روسيا تدعو إلى رفع العقوبات عن النظام السوري

TT

روسيا تدعو إلى رفع العقوبات عن النظام السوري

حثت موسكو، أمس، المجتمع الدولي على دعم مطلب سحب القوات الأميركية من سوريا، وإطلاق حملة واسعة لإنهاء العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على دمشق.
وبالتوازي مع تواصل العمليات العسكرية في إدلب ومحيطها، سعت موسكو إلى حشد تأييد أممي لمطالبها حيال الوجود الأميركي في سوريا. وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بياناً طالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، بـ«اتخاذ موقف مبدئي يحث واشنطن على سحب قواتها بشكل عاجل من سوريا، ورفع العقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة على هذا البلد».
وأفاد البيان الذي حمل توقيع مركز التنسيق المشترك بين روسيا وسوريا، التابع للوزارة، بأن روسيا تعمل مع مؤسسات المجتمع الدولي والهياكل المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، لتبني موقف مبدئي مشترك «يهدف إلى التأثير على الولايات المتحدة، لحل مسألة انسحاب قواتها العاجل من الأراضي السورية المحتلة». ووصف البيان الوجود الأميركي بأنه «يشكل دعماً مباشراً للعصابات المسلحة، ويعرقل مساعي استعادة الحياة المدنية الطبيعية في سوريا».
وتطرق البيان في الشق الثاني من المطالب المطروحة إلى مسألة العقوبات المفروضة على دمشق، وشدد على أن «روسيا وسوريا تدعوان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا؛ كونها لا تسهم في حل المشكلات الإنسانية في هذا البلد». وزاد أن المطلب برفع العقوبات الاقتصادية يزداد إلحاحاً في الوقت الراهن؛ خصوصاً على خلفية اتضاح أن «هذه التدابير التقييدية لا تسهم في حل المشكلات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الملحة في سوريا».
وفي بيان منفصل، حمل توقيع رئيسي مركز التنسيق الروسي - السوري لشؤون عودة اللاجئين، ميخائيل ميزنتسيف، وحسين مخلوف، ركزت وزارة الدفاع على «التدهور المتواصل» على المستوى الإنساني للوضع في مخيمي «الركبان» و«الهول» للنازحين. ويقع الأول في جنوب شرقي سوريا، والثاني في الشمال الشرقي. ووصف البيان الوضع في المخيمين بأنه «كارثي». ورأى أن «الوجود غير المشروع للقوات الأميركية في المنطقة الأمنية المحيطة بالتنف، يبقى العامل الرئيسي لعدم الاستقرار في جنوب سوريا، والسبب الأساسي للمحنة التي يعاني منها سكان مخيم (الركبان)، الذين تحولوا إلى رهائن في أيدي عصابات، تخضع عملياً لسيطرة الولايات المتحدة».
وفي مسعى لتعزيز مطلبها، نقلت وزارة الدفاع شهادات عن أطباء في الهلال الأحمر السوري، قالوا فيها إنه «تم تشخيص إصابات نصف الذين غادروا المخيم بأمراض مزمنة خطيرة، مثل السل، وضمور العضلات، والنقص الحاد في الفيتامينات، والالتهابات المعوية والفيروسية».
ورغم أن موسكو ودمشق أعلنتا أكثر من مرة عن فتح ممرات لمغادرة السكان المدنيين مخيم «الركبان»؛ لكن هذه المبادرات لم تلقَ استجابة واسعة، واضطرت موسكو إلى الإقرار بعدم تجاوب سكان المخيم معها؛ لكنها رمت بالمسؤولية على واشنطن وقالت إن الأخيرة «تغض الطرف عن ممارسات المسلحين المتشددين الذين يمنعون الراغبين في المغادرة، ويصادرون المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية التي نقلت إلى المخيم».
ووفقاً لتقديرات روسية، لا يزال نحو 30 ألف سوري يعيشون في ظروف غير إنسانية «بسبب عدم قدرتهم على دفع الإتاوات التي يفرضها الإرهابيون، للسماح بمغادرة (الركبان)».
وأعلنت موسكو في وقت سابق أن واشنطن رفضت حضور مشاورات ثلاثية شاركت فيها الأردن، لتسوية ملف مخيم «الركبان»، في حين تتهم واشنطن الروس بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، وتعزيز الطوق المفروض حول المنطقة. ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الوضع في معسكر «الهول» الواقع في الأراضي الخاضعة لقوات «قسد» بمحافظة الحسكة، يعد «أسوأ»؛ حيث «يعيش في ظروف مرعبة وغير إنسانية أكثر من 73 ألف شخص».
على صعيد آخر، أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو، أن القوات الجوية الروسية ستتسلم قبل نهاية العام المقبل، 20 مقاتلة حديثة من طراز «سوخوي - 35 إس» التي تمت تجربتها عدة مرات في سوريا. وتعد هذه المقاتلة من الجيل الرابع؛ لكن تعديلات واسعة أدخلت عليها خلال فترة التجارب.
وأوضح كريفوروتشكو، خلال زيارته للمصنع المنتج لهذه الطائرات في مدينة كومسومولسك، أن المؤسسة «تقوم بتنفيذ جميع التزاماتها في الوقت المحدد، وسنتسلم في هذا العام عدة طائرات قبل حلول الموعد المحدد. ووفقاً لشروط العقد الحالي، نتوقع تسلم 20 طائرة مقاتلة أخرى من هذا الطراز خلال العامين الجاري والمقبل».
وأشار إلى الأهمية الخاصة للتجارب التي خضعت لها المقاتلة الحديثة خلال مشاركتها في الحرب السورية، وزاد أن «المصنع يعمل بشكل مستمر في مجال تحديث هذه المقاتلات، مستفيداً من تجربة استخدامها في سوريا، وبفضل التعديلات التي أجريت بعد التجارب هناك، ستتمكن مقاتلات «سوخوي - 35 إس»، من حمل واستخدام جميع أنواع الصواريخ الجوية من فئتي «جو - جو» و«جو - سطح».



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.