المغرب يفتح تحقيقاً حول إغراق سوق الحديد

فتح المغرب تحقيقا حول إغراق السوق لمنتجات صفائح الصلب والحديد المدرفلة بالحرارة. وأشارت وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، إلى أن فتح هذا التحقيق، المتوقع أن يستغرق 9 أشهر قابلة للتمديد إلى سنة، جاء على إثر شكوى تقدمت بها شركة «مغرب ستيل»، إضافة إلى الرأي الذي أصدرته لجنة مراقبة الواردات في هذا الشأن خلال اجتماعها الأخير 22 مايو (أيار) الجاري.
وقالت الوزارة إن واردات المغرب من المنتجات المعنية ارتفعت بنسبة 31 في المائة خلال الفترة (2017 - 2018)، وعرفت ارتفاعا بنسبة 54 في المائة ما بين 2014 و2018، كما أشارت إلى أن الحصة التي تغطيها الواردات من الاستهلاك المحلي لهذه المنتجات ارتفعت بنسبة 57 في المائة ما بين 2018 و2017.
وعزت الوزارة هذا الارتفاع في الواردات إلى ظروف مستجدة، منها على الخصوص ارتفاع الطاقات الإنتاجية العالمية لمنتجات الصلب والحديد، واحتداد الحرب التجارية وتزايد لجوء الدول إلى اتخاذ إجراءات الحماية التجارية عبر العالم.
وأوضحت أن شركة «مغرب ستيل» تعرضت لضرر كبير نتيجة ارتفاع الواردات، والذي تزامن مع تراجع في المبيعات والإنتاج وحصة الشركة في السوق وحجم صادراتها بشكل أثر على مردوديتها وهامش أرباحها.
وخلص البيان إلى أن «وضعية مغرب ستيل مهددة بالتفاقم بشكل أكبر في المستقبل القريب» اعتبارا لعوامل ارتفاع الطاقة الإنتاجية العالمية لهذه المواد واستمرار الحرب التجارية.
وأوضح البيان أن وزارة التجارة والصناعة وجهت، في إطار البحث، استثمارات تضمنت مجموعة من الأسئلة إلى كل الشركات المعنية المذكورة في شكوى «مغرب ستيل»، من صناعيين وتجار ومستوردين. كما دعت الأطراف الراغبة في التوصل بالاستمارة إلى أن تتصل بالوزارة قبل يوم 17 يونيو (حزيران). وبالإضافة إلى ذلك حددت يوم 4 يوليو (تموز) المقبل كآخر أجل لكل الأطراف المعنية للتعبير عن نفسها وإيداع رأيها وملاحظاتها مكتوبة لدى الوزارة.
وبخصوص الأطراف التي تعتزم تقديم معطيات سرية، أشارت الوزارة إلى أن عليها أن تقدم ملخصا علنيا قابلا للنشر. وأشارت أيضا إلى أنها ستنظم جلسة استماع عمومي، ستعلن عن تاريخها لاحقا، لتمكن كل الأطراف المعنية من عرض وجهات نظرها والدفاع عن مصالحها.
وسبق للمغرب في هذا الإطار أن اتخذ إجراءات حمائية ضد منتجات صفائح الصلب القادمة من تركيا، ولا يزال هذا القرار موضوع نزاع بين المغرب وتركيا لدى المنظمة العالمية للتجارة. ويرتقب أن يشمل القرار الجديد دولا أخرى بالإضافة إلى تركيا.
وتكتسي منتجات صفائح الحديد والصلب أهمية خاصة بالنسبة للمغرب في سياق التوسع الذي يعرفه قطاع صناعة السيارات، والذي يعول عليه في إخراج «مغرب ستيل» من أزمتها وتمكينها من تفادي مصير عدة شركات لصناعة منتجات الحديد المسطحة المدرفلة، والتي أغلقت في السنوات الأخيرة.