محامي أسانج: موكلي مريض ولا يقوى على المثول أمام المحكمة

القضاء الإكوادوري يرفض الإفراج بكفالة عن سويدي متورط بالقضية

جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس (رويترز)
جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس (رويترز)
TT

محامي أسانج: موكلي مريض ولا يقوى على المثول أمام المحكمة

جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس (رويترز)
جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس (رويترز)

قال محامي جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس اليوم الخميس إن موكله مريض جداً ولا يقوى على الظهور عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من سجنه في بريطانيا في جلسة للنظر في طلب تسليمه المقدم من الولايات المتحدة.
وطلبت الولايات المتحدة تسليم أسانج الذي أخرجته السلطات من سفارة الإكوادور في لندن يوم 11 أبريل (نيسان). ويواجه أسانج إجمالاً 18 اتهاماً جنائياً أميركياً قد يقضي بموجبها عقوداً في السجن إذا أدين فيها.
وقال المحامي جاريث بيرس: «إنه في الواقع ليس بخير على الإطلاق»، وقالت القاضية إيما أربوثنوت: «إنه ليس بخير».
وأبدى موقع ويكيليكس مخاوف شديدة بشأن الحالة الصحية لأسانج، وقال إنه نُقل إلى جناح علاجي في سجن بلمارش البريطاني. وأضاف الموقع أن حالته الصحية تدهورت في السجن وفقد الكثير من وزنه.
وتقرر عقد الجلسة التالية لنظر طلب تسليمه يوم 12 يونيو (حزيران) المقبل.
وكانت محكمة في الإكوادور قد رفضت أمس الأربعاء الإفراج عن سويدي يدعى أولا بيني، مرتبط بجوليان أسانج ومتهم بشن هجمات على أنظمة معلوماتية.
وفي ختام جلسة استمرت ساعتين، قالت القاضية ياديرا بروانيو إنها «ترفض طلب الإفراج بكفالة»، الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن السويدي. وأضافت أن المتهم البالغ من العمر 36 عاماً «لم يتعاون مع التحقيق» وموقوف قيد التحقيق.
وتابعت القاضية أن النيابة لم تتمكن لهذا السبب من تحديد الضحية المحتملة ولا الأضرار التي نجمت عن الهجوم المفترض على الأنظمة المعلوماتية، في جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن خمس سنوات في الإكوادور.
من جهته، دان خوسيه شاري محامي المواطن السويدي ما وصفه بأنه «مساس بحقوق موكله»، معتبراً أنه «ضحية سلطة الدولة».
وقال إن «النيابة لم تتمكن من معرفة الضحايا لأنها لم تقم بعملها»، ولم يتم التوضيح لأولا بيني حول ما يؤخذ عليه، وأضاف: «لكن يجري التحقيق في وضعه المالي وحياته وعمله، وهذا أمر غير مبرر في دولة قانون».
وأوقف السويدي بينما كان يحاول مغادرة الإكوادور ليتوجه إلى اليابان في 11 أبريل، اليوم الذي سحبت فيه كيتو اللجوء من أسانج الذي كان لاجئاً في سفارتها في لندن منذ 2012.
وأعلنت حكومة الإكوادور بعد ذلك أن مقرباً من مؤسس «ويكيليكس» متورط في خطة لزعزعة الرئيس لينين مورينو.
وكان القضاء الأميركي وجه الأسبوع الماضي اتهامات إلى الأسترالي أسانج بموجب قوانين مكافحة التجسس.
وتتّهم الولايات المتحدة أسانج (47 عاماً) خصوصاً بتعريض بعض مصادرها للخطر بنشره في 2010 نحو 750 ألف وثيقة عسكريّة ودبلوماسيّة سرّية للغاية على موقع ويكيليكس.
كما تتهم أسانج الأسترالي بـ«التآمر» مع المحللة العسكرية السابقة تشيلسي مانينغ التي كانت مصدر هذه التسريبات غير المسبوقة. وتشيلسي كانت جندياً يدعى برادلي مانينغ قبل أن تغير جنسها.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.