رهان باسيل الخاطئ على الإمساك بمفاصل الدولة

حملاته طالت مدير الـ«ميدل إيست» واللواء عثمان بعد محاولاته التقليل من شأن حاكم «المركزي»

وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل
TT

رهان باسيل الخاطئ على الإمساك بمفاصل الدولة

وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل

لم يتردد رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل في تقديم نفسه منذ اللحظة الأولى لإقرار الموازنة في مجلس الوزراء وإحالتها إلى المجلس النيابي لمناقشتها والتصديق عليها، بأنه كان وراء إنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي وخفض العجز في مشروع الموازنة، مع أن وزراء من أكثر من مكوّن سياسي يحمّلونه مسؤولية التأخير بعد تذرعه بأن لديه أفكاراً لا بد من طرحها.
ومن خلال إصراره على تمديد جلسات مجلس الوزراء التي خُصّصت لإقرار الموازنة أراد الوزير باسيل أن يوحي للخارج كما يقول عدد من الوزراء لـ«الشرق الأوسط» بأن لا شيء يمر من دون موافقته، وأنه الآمر والناهي في كل شاردة وواردة، مستفيداً من موقعه اللصيق برئيس الجمهورية ميشال عون الذي يتيح له الإمساك بالمفاصل الرئيسية في الدولة.
ويعزو هؤلاء الوزراء إصرار باسيل على تمديد الجلسات إلى أنه يريد تعزيز موقعه في مواجهة من يعارضه في «التيار الوطني» من جهة، وفي كسب المزيد من التأييد الشعبي في حربه «المفتوحة» مع حزب «القوات اللبنانية» بعد أن أصبح «إعلان معراب» الذي وقّعه سمير جعجع مع عون قبل انتخابه رئيساً للجمهورية في خبر كان بسبب انقلاب باسيل عليه.
ويلفت الوزراء إلى أن باسيل يحاول توظيف ما نسبه إلى شخصه في منع الانهيار الاقتصادي في مخاطبة المجتمع الدولي، وبالتالي فهو الأقدر على إنقاذ البلد، في إشارة مباشرة إلى رغبته في تقليل الدور الذي يقوم به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يمكن أن يقدّمه في حال تسارع الوضع الاقتصادي على أنه رجل المرحلة والأقدر على تسلُّم زمام رئاسة الجمهورية.
ويستغرب الوزراء إصرار باسيل على الدخول في اشتباكات سياسية مع كل من لا يدين له بالولاء، ويؤكدون بأن إمساكه بالمفاتيح الأساسية على صعيدَي القضاء والأمن بات يشكّل إحراجاً لرئيس الجمهورية، وأن من ينصحه بوضع اليد في هذا المجال على مفاصل الدولة لا يريد مصلحته، وأن خصومه سيضطرون إلى التكتُّل ضده، خصوصاً أنه يتصرف انطلاقاً من حسابات شخصية تقوم على أنه الأقدر أن يأخذ من دون أن يعطي، وإذا اضطر إلى العطاء فلا شيء يمنعه من استرضاء محور الممانعة في كل الأمور ذات الصلة بالشأن الإقليمي.
ويسأل الوزراء «لماذا يعاود باسيل حملته على رئيس مجلس إدارة شركة (طيران الشرق الأوسط) محمد الحوت، بعد أن تراجعت حملة (التيار الوطني) على سلامة؟»، ويؤكدون أنه يخطئ إذا اعتقد أنه بهذه الطريقة يستطيع تطويع هذا أو ذاك.
وبالنسبة إلى الحملة التي يرعاها باسيل ويستهدف من خلالها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مقربة من رئيس الحكومة سعد الحريري بأنه يتمسك ببقاء عثمان على رأس هذه المؤسسة، وأن استبداله غير مطروح، وأن ما يراهن عليه باسيل لن يُصرف في مكان.
وأكدت المصادر نفسها بأن عثمان خط أحمر بالنسبة للحريري، وقالت من غير الجائز «معاقبته» استرضاء لهذا أو ذاك وهو يقف على رأس مؤسسة أمنية حققت نجاحات في التصدّي للإرهاب وفي مكافحة الفساد.
في هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن لا مشكلة من جانب عثمان مع باسيل، وأن الأخير يتصرف وكأنه المسؤول عن الأمن، ويحاول التدخّل في تفاصيل هو في غنى عنها. إضافة إلى أنه يصرّ على مخاطبته من فوق، وأن ما حصل على هامش الإفطار الرمضاني الذي أقامه رئيس الجمهورية في بعبدا لم يكن له أي مبرر، وأن من صودف مروره لحظة اجتماعهما على الواقف في حديقة القصر فوجئ بطريقة تعاطي باسيل مع عثمان.
لذلك؛ فإن باسيل يخطئ في حسابه في حال إصراره على استبدال عثمان، كما أخطأ في السابق في الحملات التي تولاها «التيار الوطني» ضد سلامة والحوت. كما أن استهدافه أبرز الرموز في الطائفة السنّية في الإدارة يضعه في موقع صعب ليس في مواجهة الحريري فحسب، وإنما في علاقته مع تيار «المستقبل» الذي هو في الأساس يرسم لنفسه مسافة منه بصرف النظر عن علاقته بقيادته.
كما أن باسيل الذي يستفيد من موقعه في التركيبة الأقرب إلى رئاسة الجمهورية لم يترك مجالاً للتفاهم مع الآخرين باستثناء «حزب الله»، وما حصل على هامش مناقشة الموازنة يؤكد أن «الكيمياء السياسية» مفقودة بينه وبين وزير المال علي حسن خليل، إضافة إلى أن علاقته مع الحزب «التقدمي الاشتراكي» تبقى في إطار المساكنة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى علاقته بتيار «المردة». وعليه، هل يستمر باسيل في خوض حروبه السياسية المتنقّلة بدلاً من أن يعطي لنفسه إجازة يعكف في خلالها على مراجعة حساباته لتبيان أين أخطأ وأين أصاب، خصوصاً أن علاقته ببعض الأجهزة الأمنية ليست على ما يرام، وأن الزيارة التي خص بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في زيارته الأخيرة لبيروت قائد الجيش العماد جوزف عون في منزله شكّلت كما تردّد قلقاً له، وقد حاول جاهداً معرفة ما دار فيها.
وما يزيد من قلق باسيل أن قيادة الجيش تحظى بتقدير خاص لدى المجتمع الدولي، وأن الدول المعنية بتسليح الجيش، وخصوصاً الولايات المتحدة تتعامل معها حتى لو كانت لديها ملاحظات على أداء الدولة، وموقفها من أبرز القضايا الإقليمية.
والقلق من عون لا مبرر له؛ لأن من يعرفه عن كثب يؤكد لـ«الشرق الأوسط» بأن ليس لديه أي مشروع سياسي، وأن ما يهمه تحصين المؤسسة العسكرية وتدعيمها وتعزيز تسليحها للحفاظ على استقرار لبنان والدفاع عنه في وجه الأطماع الإسرائيلية. فهل يهدأ باسيل ويعاود النظر في حساباته بدلاً من أن يوزّع حملاته يميناً وشمالاً؟ رغم أنه من السابق لأوانه فتح معركة رئاسة الجمهورية.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».