جمعيات بيئية تحذّر من خطر «مطمر كوستا برافا» على سلامة الطيران

TT

جمعيات بيئية تحذّر من خطر «مطمر كوستا برافا» على سلامة الطيران

حذّر تحالف «محامون متحدون ضد الفساد» وجمعية «غرين غلوب» من أضرار مطمر نفايات كوستا برافا الذي يشكّل قنبلة موقوتة نتيجة طريقة تسرّب الغاز، الذي من شأنه أن يصل إلى أجواء المطار ويهدّد سلامة الطيران بشكل كبير.
وكانت هذه الصرخة البيئية في مؤتمر عقده التحالف والجمعية تحت عنوان «أزمة نفايات الـ(كوستا برافا) من المصدر إلى المطمر» حيث تم عرض حقائق نتائج الكشوفات المتعلقة بالملف».
وبينما أكّد رئيس جمعية «غرين غلوب» سمير سكاف على رفض المطامر البحرية من حيث المبدأ، شدّد على أهمية التعامل مع الأمر الواقع، من خلال طرح حلول فعّالة وقابلة للتطبيق. وركّز على الحلّ الممكن تطبيقه عبر اعتماد الفعالية في معالجة النفايات في مقابل حل توسعة المطامر الذي تتبناه السلطة السياسية، وقال إن «عملية الرقابة التي تجري تعود لفريق تجمعه مصالح مشتركة مما يشكّل تضارباً بالمصالح يشلّ الرقابة الجدية».
وكان عرض لفيديو كشف فداحة الضرر الذي أصاب البحر من خلال تكوّن طبقات من الحصائر الميكروبية نتيجة التلوث الهائل، وأكد نقيب الغواصين المحترفين والخبير المحلّف للشؤون البحرية محمد السارجي أن الأمر الأخطر الحاصل، وهو تسرّب غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون نتيجة تحلّل النفايات من أماكن كثيرة تحت الماء، يشكّل قنبلة موقوتة نتيجة طريقة تسرّب الغاز المرجّح أن يصل إلى أجواء المطار ويهدّد سلامة الطيران بشكل كبير.
وعرضت المحامية سينتيا حموي ملخصاً لتطور ملف «كوستا برافا» قضائياً، وكانت كلمة للمحامي رامي عليق من «متحدون»، وحمَّل جميع اللاعبين بصحة وحياة الناس المسؤولية، وتحديداً الحكومة اللبنانية صاحبة قرار إنشاء المطامر وتوسعتها.
لا سيّما وزارة البيئة، واستهجن قرار الأخيرة توسعة المطامر خدمةً لصفقات السياسيين، بدل اعتماد الفعالية في معالجة النفايات للحد من انتشار المساحات الممتلئة بها.
وفي ملفّ «كوستا برافا» حمّل عليق المسؤولية الكبرى لمجلس الإنماء والإعمار لا سيما المستشار المعين من قبله «لاسيكو»، في مقابل المسؤولية الملقاة على عاتق المتعهد جهاد العرب وشركاته، الذي استفاد من غياب الرقابة الجدية عليه خدمةً لمصالحه الخاصة كمقاول، مطالباً إيّاه بموقف حاسم بشأن تطبيق مذكّرة التّعاون في الساعات القليلة المقبلة، بعدما كان أبدى (العرب) تجاوباً في البداية ما لبث أن توقّف، وإلا متابعة الدعاوى القضائية من حيث توقّفت.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».