المغرب: المتهم الرئيسي في مقتل سائحتين اسكندينافيتين «يأسف» لارتكابه الجريمة

قوات الأمن المغربية خارج مقر محاكمة المشتبهين بهم في قتل سائحتين اسكندنافيتين في سلا أمس (أ.ف.ب)
قوات الأمن المغربية خارج مقر محاكمة المشتبهين بهم في قتل سائحتين اسكندنافيتين في سلا أمس (أ.ف.ب)
TT

المغرب: المتهم الرئيسي في مقتل سائحتين اسكندينافيتين «يأسف» لارتكابه الجريمة

قوات الأمن المغربية خارج مقر محاكمة المشتبهين بهم في قتل سائحتين اسكندنافيتين في سلا أمس (أ.ف.ب)
قوات الأمن المغربية خارج مقر محاكمة المشتبهين بهم في قتل سائحتين اسكندنافيتين في سلا أمس (أ.ف.ب)

اعترف عبد الصمد الجود (25 سنة)، المتهم الرئيسي في قتل سائحتين اسكندينافيتين بالمغرب أواخر العام الماضي، بدوره في هذه الجريمة، مبديا «أسفه» لارتكابها، وذلك أثناء مثوله أمس الخميس أمام المحكمة. وقال الجود: «قتلت واحدة.. أنا نادم».
ويمثل هذا البائع الجائل، بالإضافة إلى 23 متهما آخرين، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا قرب العاصمة الرباط. ويواجه هؤلاء اتهامات خطيرة بينها «تشكيل خلية إرهابية» و«القتل العمد» و«الإشادة بالإرهاب».
ويحاكم الجود إلى جانب يونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما) بتهمة ذبح الطالبتين الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما)، والنروجية مارين أولاند (28 عاما).
واقترفت الجريمة التي هزت الرأي العام المغربي ليل 16 - 17 ديسمبر (كانون الأول) 2018 في منطقة جبلية خلاء جنوب المغرب؛ حيث كانت الضحيتان تمضيان إجازة.
وقال الجود: «أوزياد قتل الفتاة الأخرى»، مؤكدا أمام المحكمة: «كنا نحب داعش وندعو لها بالنصر»، في إشارة إلى التنظيم الإرهابي. وكان الجود الملقب بـ«أبو مصعب» يعمل بائعا جائلا ويعد «أمير» الخلية. وأدين من قبل بمحاولته الالتحاق بتنظيم «داعش» في سوريا.
وهناك متهم رابع هو عبد الرحيم خيالي (33 سنة) رافق الثلاثة باتجاه موقع الجريمة. لكنه عاد إلى مراكش قبيل تنفيذها بحثا عن مخبأ، بحسب محضر الاتهام.
ويواجه المتهمون الرئيسيون عقوبة الإعدام. ولا يزال القضاء المغربي يصدر أحكاما بالإعدام، لكن تطبيقها معلق عمليا منذ سنة 1993.
ووافقت المحكمة في الجلسة الثانية منتصف مايو (أيار) على طلب تقدم به محامو الطرف المدني باعتبار الدولة طرفا في المحاكمة، على أساس «مسؤوليتها المعنوية»، وحتى تكون «ضامنا لأداء التعويضات المستحقة لذوي الضحايا».
ونقل المتهمون إلى محكمة سلا صباح أمس في ظل حراسة أمنية مشددة. وتحظى هذه المحاكمة التي بدأت مطلع مايو بمتابعة إعلامية محلية ودولية واسعة.
وكان بث تسجيل فيديو غداة الجريمة يوثق ذبح الضحيتين في مواقع التواصل الاجتماعي أثار ذعرا وصدمة، ويشتبه بأن مصوره من بين المتهمين. كما ظهر المتهمون الأربعة في فيديو آخر بُثّ إثر ذلك، وهم يعلنون مبايعتهم لزعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، وفي خلفية المشهد راية التنظيم المتطرف.
ويقول المحققون إن هذه «الخلية الإرهابية» استوحت العملية من آيديولوجيا تنظيم «داعش»، لكنها لم تتواصل مع أطر الجماعة المتطرفة في العراق وسوريا. ولم يعلن التنظيم، من جهته، مسؤوليته عن الجريمة.
وإلى جانب المتهمين الرئيسيين الأربعة، يمثل عشرون متهما تتراوح أعمارهم بين 20 و51 سنة، أوقفوا في مراكش ومدن أخرى لصلاتهم بالقتلة المفترضين، ضمنهم مواطن يحمل الجنسيتين السويسرية والإسبانية اعتنق الإسلام وأقام في مراكش. ويدافع عن معظم المتهمين محامون عينتهم المحكمة في إطار المساعدة القضائية.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.