حتى تصعب الأمر على النظام الإيراني في تطبيق سياساته العدوانية، مضيفاً أن الرئيس يسعي إلى التوصل إلى اتفاق أفضل ويكون بديلاً وأشمل من الاتفاق الحالي.
وحول التهديدات الإيرانية للمصالح الأميركية في المنطقة، قال هوك: «لقد اكتشفنا بعض التهديدات ضد مصالحنا عبر أجهزة الاستخبارات، وإذا هوجمنا فسوف نرد بالقوة»، مشيراً إلى أن الوضع العسكري الأميركي في المنطقة قادر على الرد على هذه التهديدات، وأن «إعادة انتشار القوات الأميركية في المنطقة تهدف بالأساس إلى ردع تهديدات طهران».
وقال هوك إن تحرك الأسطول الأميركي إلى المنطقة «كان تحركاً دفاعياً»، وأن «إيران وصلت إليها الرسالة»، مضيفاً: «يتعين على إيران إبداء رغبة أكبر في الحوار أكثر من التهديدات، ونحن نرى بشكل يومي أن إيران تقول إنها لا ترغب في الحوار مع الولايات المتحدة. وكنا واضحين في ذلك من البداية؛ أن الرئيس يرحب بالحوار مع الإيرانيين».
وحول احتمال أن ترسل الولايات المتحدة فريق مفتشين للمفاعلات النووية في إيران، قال هوك: «إننا نعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونعمل مع الإمارات العربية المتحدة، التي تعد أكبر ممول للمنظمة، وسوف نستمر في العمل مع المنظمة فيما يخص البرنامج النووي الإيراني».
ونفى المبعوث الأميركي أي انقسامات داخل الإدارة الأميركية حول إيران، مشيراً إلى أن فريق الأمن القومي داخل إدارة ترمب على توافق كامل حول إيران، وقال: «الرئيس هو الذي يتخذ القرار، ومجلس الأمن القومي ينفذ هذه الاستراتيجية».
وعن رغبة الإدارة في تغيير سلوك النظام الإيراني، قال: «إننا بالتأكيد نرغب في تغيير في سلوك النظام الإيراني. ونحن نسعى إلى قلب المكاسب الإيرانية التي حققوها في ظل الاتفاق النووي، ولقد وضعنا سياسة شاملة للتعامل مع كل جوانب سلوك النظام وتهديداته للأمن القومي». ووصف النظام الإيراني بأنه بمثابة «مافيا فاسدة تهدف إلى تطبيق سياسة خارجية آيديولوجية».
كما تطرق هوك إلى انقسام أوروبا والولايات المتحدة حول إيران، وقال: «الأوروبيين لهم استراتيجيتهم، وهي واضحة وشفافة، إلا إن إيران لم تلتزم حتى بمعايير هذه الاستراتيجية، خصوصاً فيما يتعلق بجوانب تعقب الأموال التي تخرج تدخل من وإلى إيران. أنا متشكك في أن إيران يمكن، في يوم من الأيام، أن تتفق داخلياً على تطبيق نظام شفاف مطابق للآلية التمويلية الأوروبية».
وبشأن الوضع في العراق، قال إن إيران «تسعى إلى خلق فتنة طائفية في العراق»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تقدم مساراً أفضل للعراقيين مما يقدمه الإيرانيون، وأنها ستستثمر في الحكومة العراقية. وتساءل: «كيف يمكن للنظام الإيراني، الذي ينتهك حقوق شعبه، أن يقدم شيئاً جيد للعراقيين؟!».



إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
TT

إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)

وافقت إسرائيل ، اليوم (الأحد)، على زيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين، قائلة إن التهديدات التي تواجهها من سوريا لا تزال قائمة رغم النبرة المعتدلة لقادة قوات المعارضة الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد قبل أسبوع، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في البيان، أن «تقوية الجولان هي تقوية لدولة إسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت. سنواصل التمسك بها وسنجعلها تزدهر ونستقر فيها».

وانتزعت إسرائيل السيطرة على معظم هضبة الجولان من سوريا خلال حرب عام 1967، قبل أن تضمها إليها عام 1981.

وفي 2019، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب دعم الولايات المتحدة للسيادة الإسرائيلية على الجولان، لكن عملية الضم لم تحظَ باعتراف معظم الدول. وتطالب سوريا إسرائيل بالانسحاب منها، لكن الأخيرة ترفض ذلك متعللة مخاوف أمنية. وباءت جهود سلام كثيرة بالفشل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان اليوم (الأحد)، لمسؤولين يدققون في ميزانية إسرائيل الدفاعية: «المخاطر المباشرة التي تواجه البلاد لم تختفِ والتطورات الحديثة في سوريا تزيد من قوة التهديد، على الرغم من الصورة المعتدلة التي يدعيها زعماء المعارضة».

وقال مكتب نتنياهو إن الحكومة وافقت بالإجماع على خطة تزيد قيمتها على 40 مليون شيقل (11 مليون دولار) لتشجيع النمو السكاني في هضبة الجولان.

وأضاف أن نتنياهو قدم الخطة للحكومة «في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا ورغبة في زيادة عدد سكان الجولان إلى المثلين».

وقال المحلل في مركز الأبحاث الإسرائيلي (ألما) أبراهام ليفين، المتخصص في التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل على حدودها الشمالية، إن نحو 31 ألفاً من الإسرائيليين استقروا في هضبة الجولان، وإن كثيراً منهم يعملون في قطاعي الزراعة، الذي يشمل مزارع الكروم، والسياحة.

وأضاف أن هضبة الجولان موطن أيضاً لما يصل إلى 24 ألفاً من الدروز السوريين.

بعيداً عن أي مغامرات غير محسوبة

وكان قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع، قال إن إسرائيل تستخدم ذرائع كاذبة لتبرير هجماتها على سوريا، لكنه ليس مهتماً بالانخراط في صراعات جديدة، في الوقت الذي تركز فيه البلاد على إعادة الإعمار.

ويقود الشرع، المعروف باسم «أبو محمد الجولاني»، «هيئة تحرير الشام» التي قادت فصائل مسلحة أطاحت بالأسد من السلطة، يوم الأحد الماضي، منهية حكم العائلة الذي استمر 5 عقود من الزمن.

ومنذ ذلك الحين، توغلت إسرائيل داخل منطقة منزوعة السلاح في سوريا أقيمت بعد حرب عام 1973، بما في ذلك الجانب السوري من جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على دمشق، حيث سيطرت قواتها على موقع عسكري سوري مهجور.

كما نفذت إسرائيل مئات الضربات على مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، غير أنها تقول إنها لا تنوي البقاء هناك، وتصف التوغل في الأراضي السورية بأنه إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن الحدود.

وقالت إنها تدمر الأسلحة الاستراتيجية والبنية التحتية العسكرية لمنع استخدامها من قبل جماعات المعارضة المسلحة التي أطاحت بالأسد من السلطة، وبعضها نشأ من رحم جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

ونددت دول عربية عدة، بينها السعودية ومصر والإمارات والأردن، بما وصفته باستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان.

وقال الشرع، في مقابلة نشرت على موقع تلفزيون سوريا، وهي قناة مؤيدة للمعارضة، إن الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة. وأضاف أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى صراعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار.

وذكر أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار «بعيداً عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة».