تأرجح روسي ـ تركي في إدلب بين الصفقة و«كسر العظم»

التصعيد العسكري يخلط الأوراق ويجمع المعتدلين والمتطرفين

عناصر «الدفاع المدني» وسط الركام بعد غارة على اريحا (أ.ف.ب)
عناصر «الدفاع المدني» وسط الركام بعد غارة على اريحا (أ.ف.ب)
TT

تأرجح روسي ـ تركي في إدلب بين الصفقة و«كسر العظم»

عناصر «الدفاع المدني» وسط الركام بعد غارة على اريحا (أ.ف.ب)
عناصر «الدفاع المدني» وسط الركام بعد غارة على اريحا (أ.ف.ب)

دفعت مئات الغارات و«البراميل» على «مثلث الشمال» السوري، 270 ألف مدني إلى حقول الزيتون في ريف إدلب، وطالت 22 منشأة طبية خلال شهر مايو (أيار) الجاري.
ورغم مرور شهر على أعنف تصعيد عسكري منذ اتفاق «خفض التصعيد» الروسي - التركي في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن الانقسام لا يزال قائما حول حدود العملية العسكرية وأهدافها الحقيقية. لكن السؤال الذي يطرح: هل هناك تفاهم بين موسكو وأنقرة أم لا؟
تل رفعت مقابل جنوب إدلب
يعتقد قياديون في المعارضة السورية بوجود تفاهم بين روسيا وتركيا يتضمن مقايضة دخول فصائل معارضة موالية لأنقرة إلى تل رفعت، وأضعاف «وحدات حماية الشعب» الكردية مقابل دخول قوات الحكومة بغطاء موسكو إلى شمال حماة ومثلث جسر الشغور لحماية قاعدة حميميم في اللاذقية. وقال قيادي عسكري مقيم في تركيا: «المشكلة هي في الإخراج. صعب على روسيا إقناع النظام والأكراد بقبول التخلي عن ريف تل رفعت. وصعب على تركيا إقناع المعارضة التسليم بخسارة شمال حماة وجنوب إدلب، لذلك فإن الفصائل انسحبت من ريف تل رفعت بعد الدخول إليها، كما عززت روسيا نقاطها قبل أيام». وأضاف «كما حصل في نهاية 2016 خلال التفاوض الروسي - التركي على مقايضة شرق حلب مقابل مناطق درع الفرات، بقي القصف والمعارك في حلب».
بالنسبة إلى هذا القيادي، الذي يشارك في اجتماعات استخباراتية مع الجانب التركي، فإن الحديث عن تسليح المعارضة له بعدان: الأول، معظم الفصائل لديها السلاح في المخازن بما فيها صواريخ «تاو» الأميركية منذ أيام عمل «غرفة العمليات العسكرية» التي كانت تترأسها «وكالة الاستخبارات المركزية» جنوب تركيا. وقال: «كل فصيل لديه ستة أو سبعة صواريخ تاو، بل إن بعض الفصائل لديها عشرات». الثاني، خلال عملية التفاوض الروسي - التركي «الشيء الطبيعي أن يبقى الضغط كي يحصل كل طرف أفضل الممكن». وأشار إلى أن «الجيش الروسي لم يدخل إلى الآن في كل ثقله في العمليات العسكرية في إدلب. رغم شدة القصف من قوات النظام وإلقاء مئات البراميل وتهجير آلاف النازحين، لو أرادت روسيا لاتبعت سياسة الأرض المحروقة ودفعت خلال ساعتين بنصف مليون نازح إلى حدود تركيا ولكانت قصفت قرب الحدود».
في المقابل، يعتقد قيادي عسكري آخر في «الجيش الحر» أنه من الواضح أن ما يحدث في منطقة إدلب الكبرى هو «ترجمة لعدم توافق تركي - روسي بما يتعلق بالشمال السوري أجمعه، الذي يشمل منطقة إدلب الكبرى، ومنطقة شرق الفرات، مرورا بمنطقة تل رفعت». وقال: «يعود هذا إلى التقارب التركي - الأميركي حول المنطقة الأمنة شرق الفرات، الأمر الذي يزعج روسيا ومن ورائها إيران، حيث إن الأخيرة تتخوف من حدوث توافق تركي - أميركي - روسي لإخراجها استراتيجياً من سوريا».
وأضاف: «بالتالي تحاول إيران أن تسحب روسيا وتركيا لصفها في صيغة آستانة، فيما ترى موسكو إمكانية استخدام ورقة النازحين إلى الحدود التركية ورقة ضغط على أنقرة لتبتعد عن واشنطن». بالتالي، فإن تعزيز الجيش الروسي نقاطه في تل رفعت عبارة عن «ورقة منطقية للمقايضة».
ضمن هذا السياق، أشار القيادي إلى أن الاستخبارات التركية اجتمعت بقادة فصائل وأبلغتهم أن «هذه أرضكم ويجب أن تدافعوا عنها وأن تركيا ستقدم كل شيء مطلوب لذلك»، وأنها بالفعل عززت نقاط المراقبة الخاصة بها في «مثلث الشمال» وقدمت «السلاح والمعلومات الاستخباراتية والخرائط وضغط لتمرير مقاتلين من درع الفرات إلى شمال حماة الأمر الذي أسهم في استعادة كفرنبودة ومعارك كر وفر». ضمن هذا السياق، جاء اجتماع قادة جميع الفصائل بما في «هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني و«حركة أحرار الشام» جابر علي باشا، و«جيش العزة» جميل الصالح و«صقور الشام» أبو عيسى الشيخ، ما يعني أن «الخطر وحد بين الفصائل المعتدلة والإسلامية والمتطرفة». وقال القيادي: «كانت تركيا تعمل على حل التنظيمات المتطرفة بطريقة أمنية وكانت ستؤتي ثمارها، لكن التصعيد على المنطقة أعاق ما تم التوصل له بهذا المجال إن لم نقل نسفه وخلط الأوراق».
كان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان اتفقا في قمة سوتشي على تفعيل تنفيذ اتفاق «خفض التصعيد» وإقامة منطقة منزوعة السلاح وحل التنظيمات المتطرفة وسحب سلاحها الثقيل، وفتح الطريقين السريعين بين اللاذقية وحلب وبين حماة وحلب (إم 4 وإم 5) إضافة إلى تسيير «دوريات منسقة».
وكشف اجتماع مجموعة العمل المشتركة بعد اتصال بوتين وإردوغان الأسبوع الماضي، عمق الفجوة بين موقفي موسكو وأنقرة، إذ إن الأولى تلوم الثانية على التأخر في تنفيذ اتفاق سوتشي وحل «عقدة جبهة النصرة»، فيما طالب ممثلو الجيش التركي نظراءهم الروس بإعادة قوات الحكومة إلى مواقعها قبل الهجوم الأخير على شمال حماة وقلعة المضيق.
كأن كلا من الجانب الروسي والتركي اللذين لا يثقان ببعضهما البعض ويتفاوضان على منظومة «إس 440» وعلاقاتهما الثنائية والبعد الاستراتيجي، يقول للآخر: «ليس لدي سلطة مطلقة على حليفي السوري، ولا بد من ثمن للضغط عليه». هذا يجعل إدلب مخنوقة بين الصفقة و«كسر العظم» بين موسكو وأنقرة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.