المجلس العسكري يدعو إلى مفاوضات ويؤكد قرب التوصل لاتفاق

شهدت مدن السودان المختلفة إضراباً سياسياً عاماً لليوم الثاني على التوالي حقق، حسب منظميه، نجاحاً كبيراً انعكس في تحريك العملية السياسية بعد أيام من حالة شد وجذب شهدتها الساحة السودانية. وأعلن المجلس العسكري الانتقالي، في وقت مبكر من فجر أمس، أي بعد 24 ساعة من الإضراب، موافقته على استئناف المفاوضات مع قوى إعلان الحرية والتغيير والقوى السياسية الأخرى دون تحديد زمن قاطع.
وفي التطورات الأخرى استدعت نيابة الخرطوم شمال رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، ليدلي بشهادته اليوم (الخميس)، في البلاغ المفتوح في مواجهة الرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين بتقويض النظام الدستوري والاستيلاء على السلطة المدنية بانقلاب عسكري.
وارتفعت وتيرة المشاركة في اليوم الثاني من الإضراب الذي شارك فيه الآلاف من الموظفين والعاملين في الدواوين الحكومية والقطاع الخاص. وشهد أمس وقفات احتجاجية عديدة بالتزامن مع الإضراب العام الذي دعا إليه تحالف الحرية والتغيير للضغط على المجلس العسكري لنقل السلطة إلى المدنيين.
وخرج العاملون في وزارة النفط والبنك المركزي، وتعطلت حركة الحافلات في اليوم الثاني للإضراب، وكانت المفاجأة من دارفور حيث أعلنت قوى التغيير أن الإضراب نجح بنسبة مائة في المائة. وتجمع المئات في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور الإقليم المضطرب غرب البلاد، يحملون لافتات كُتب عليها «المدنية خيار الشعب».
كما نفّذ العاملون في بنك السودان المركزي وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر البنك بالخرطوم، احتجاجاً على المضايقات التي تعرض لها بعض زملائهم أول من أمس، من قبل القوات النظامية.
وقال تجمع المهنيين السودانيين إنه شرع في إجراء تحقيق في الحادثة، وأعلن عن إغلاق جميع فروع البنك في كل مدن البلاد، وحذر كل من يرتكب اعتداء على المضربين من الأجهزة الأمنية أو غيرها. وأكد تجمع المهنيين أنْ «لا تراجع عن المطالبة بتحقيق أهدافنا المعلنة والمنصوص عليها في إعلان الحرية والتغيير ومنها إقامة سلطة مدنية انتقالية كأولوية. وسيتواصل الضغط عبر الأشكال السلمية كافة احتجاجاً واعتصاماً وإضراباً حتى الوصول للعصيان المدني». واستمر إضراب العاملين بالبنوك والمصارف التجارية بالعاصمة الخرطوم وفروعها بالولايات، وأدى إضراب بنك السودان المركزي وتوقفه عن العمل إلى توقف تام للتعاملات المالية بكل البلاد. ولا تزال حركة الطيران متذبذبة بعد تأجيل عدة رحلات خارجية وداخلية نتيجة لإضراب عدد من شركات الطيران السودانية، فيما لا يزال الإضراب نافذاً في الميناء البري المخصص للسفريات من الخرطوم إلى الولايات. في سياق متصل، نفّذ المئات من العاملين بالإمدادات الطبية وقفة احتجاجية وإضراباً أدى إلى توقف جميع المعاملات الإدارية والمحاسبية بالمؤسسة، كما استمر العاملون بالإدارة العامة للكهرباء والمياه في الإضراب عن العمل رغم المضايقات التي تواجههم من قبل النقابات القديمة. وكان تحالف الحرية والتغيير، قد دعا لهذا الإضراب للضغط على المجلس العسكري لنقل السلطة إلى المدنيين. بدوره أعلن المجلس العسكري الانتقالي، في وقت مبكر من فجر أمس، موافقته على استئناف المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير دون تحديد زمن قاطع. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق أول شمس الدين كباشي، إنه لا مجال للتراجع عما تم الاتفاق عليه مع قوى الحرية والتغيير التي منحها تشكيل حكومة منفردة و67% من عضوية المجلس التشريعي، بالإضافة إلى المشاركة في مجلس السيادة. وأكد أن الاتفاق على وثيقة الفترة الانتقالية بات وشيكاً. من جانبه قال عضو الوفد المفاوض لقوى الحرية والتغيير مدني عباس مدني، لـ«الشرق الأوسط» لم نتلقَّ أي دعوة من المجلس العسكري للعودة إلى المفاوضات، ولكن ما زالت اللجان تعمل على تقريب وجهات النظر بين الجانبين.
