تأرجح روسي ـ تركي في إدلب بين الصفقة و«كسر العظم»

التصعيد العسكري يخلط الأوراق ويجمع المعتدلين والمتطرفين

عناصر «الدفاع المدني» وسط الركام بعد غارة على اريحا (أ.ف.ب)
عناصر «الدفاع المدني» وسط الركام بعد غارة على اريحا (أ.ف.ب)
TT

تأرجح روسي ـ تركي في إدلب بين الصفقة و«كسر العظم»

عناصر «الدفاع المدني» وسط الركام بعد غارة على اريحا (أ.ف.ب)
عناصر «الدفاع المدني» وسط الركام بعد غارة على اريحا (أ.ف.ب)

دفعت مئات الغارات و«البراميل» على «مثلث الشمال» السوري، 270 ألف مدني إلى حقول الزيتون في ريف إدلب، وطالت 22 منشأة طبية خلال شهر مايو (أيار) الجاري.
ورغم مرور شهر على أعنف تصعيد عسكري منذ اتفاق «خفض التصعيد» الروسي - التركي في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن الانقسام لا يزال قائما حول حدود العملية العسكرية وأهدافها الحقيقية. لكن السؤال الذي يطرح: هل هناك تفاهم بين موسكو وأنقرة أم لا؟
تل رفعت مقابل جنوب إدلب
يعتقد قياديون في المعارضة السورية بوجود تفاهم بين روسيا وتركيا يتضمن مقايضة دخول فصائل معارضة موالية لأنقرة إلى تل رفعت، وأضعاف «وحدات حماية الشعب» الكردية مقابل دخول قوات الحكومة بغطاء موسكو إلى شمال حماة ومثلث جسر الشغور لحماية قاعدة حميميم في اللاذقية. وقال قيادي عسكري مقيم في تركيا: «المشكلة هي في الإخراج. صعب على روسيا إقناع النظام والأكراد بقبول التخلي عن ريف تل رفعت. وصعب على تركيا إقناع المعارضة التسليم بخسارة شمال حماة وجنوب إدلب، لذلك فإن الفصائل انسحبت من ريف تل رفعت بعد الدخول إليها، كما عززت روسيا نقاطها قبل أيام». وأضاف «كما حصل في نهاية 2016 خلال التفاوض الروسي - التركي على مقايضة شرق حلب مقابل مناطق درع الفرات، بقي القصف والمعارك في حلب».
بالنسبة إلى هذا القيادي، الذي يشارك في اجتماعات استخباراتية مع الجانب التركي، فإن الحديث عن تسليح المعارضة له بعدان: الأول، معظم الفصائل لديها السلاح في المخازن بما فيها صواريخ «تاو» الأميركية منذ أيام عمل «غرفة العمليات العسكرية» التي كانت تترأسها «وكالة الاستخبارات المركزية» جنوب تركيا. وقال: «كل فصيل لديه ستة أو سبعة صواريخ تاو، بل إن بعض الفصائل لديها عشرات». الثاني، خلال عملية التفاوض الروسي - التركي «الشيء الطبيعي أن يبقى الضغط كي يحصل كل طرف أفضل الممكن». وأشار إلى أن «الجيش الروسي لم يدخل إلى الآن في كل ثقله في العمليات العسكرية في إدلب. رغم شدة القصف من قوات النظام وإلقاء مئات البراميل وتهجير آلاف النازحين، لو أرادت روسيا لاتبعت سياسة الأرض المحروقة ودفعت خلال ساعتين بنصف مليون نازح إلى حدود تركيا ولكانت قصفت قرب الحدود».
في المقابل، يعتقد قيادي عسكري آخر في «الجيش الحر» أنه من الواضح أن ما يحدث في منطقة إدلب الكبرى هو «ترجمة لعدم توافق تركي - روسي بما يتعلق بالشمال السوري أجمعه، الذي يشمل منطقة إدلب الكبرى، ومنطقة شرق الفرات، مرورا بمنطقة تل رفعت». وقال: «يعود هذا إلى التقارب التركي - الأميركي حول المنطقة الأمنة شرق الفرات، الأمر الذي يزعج روسيا ومن ورائها إيران، حيث إن الأخيرة تتخوف من حدوث توافق تركي - أميركي - روسي لإخراجها استراتيجياً من سوريا».
وأضاف: «بالتالي تحاول إيران أن تسحب روسيا وتركيا لصفها في صيغة آستانة، فيما ترى موسكو إمكانية استخدام ورقة النازحين إلى الحدود التركية ورقة ضغط على أنقرة لتبتعد عن واشنطن». بالتالي، فإن تعزيز الجيش الروسي نقاطه في تل رفعت عبارة عن «ورقة منطقية للمقايضة».
ضمن هذا السياق، أشار القيادي إلى أن الاستخبارات التركية اجتمعت بقادة فصائل وأبلغتهم أن «هذه أرضكم ويجب أن تدافعوا عنها وأن تركيا ستقدم كل شيء مطلوب لذلك»، وأنها بالفعل عززت نقاط المراقبة الخاصة بها في «مثلث الشمال» وقدمت «السلاح والمعلومات الاستخباراتية والخرائط وضغط لتمرير مقاتلين من درع الفرات إلى شمال حماة الأمر الذي أسهم في استعادة كفرنبودة ومعارك كر وفر». ضمن هذا السياق، جاء اجتماع قادة جميع الفصائل بما في «هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني و«حركة أحرار الشام» جابر علي باشا، و«جيش العزة» جميل الصالح و«صقور الشام» أبو عيسى الشيخ، ما يعني أن «الخطر وحد بين الفصائل المعتدلة والإسلامية والمتطرفة». وقال القيادي: «كانت تركيا تعمل على حل التنظيمات المتطرفة بطريقة أمنية وكانت ستؤتي ثمارها، لكن التصعيد على المنطقة أعاق ما تم التوصل له بهذا المجال إن لم نقل نسفه وخلط الأوراق».
كان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان اتفقا في قمة سوتشي على تفعيل تنفيذ اتفاق «خفض التصعيد» وإقامة منطقة منزوعة السلاح وحل التنظيمات المتطرفة وسحب سلاحها الثقيل، وفتح الطريقين السريعين بين اللاذقية وحلب وبين حماة وحلب (إم 4 وإم 5) إضافة إلى تسيير «دوريات منسقة».
وكشف اجتماع مجموعة العمل المشتركة بعد اتصال بوتين وإردوغان الأسبوع الماضي، عمق الفجوة بين موقفي موسكو وأنقرة، إذ إن الأولى تلوم الثانية على التأخر في تنفيذ اتفاق سوتشي وحل «عقدة جبهة النصرة»، فيما طالب ممثلو الجيش التركي نظراءهم الروس بإعادة قوات الحكومة إلى مواقعها قبل الهجوم الأخير على شمال حماة وقلعة المضيق.
كأن كلا من الجانب الروسي والتركي اللذين لا يثقان ببعضهما البعض ويتفاوضان على منظومة «إس 440» وعلاقاتهما الثنائية والبعد الاستراتيجي، يقول للآخر: «ليس لدي سلطة مطلقة على حليفي السوري، ولا بد من ثمن للضغط عليه». هذا يجعل إدلب مخنوقة بين الصفقة و«كسر العظم» بين موسكو وأنقرة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم