وقف النار في إدلب خطوة أولى في مقترحات أميركية لتسوية سورية

TT

وقف النار في إدلب خطوة أولى في مقترحات أميركية لتسوية سورية

اقترحت واشنطن على موسكو سلسلة خطوات تبدأ بوقف النار في إدلب وصولاً إلى إطلاق العملية السياسية مقابل إنهاء عزلة النظام السوري تدريجياً، إذ أعلن الممثل الأميركي الخاص إلى شؤون سوريا جيم جيفري أن الولايات المتحدة وروسيا تُجريان محادثات حول «مسار محتمل للمضي قدماً» نحو حل الأزمة السورية، مما قد يُنهي عزلة النظام السوري الدولية في حال تمت الموافقة على سلسلة خطوات من بينها وقف إطلاق نار في محافظة إدلب.
وقال جيفري لصحافيين، بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، إن موسكو وواشنطن تستكشفان «مقاربة تدريجية، خطوة بخطوة» لإنهاء النزاع السوري المستمر منذ ثمانية أعوام، لكن هذا يتطلب اتخاذ «قرارات صعبة».
وخلال محادثات في روسيا هذا الشهر، ناقش وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخطة التي «تسمح لحكومة سورية تلتزم (قرارَ الأمم المتحدة) الرقم 2254. بأن تعود مجدداً إلى كنف المجتمع الدولي».
ويدعو القرار 2254 إلى عقد محادثات سلام ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات في إشراف الأمم المتحدة.
لكن الممثل الأميركي قال: «حتى الآن، لم نرَ خطوات مثل وقف إطلاق نار في إدلب أو اجتماع لجنة دستورية، من أجل إعطائنا ثقة بأن نظام الأسد يفهم حقاً ما يجب أن يفعله لإنهاء هذا النزاع».
والولايات المتحدة التي كانت طالبت سابقاً برحيل الرئيس بشار الأسد، توقفت عن دعوة الأخير إلى التنحي. لكن تصريحات جيفري أشارت إلى أنها مستعدة الآن لتقديم حوافز للمساعدة في تقديم احتمالات للتسوية.
وعقد بومبيو اجتماعاً دام ساعتين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي في 14 مايو (أيار) الجاري.
والتقى جيفري بشكل منفصل الأربعاء سفراء الدول دائمة العضوية لدى مجلس الأمن، بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا. وقال: «رغبة صادقة في إيجاد حل لهذا الصراع». وأضاف: «لكن هذا سيتطلب اتخاذ قرارات صعبة، ليس من جانبنا فحسب، ولكن قرارات صعبة من جانب الروس، وفوق كل ذلك قرارات صعبة من جانب النظام السوري».
والتأم مجلس الأمن لمناقشة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، في وقت صعدت قوات الأسد مع حلفائها الروس هجماتهما في محافظة إدلب الشمالية الغربية، آخر معقل رئيسي للجهاديين.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، الذي سيعقد أيضاً اجتماعات في الأمم المتحدة هذا الأسبوع، للمراسلين الصحافيين إن القوات السورية المدعومة من روسيا تشن «عمليات موجهة ضد الإرهابيين».
وتُسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، وتوجد مع فصائل إسلامية في أجزاء من محافظات مجاورة. وتخضع إدلب لاتفاق روسي - تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين قوات النظام والفصائل، لم يتم استكمال تنفيذه.
وقال فيرشينين إن روسيا «مستعدة للتنسيق» مع الولايات المتحدة لتطوير «رؤية مشتركة حول سُبل التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة في سوريا».
من جهته، شدد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن من جهته على أن التعاون الأميركي - الروسي هو المفتاح للدفع باتجاه اتفاق سلام في سوريا، لكنه اعتبر أنه يجب على حكومة دمشق الموافقة على مجموعة خطوات.
وقال: «دون ذلك، فإننا نُجازف بما أسميه أنا سيناريو (لا حرب ولا سلام) حيث يتواصل تعقد الأمور، وبحيث لن نرى سوريا جزءاً طبيعياً من المجتمع الدولي في المستقبل».
وكان بيدرسن دعا وقف القتال بعدما كثفت القوات الحكومية ضرباتها الجوية على مناطق سيطرة المعارضة في محافظة إدلب، قائلا إن نحو 3 ملايين مدني في إدلب معرضون لخطر القتل.
وخلال حديث بشأن عملية السلام السورية بعد اجتماع مغلق بمجلس الأمن الدولي، حذر المبعوث الأممي من أن استمرار الانقسامات في المجتمع السوري تضع البلاد في سيناريو «لا حرب، لا سلم» الذي يمنع البلاد من إعادة الاندماج في المجتمع الدولي.
لكنه قال إنه يعتقد أنه «قريب للغاية» من الانتهاء من لجنة لصياغة دستور جديد لسوريا. وكان سلفه قد كافح لنيل موافقة الحكومة والمعارضة على الأشخاص الذين سيكونون أعضاء في اللجنة.
ودعا الاتحاد الأوروبي أول من أمس إلى وقف إطلاق النار في محافظة إدلب. وقال إن على روسيا وتركيا وإيران والحكومة السورية حماية المدنيين الواقعين تحت الحصار.
وفر 180 ألفاً على الأقل مع احتدام القتال في المحافظة الواقعة شمال غربي سوريا والتي تعد آخر معقل كبير للمعارضة السورية المسلحة. وأودى قصف القوات الحكومية بحياة العشرات على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.
وتقول الحكومة السورية إنها ترد على هجمات يشنها متشددون على صلة بتنظيم «القاعدة».
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني ومفوض شؤون الإغاثة الإنسانية كريستوس ستيليانيدس في بيان: «نتوقع من النظام السوري وضامني اتفاق آستانة (روسيا وتركيا وإيران) الوفاء على الفور بمسؤولياتهم والتزاماتهم وضمان الحماية الفورية للمدنيين»، وأضافت: «لا يمكن تحت أي ظرف تبرير الهجمات العشوائية على النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين وتشريدهم وتدمير البنية التحتية المدنية».
ويعيش في محافظة إدلب ما يقدر بنحو ثلاثة ملايين شخص، كثير منهم فروا من مناطق أخرى في سوريا مع تقدم القوات الحكومية في السنوات الماضية.
ومنذ العام الماضي حظيت المنطقة بحماية جزئية بموجب اتفاق هدنة أبرمته روسيا وتركيا، لكن المنطقة العازلة التي أقيمت طبقاً لهذا الاتفاق تعرضت في الآونة الأخيرة لكثير من الهجمات.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.