وأضاف مدني أن التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم «العسكري» إيجابية ويمكن أن تعمل على تهيئة الأجواء للحوار حال استؤنفت جولات المفاوضات. وأشار مدني إلى أن تنفيذ الإضراب كان فوق مستوى توقعات قوى الحراك، وبعث برسالة واضحة إلى المجلس العسكري، وكل القوى التي تشكك في قدرة وإمكانية قوى الحرية والتغيير في قيادة الثورة والحراك الشعبي. وقطع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أول من أمس (الثلاثاء)، بأن المجلس لن يقفل باب التفاوض والحوار مع قوى الحرية والتغيير على أن يتم ذلك بمشاركة الجميع، مؤكداً أن المجلس وقوى الحراك شركاء في الإطاحة بالنظام السابق وفي التغيير، وتابع: «إذا رجعت قوى الحرية والتغيير إلى شعاراتها (الحرية والسلام والعدالة) سيتم الاتفاق معهم». وقال حميدتي إن القوات المسلحة السودانية جزء من الثورة، وإنها لو لم تنضمّ إليها لبقى نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وشدد بالقول إن المجلس لن يسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى كما في سوريا وليبيا.
وفي منحى تصعيدي آخر قال نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان –قطاع الشمال- ياسر عرمان، إنه تلقى 6 رسائل من رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان ونائبه حميدتي تطالبه بالخروج من البلاد، وأكد أنه رفض ذلك الطلب.
ووصل ياسر عرمان إلى البلاد على نحو مفاجئ فجر الأحد الماضي دون ترتيبات للعودة. وأضاف أن «الحركة الشعبية جزء من قوى الحرية والتغيير. أتينا للعمل من أجل السلام، وأن الموقف السلبي من وفد (الشعبية) يعني موقفاً سلبياً من السلام».
وأوضح عرمان تفاصيل حكم الإعدام الغيابي الذي صدر بحقه ومعه رئيس الحركة مالك عقار، في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، وقال إن «الحكم سياسي بامتياز»، مبدياً استغرابه من تمسك المجلس العسكري بهذا الأمر في ظل المناخ الثوري، وتساءل عن أسباب عدم تسليم الرئيس المخلوع للمحكمة الجنائية الدولية.
من جهة أخرى، أفاد «تجمع المهنيين» السوداني المعارض بمقتل محتجة وسقوط عدد من الجرحى في شارع النيل قرب مقر الاعتصام وسط الخرطوم. وذكر التجمع، وهو أحد مكونات قوى «الحرية والتغيير» التي تقود الحراك الشعبي في السودان، عبر حسابه على موقع «تويتر»، أن الضحايا سقطوا جراء «اشتباك بالرصاص الحي وقع بين قوات عسكرية ومتفلتين منها في شارع النيل بالخرطوم».
وأدان التجمع «مثل هذه التصرفات الصبيانية غير المسؤولة من القوات النظامية التي يجب أن يكون وجودها لحفظ أمن المواطن وسلامته». وحث التجمع «الثوار، على ضبط النفس والتمسك بالسلمية والالتزام بخريطة الميدان، والوجود في ساحة الاعتصام، وتفويت الفرصة في هذا الظرف الذي سيحاول المتربصون بالثورة استغلاله في إشاعة الفوضى لضرب سلميتنا».

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.

المجلس العسكري يدعو إلى مفاوضات ويؤكد قرب التوصل لاتفاق

استجابة واسعة للإضراب السياسي في يومه الأخير... وحميدتي: لن نسمح بالفوضى كما في سوريا وليبيا