خبراء أميركيون يدرسون أنفاق «حزب الله» للاستفادة منها

TT

خبراء أميركيون يدرسون أنفاق «حزب الله» للاستفادة منها

قام وفد من كبار الخبراء في الجيش الأميركي، أمس الخميس، بجولة داخل أكبر الأنفاق التي حفرتها قوات «حزب الله» على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وذلك لدراسة التكنولوجيا الإسرائيلية في كشف الأنفاق، والإفادة منها في محاربة ظاهرة الأنفاق التي بدأت تكتشف على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وبعد أن أتم الخبراء دراستهم الميدانية، قامت قوات سلاح الهندسة في الجيش الإسرائيلي بسد هذا النفق بالباطون المسلح. وبذلك تكون إسرائيل قد دمرت ستة أنفاق تم الإعلان عن اكتشافها في شهر ديسمبر (كانون الأول) من السنة الماضية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الوفد الأميركي العسكري قد التقى مع قائد القوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية (الوحدة 300)، العقيد روعي ليفي، الذي شرح آليات اكتشاف الأنفاق. فقال لهم إنه لولا هذا الكشف لكان بيد «حزب الله» سلاح جبار للهجوم على إسرائيل، بواسطة ألوف المقاتلين، الذين خططوا لاقتحام البلدات الإسرائيلية المجاورة في الجليل واحتلالها؛ لكن اكتشافها صدم «حزب الله» وكان بمثابة ضربة قوية على أنفه، موجعة جداً.
وقال ليفي، وهو يقف في قلب النفق الأخير، السادس، الواقع عند قرية رامية في الجنوب اللبناني، ويمتد نحو قرية زرعيت الإسرائيلية في أعالي الجليل، إن «كل الدلائل تشير إلى أن شق هذه الأنفاق تم بعمل النملة، حجراً حجراً، وصخرة صخرة، تم كسرها واقتلاعها ونقلها إلى الخارج. فالحديث يجري عن نفق جبار يعتبر الأضخم الذي حفره (حزب الله)، وصل إلى عمق 82 متراً تحت الأرض، أي بما يعادل عمارة مكونة من 20 طابقاً، وامتد على طول كيلومتر واحد تقريباً، نحو 700 متر في الأراضي اللبنانية، ومسافة 77 متراً داخل الأراضي الإسرائيلية».
وقد شاهدنا هذا النفق من الجانب الإسرائيلي له، وبدا منه أن اكتشافه تم في الوقت الذي كان فيه رجال «حزب الله» في آخر مرحلة منه، حيث كان قد بقي لهم خمسة أمتار حتى يصلوا إلى سطح الأرض. وتركوا وراءهم أدوات الحفر. ومن المشي داخل النفق يتضح أن حافريه اتخذوا كامل الاحتياطات لأمنهم وعافيتهم، إذ وفروا التيار الكهربائي وفتحات التهوية والتنفس، وغرفة استراحة، وسكة حديد. ويستطيع المرء المشي داخل النفق براحة تامة؛ حيث إن ارتفاعه بلغ مترين، وعرضه متر واحد. وعند الخروج من مدخل النفق من الجهة الإسرائيلية يتضح أن المسافة بينه وبين الشارع الرئيس في بلدة زرعيت وبلدة شتولا نحو 70 متراً فقط. مما يعني أنه لو نجح «حزب الله» في الإبقاء على سرية النفق وأراد دخول الجليل، فإنه يستطيع ذلك بكل سهولة.
وقال ليفي إن «رجالات (حزب الله) حفروا هذا النفق بعمل شاق ومرهق، ومهنية عالية من دون شك، ولكن التكنولوجيا الإسرائيلية كانت أقوى منهم، إذ في نهاية المطاف اكتشفنا الأنفاق الستة ودمرناها. الأنفاق التي عملوا عليها ليل نهار طيلة سنوات كثيرة وبسرية عالية، دمرناها لهم خلال بضعة أيام».
وقد لوحظ أن رجالات الجيش اللبناني وجنود قوات الأمم المتحدة ورجال جمعية «أخضر بلا حدود» التابعة لـ«حزب الله»، كانوا يراقبون على بعد مائتي متر ما يجري في مدخل النفق المذكور، عندما حضر الوفد الأميركي وكذلك الصحافيون. وحسب القائد العسكري الإسرائيلي، فإن هناك نحو 25 نقطة مراقبة كهذه على طول الحدود.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل أعلنت عن اكتشاف أول أنفاق «حزب الله» في شهر يناير (كانون الثاني) من سنة 2018، وقد نظمت حملة بعنوان «درع شمالي» لتدميرها استغرقت 40 يوماً، وأعلنت أنها اكتشفت ستة أنفاق. واتضح أنها دمرت خمسة منها وأبقت على النفق السادس، إلى أن حضر الأميركيون لدراسته، ودمرته أمس الخميس، بواسطة ملئه بالباطون.
وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه من اليوم فصاعداً يمكن القول إنه لم يعد عند «حزب الله» أنفاق أخرى. فيما قال العقيد ليفي: «الجيش الإسرائيلي بات يسيطر على المنطقة بشكل علني وواضح. نسيطر على الوسائط المعلنة والمخفية». وأضاف: «نحن على معرفة وثيقة بالعدو، نتعقبه، وندرسه». واتهم الحكومة اللبنانية الرسمية وجيش لبنان بالتعاون معاً في التستر على الأنفاق، والسكوت على قيام «حزب الله» باستغلال بيوت المواطنين في القرى اللبنانية الحدودية لحفر الأنفاق منها، وتحويلهم إلى دروع بشرية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.