تقرير أميركي: عنف اليمين المسيحي ساهمت فيه حرب البلقان

TT

تقرير أميركي: عنف اليمين المسيحي ساهمت فيه حرب البلقان

تصريحات كارادتش، زعيم الصرب الكاثوليك:
قال تقرير أميركي إن زيادة عنف اليمين المسيحي في الولايات المتحدة وفي دول أوروبية يعود جزئياً إلى حرب البلقان، التي نشبت في تسعينات القرن الماضي، بعد سقوط المعسكر الشيوعي وتقسيم يوغسلافيا. وقال التقرير، الذي نشرته دورية «فورين بوليسي» (السياسة الخارجية)، التي تصدر في واشنطن إن شخصيات في الحرب، مثل رادوفان كارادتش، زعيم الصرب البوسنيين، كانت أدلت، خلال الحرب بتصريحات دينية عدائية. وأن بعض اليمينيين الغربيين، في تغريداتهم وتعليقاتهم في الإنترنت، يشيرون إلى بعض هذه التصريحات. وأشار التقرير إلى الأسترالي الذي هجم على مسجدين في نيوزيلندا، قبل شهرين، وقتل 49 شخصاً، بأنه كان كتب في الإنترنت عن الحرب بين المسلمين والمسيحيين في البلقان منذ القرن السادس عشر. وقال التقرير: «كان الغزو السوفياتي لأفغانستان وما تلاه من حرب أهلية مرتعاً قوياً للتطرف الأصولي. وكذلك كانت الحروب الأخرى، من الشيشان إلى العراق. ولكن تم التغاضي عن واحد من أسس التطرف العالمي والإرهاب. وذلك لأن جزءاً كبيراً من التطرف اليميني الغربي الحالي بدا في صراعات البلقان في التسعينيات، وخاصة الحرب البوسنية». وأضاف التقرير: «الجانب المسلم من هذه القصة معروف. وذلك بسبب تعاون الميليشيات المسلمة البوسنية مع آلاف المتطوعين الأجانب. وكان بعض هؤلاء من أوروبا الغربية، وكان آخرون من قدامى المحاربين في سنوات الحرب في أفغانستان ضد الغزو السوفياتي في الثمانينات، لكن، هذه التطورات لم تكن فريدة بالنسبة للجانب المسلم في الصراع، وذلك بسبب انضمام آلاف المتطوعين من جميع أنحاء أوروبا إلى جيش صرب البوسنة الأرثوذكس والجيش الكرواتي البوسني الكرواتي». وقال التقرير إن الجانب الكرواتي جذب، على وجه الخصوص، العديد من النازيين الجدد من جميع أنحاء القارة الأوروبية خلال تلك الفترة. وكان ذلك بسبب قرار حكومة كرواتيا بإعادة تخليد رموز الدولة الكرواتية النازية خلال الحرب العالمية الثانية، والتي كانت نظاماً دموياً فاشياً حليفاً لهتلر.
كما هو الحال مع المتطوعين المسلمين، قال التقرير إن قدامى المحاربين المسيحيين في البلقان عادوا إلى بلدانهم الأصلية بعد الحرب. «وتطرفوا، وأصبح بعضهم جوهر الميليشيات اليمينية الجديدة في بعض الدول الأوروبية، والتي تحولت، بمرور الوقت، إلى قوى سياسية قوية، إذا لم ينهجوا طريق العنف. وأشار التقرير إلى تنظيم «الفجر الذهبي» في اليونان، والذي شارك بعض أعضائه في مذبحة سريبرينيتسا التي قتل فيها أكثر من 8 آلاف من البوسنيين المسلمين في عام 1995. أثناء حرب الأفغان.
وقال التقرير: «كما هو الحال مع المتطوعين المسلمين، كانت الحكومات الأوروبية بطيئة للغاية في إدراك الخطر الذي شكله هؤلاء المحاربون المتطرفون على مجتمعاتهم عند عودتهم، لم تنفذ أي حكومة أوروبية أي برامج للتخلص من المقاتلين العائدين، ولإعادة إدماجهم في المجتمع الرئيسي. ولم تكن هناك أي مساءلة قانونية عن الجرائم التي ارتكبها هؤلاء الأشخاص أثناء وجودهم بعيداً.
وأشار التقرير إلى بعض الشخصيات المعروفة، علناً، خلال العقدين الأخيرين. مثل جاكي آركلوف، السويدي الذي قاتل من أجل الكرواتيين الكاثوليك، وكان من النازيين السويديين الجدد الذين انضموا إلى قوات الدفاع الكرواتية. وقال كثير من الشهود إن هؤلاء قاموا بعمليات تعذيب وحشية في معسكرات الاعتقال التي أدارها كرواتيون في الهرسك. في وقت لاحق، اعتقل، وأدين بجرائم حرب من قبل الحكومة البوسنية. وبعد عام تم إطلاق سراحه كجزء من تبادل للمعتقلين، وعاد إلى السويد، حيث تمت تبرئته من الجرائم لعدم كفاية الأدلة. وفي وقت لاحق، أسس تنظيماً نازياً جديداً في السويد. ولم يمض وقت طويل بعد ذلك، حتى اعتقل وأدين لقتل ضابطي شرطة سويديين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».