الجيش الإسرائيلي قلص مجدداً مساحة الصيد في غزة

اتحاد الصيادين اتهم إسرائيل بممارسة الابتزاز

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، تقليص مساحة الصيد قبالة سواحل قطاع غزة بالثلث، إلى 10 أميال بحرية، رداً على موجة من هجمات البالونات الحارقة التي تم إطلاقها من القطاع وتسببت باشتعال حرائق في المناطق الحدودية.
وقال منسق أنشطة الحكومة في الأراضي الفلسطينية، كميل أبو ركن، إن القيود المفروضة ستظل سارية حتى إشعار آخر. وأوضح أبو ركن أن القرار اتخذ في أعقاب إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وكان أبو ركن قد أعلن، الأحد، عن توسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلاً بحرياً. وذلك بعد 3 أيام من قراره تقليص مساحة الصيد لسبب مشابه. وتسببت بالونات حارقة أطلقت من غزة الأسبوع الماضي بإشعال 11 حريقاً في المناطق الإسرائيلية المحيطة في قطاع غزة.
ويوم الثلاثاء، اندلع حريقان في حرش «بئيري» بسبب البالونات، ولم تتسبب الحرائق بوقوع إصابات قبل أن يسيطر عليها الإطفائيون. وفي يوم السبت الماضي، هبطت باقة من البالونات الحارقة من قطاع غزة وهي تحمل عبوة ناسفة في قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل. وهبطت الباقة بمنطقة مفتوحة داخل المعسكر، وتم تفكيك العبوة الناسفة.
ومنذ شهر مارس (آذار) في العام الماضي، تتسبب البالونات الحارقة التي تم إطلاقها من غزة باندلاع حرائق أتت على آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والمحميات الطبيعية، وتسببت بأضرار بلغت ملايين الشواقل (العملة الإسرائيلية). ويأتي قرار تقليص مساحة الصيد بعد 3 أيام فقط من إعلان إسرائيل عن توسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلاً بحرياً «كجزء من السياسة المدنية لمنع التدهور الإنساني في قطاع غزة».
وقامت إسرائيل مؤخراً بتغيير مساحة الصيد عدة مرات بناء على اتفاق وقف إطلاق نار. وشهدت الأسابيع الأخيرة تصاعداً في التوتر في قطاع غزة، في أعقاب تصعيد كبير في العنف استمر ليومين في وقت سابق من هذا الشهر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، قبل أن يضع الطرفان اتفاقاً شمل التزاماً من قبل «حماس» بوقف الهجمات على طول السياج الحدودي، والحفاظ على منطقة عازلة تبعد 300 متر عن الحدود، ووضع حد لإطلاق البالونات الحارقة على البلدات الإسرائيلية، وللاشتباكات الليلية، ووقف أساطيل السفن التي تحاول اختراق الحدود البحرية.
ومقابل ذلك، وافقت إسرائيل على توسيع مساحة الصيد، وتمكين برامج الأمم المتحدة للنقد مقابل العمل، والسماح للأدوية وغيرها من المساعدات المدنية بدخول القطاع، وتحويل أموال إلى «حماس»، وفتح مفاوضات بشأن المسائل المتعلقة بالكهرباء والمعابر والرعاية الصحية والممرات.
واتهم نقابي فلسطيني إسرائيل، أمس، بممارسة الابتزاز فيما يتعلق بعمل الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة، وذلك عقب تقليصها مجدداً المساحة التي يتاح لهم الإبحار فيها.
وقال مسؤول اتحاد لجان الصيادين في غزة زكريا بكر لوكالة الأنباء الألمانية إنه «من غير المبرر استمرار ربط إسرائيل المتكرر لمساحات وعمل الصيادين بالتطورات الميدانية في القطاع». وأضاف بكر أن إسرائيل «تسجل سابقة في ممارسة الابتزاز الصريح، فيما يتعلق بمجال الصيد في البحر بقطاع غزة، وإبقائه رهناً بكل تطور ميداني تستغله من أجل فرض عقوبات جماعية».
واعتبر بكر أن الإعلان المتكرر عن توسيع مساحة الصيد، ثم تقليصها «لا يعدو أن يكون سوى مجرد تضليل إسرائيلي، إذ إن الواقع يظهر فرضها قيوداً مشددة على عمل الصيادين، بما في ذلك عدم السماح بتطوير معداتهم».