طائرات روسية تشارك في قصف جنوب إدلب

قتلى مدنيون في غارات على معرة النعمان

بعد قصف كفروما في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
بعد قصف كفروما في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

طائرات روسية تشارك في قصف جنوب إدلب

بعد قصف كفروما في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
بعد قصف كفروما في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

قُتل مدنيون في غارات من قوات النظام السوري على مناطق في جنوب إدلب ضمن مناطق «خفض التصعيد» بموجب اتفاق سوتشي بين موسكو وأنقرة في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، في وقت لفت مشاركة الطائرات الروسية في قصف جنوب إدلب.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، إنه «ارتفع إلى 7 على الأقل عدد الذين قتلوا الخميس جراء القصف الجوي ضمن منطقة (خفض التصعيد)، وهم 4 أطفال ومواطنة قتلوا في مجزرة نفذتها طائرات النظام الحربية باستهدافها مدينة معرة النعمان جنوب إدلب». كما قضى منشق عن قوات النظام وقتلت طفلته؛ وذلك جراء قصف الطيران الحربي التابع للنظام على بلدة كفروما، في حين لا يزال عدد القتلى مرشحاً للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.
وقال «المرصد» إن طائرات روسية «شنت أكثر من 5 غارات مستهدفة بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي، كما نفذت طائرات النظام الحربية 9 غارات على الأقل على مناطق في بلدة كفروما وغارات أخرى على حزارين وعابدين، ليرتفع إلى 51 عدد الغارات الجوية التي نفذتها طائرات النظام الحربية منذ صباح الخميس ضمن منطقة (خفض التصعيد)، مستهدفة كلاً من اللطامنة، وكفرزيتا، وأرينبة، والهبيط، وكفروما، ومحور كبانة بجبل الأكراد، وأريحا، ومعرة النعمان، وخان شيخون ترملا، والفقيع، وكفرموس، ومنطف، وترملا، ومنطقة جبل الأربعين، وعابدين، وحزارين».
على صعيد متصل، استهدفت فصائل متطرفة مواقع قوات النظام بالصواريخ في قرية السكرية جنوب شرقي محافظة إدلب، في وقت سقطت قذائف صاروخية أطلقتها الفصائل على بلدة قمحانة الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف حماة الشمالي.
ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، يرتفع إلى 947 شخصاً ممن قتلوا منذ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة «خفض التصعيد» في 30 أبريل (نيسان) الماضي، بحسب «المرصد» الذي وثق مقتل 15 مسلحاً من فصائل المعارضة خلال قصف جوي واستهدافات في مناطق متفرقة خلال الـ24 ساعة الفائتة.
وقال «المرصد» إن القوات الروسية «تستكمل الشهر الـ44 من مشاركتها في الصراع الدائر على الأرض السورية»؛ إذ يأتي الشهر الثامن من العام الرابع لـ«يضم خسائر بشرية، في سلسلة الهجمات التي تنفذها روسيا بحق أبناء الشعب السوري، متذرعة بـ(محاربة الإرهاب)، الذي مارسته بحق المدنيين».
وقال: «كل هذا جرى جنباً إلى جنب مع عمليات دعم روسيا بقواتها البرية والعسكرية، قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها، في تقدمها على حساب الفصائل المقاتلة والإسلامية و(هيئة تحرير الشام) (جبهة النصرة سابقاً) وتنظيم (داعش) فمع مشاركة الروس في الـ30 سبتمبر 2015، كانت قوات النظام تسيطر على مساحة 48146 كلم مربع، بنسبة 26 في المائة من مساحة الأراضي السورية، في حين بلغت سيطرة الفصائل المقاتلة والإسلامية 21666 كلم مربع بنسبة 11.7 في المائة من مساحة الجغرافية السورية، كما بلغت سيطرة تنظيم (داعش) 96663 كلم مربع بنسبة 52.2 في المائة من مساحة الأراضي السورية، في حين بلغت مساحة سيطرة (قوات سوريا الديمقراطية) 18705 كلم مربع بنسبة 10.1 في المائة من مساحة سوريا، لكن التدخل الروسي لم ينجح في توسعة سيطرة النظام وحلفائه إلا بعد مطلع عام 2017، عقب أن تدنت مستوى سيطرة النظام إلى 31419 بنسبة 17 في المائة في مطلع عام 2017، وهي أقل نسبة وصلت إليها قوات النظام خلال السنوات السبع الفائتة».
وتابع «المرصد» أنه وثق خلال الشهر الـ44 من عمر دخول روسيا على خط العمليات العسكرية في سوريا مقتل 44 مواطناً مدنياً، بينهم 15 طفلاً و13 مواطنة بقصف الطائرات الحربية الروسية، حيث بلغت حصيلة الخسائر البشرية 18397 منذ الـ30 سبتمبر.
وكان «المرصد» أشار أول من أمس إلى «قصف النظام وروسيا يتواصل بكثافة على مناطق عدة. الغارات الروسية تتركز على مدينة خان شيخون وضواحيها».
ومنذ الأحد أدت الغارات الجوية التي يشنها النظام والقصف المدفعي على إدلب وضواحيها إلى مقتل أكثر من خمسين مدنياً، بينهم الكثير من الأطفال، بحسب «المرصد».
ويقع القسم الأكبر من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية تحت سيطرة «هيئة تحرير الشام»، وهي الفرع السوري لتنظيم «القاعدة». في حين تسيطر القوات الموالية للنظام على قسم من جنوب شرقي وشرق إدلب، إضافة إلى الجزء الأكبر من المحافظات الثلاث الأخرى.
والثلاثاء، قُتل 27 مدنياً على الأقل، بينهم 11 طفلاً في قصف لقوات النظام السوري على مناطق في محافظتي إدلب وحلب، وهو قصف يتواصل من دون توقف تقريباً منذ نحو شهر.
ولم تعلن قوات النظام السوري عن هجوم فعلي تشنه على مواقع «هيئة تحرير الشام»، لكنها كثفت عمليات القصف ودخلت في مواجهات على الأرض مع الجهاديين منذ نهاية أبريل، وتمكنت من استعادة بعض المناطق في جنوب محافظة إدلب وشمال محافظة حماة.
وقالت مورغن أورتيغاس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، للصحافيين الثلاثاء: إن «الهجمات على المدنيين والبنى التحتية العامة مثل المدارس أو الأسواق أو المستشفيات تشكّل تصعيداً متهوّراً وغير مقبول».
وأمام مجلس الأمن الدولي أكدت الثلاثاء مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أورسولا مولر أن نحو 270 ألف شخص قد تهجّروا جراء أعمال العنف في إدلب منذ نهاية أبريل، وقد علّقت منظمات إغاثة عملها في عدد من القطاعات.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.