أنقرة تجدد الالتزام باتفاق سوتشي

TT

أنقرة تجدد الالتزام باتفاق سوتشي

أكدت مصادر تركية أن عملية تعزيز وتحصين نقاط المراقبة التابعة للجيش التركي في إدلب ستتواصل مع استمرار تصعيد النظام لهجومه، وأن تركيا ملتزمة بما تم التوصل إليه من اتفاقات سواء في آستانة أو سوتشي بشأن وقف إطلاق النار ومناطق خفض التصعيد والفصل بين النظام والمعارضة في إدلب.
وامتنعت المصادر عن التعليق لـ«الشرق الأوسط» على تقارير أشارت إلى قيام تركيا بإمداد فصائل من المعارضة السورية لمساعدتها في صد هجوم النظام السوري المدعوم من روسيا على إدلب. في الوقت الذي اقتربت فيه المعارك من الحدود التركية.
وتدعم روسيا الهجوم الجوي والبري لجيش النظام الذي يسعى للسيطرة على إدلب، وهي آخر منطقة كبيرة لا تزال تحت سيطرة المعارضة في شمال غربي البلاد.
وكان قادة بالمعارضة السورية ذكروا لـ«رويترز» السبت الماضي أن أنقرة زادت الإمدادات العسكرية للمسلحين خلال الأيام القليلة الماضية بعد إخفاقها في إقناع روسيا في اجتماعات مجموعة العمل المشتركة التي عقدت في أنقرة مؤخراً بضرورة إنهاء التصعيد لتفادي تدفق كبير محتمل للاجئين على تركيا.
وقال هؤلاء القادة إنه تم تسليم عشرات من المركبات المدرعة ومنصات إطلاق صواريخ «غراد» وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وصواريخ «تاو» ساهمت في انتزاع أراضٍ سيطر عليها الجيش السوري واسترداد بلدة كفر نبودة الاستراتيجية، قبل أن يعاود النظام سيطرته عليها من جديد.
في المقابل، قال النقيب ناجي مصطفى، المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير المدعومة من تركيا، إن المعارضة لديها منذ فترة ترسانة أسلحة كبيرة من الصواريخ المضادة للدبابات إلى المركبات المدرعة «إضافة إلى الدعم المادي واللوجيستي المقدم من الإخوة الأتراك».
وقالت المصادر التركية إن الهدف الأول لتركيا هو منع نشوء موجة نزوح ضخمة كبيرة من إدلب التي يقطنها نحو 4 ملايين مدني بينهم نازحون من مناطق أخرى تشهد مواجهات بين النظام والمعارضة، لافتة إلى أنها تسعى لإقناع فصائل المعارضة القريبة منها بأن تدع الخلافات بينها في ظل الهجوم الواسع للنظام على إدلب.
وبشأن ما كشف عنه المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في مجلس الأمن الدولي عن اجتماع نظمته المخابرات التركية في إدلب مؤخراً حضرته «جبهة النصرة» وتنظيمات أخرى، قالت المصادر إن تركيا لا تزال تعمل مع روسيا على تنفيذ اتفاق سوتشي، وأن هناك لقاءات تعقد في هذا الإطار، وفي إطار لجنة العمل المشتركة التي شكلها البلدان مؤخراً للتعامل مع الوضع في شمال غربي سوريا.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.