تونس: استقالة 9 نواب من «الجبهة الشعبية» المعارضة

بسبب الخلاف القوي على شخصية المرشح للانتخابات الرئاسية

TT

تونس: استقالة 9 نواب من «الجبهة الشعبية» المعارضة

أعلن يوسف الصديق، رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف الجبهة الشعبية اليساري التونسي المعارض، استقالته من رئاسة الكتلة، كما قدم تسعة نواب استقالة جماعية، وذلك في أسوأ أزمة سياسية تعرفها هذه الجبهة، التي ظلت متماسكة إثر الإعلان عن نتائج انتخابات 2014، ولعبت دوراً مهماً في معارضة حكومة الشاهد؛ خصوصاً على مستوى الخيارات المقترحة لحل الملفات الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح الصديق أن أسباب الاستقالة تعود إلى «استحالة استمراره في الاضطلاع بدوره، بسبب ما وصل إليه الأمر داخل الجبهة الشعبية، وانعكاس ذلك على الكتلة، وأيضاً لاستحالة التوصل إلى حلّ توفيقي بين النواب يضمن استمرار الانسجام» داخل هذه الكتلة البرلمانية، التي لم تعرف خلال السنوات السبع الماضية أي استقالات.
وتضم قائمة النواب التسعة المستقلين من كتلة الجبهة الشعبية، النائب زياد الأخضر (عن بن عروس)، وأيمن علوي (عن القصرين)، وهيكل بن بلقاسم (عن المهدية)، ونزار عمامي (عن منوبة)، ومنجي الرحوي (عن جندوبة)، إضافة إلى فتحي الشامخي (عن نابل)، وعبد المؤمن بالعانس (عن المنستير)، وشفيق العيادي (عن صفاقس) ومراد الحمايدي (عن الكاف).
لكن من الناحية القانونية، فإنه لن يتم تفعيل هذه الاستقالة بصفة نهائية، إلا بعد خمسة أيام من تاريخ إيداعها بمكتب الضبط المركزي بالبرلمان التونسي، وهو ما يمنح القيادات السياسية فرصاً لاستعادة التوافق فيما بينها، حتى وإن كان بعض المراقبين يرون أن الجبهة دخلت في طريق اللاعودة. ومن المنتظر الإعلان عن حل الكتلة البرلمانية، باعتبار أن العدد المتبقي من أعضائها لا يزيد على 5 نواب، والحال أن الكتلة البرلمانية تحتاج انضمام عشرة نواب إليها.
وفي هذا الشأن، أقر جلول عزونة، رئيس الحزب الشعبي للحرية والتقدم، وهو من مكونات تحالف الجبهة الشعبية، لـ«الشرق الأوسط» بوجود «خلافات في الآراء والمواقف بين الأحزاب المشاركة في هذا التحالف منذ تشكيله سنة 2012. وقد كانت هذه الخلافات تحل عن طريق الحوار، وتغليب المصلحة العامة، والأخذ بعين الاعتبار لمختلف مصالح الأحزاب المكونة لهذا التحالف السياسي»، الذي يضم 15 نائباً في البرلمان.
في السياق ذاته، دعا حزب القطب الديمقراطي الحداثي، أحد الأحزاب المكونة لتحالف الجبهة الشعبية، القوى التقدمية، وفي مقدمتها الجبهة الشعبية، إلى المحافظة على وحدتها ورص صفوفها لـ«التصدي للائتلاف الحاكم والقوى الرجعية الصاعدة»، وأوصى بمواصلة هذه القوى الاضطلاع بدورها الاحتجاجي والنقدي، وبلورة مقترحات وبدائل تستجيب لمصالح الفئات الشعبية والوسطى.
وقال رياض بن فضل، الأمين العام لحزب القطب، إنه عمل جاهداً لتقريب وجهات النظر بين مكونات الجبهة الشعبية، وأعرب عن «الأسف والانزعاج» من استقالة تسعة نواب دفعة واحدة من كتلة الجبهة في البرلمان التونسي.
ومن ناحيته، دعا حزب الطليعة العربي الديمقراطي، المنضم إلى الجبهة، حمة الهمامي، إلى الاضطلاع بدوره في الحفاظ على وحدة الجبهة، وأهاب في بيان له بمناضلي الجبهة الشعبية وأنصارها «للتوقف عن كل ما من شأنه تأجيج الخلاف، وبذل الجهد من أجل رأب الصدع، واستعادة الجبهة لوحدتها، لمواجهة الاستحقاقات السياسية والانتخابية القادمة، ولحاجة الشعب التونسي لاستمرار لعب دورها».
ويعود أصل الخلافات داخل الجبهة الشعبية إلى التنافس القوي، الذي برز بين حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية ورئيس حزب العمال، والمنجي الرحوي رئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد)، إثر إعلان كل منهما نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، التي ستقام في تونس في 17 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكان المكتب السياسي لحزب «الوطد» قد أعلن عن ترشيح المنجي الرحوي للمنافسة على كرسي الرئاسة، وهو نفسه ما عبر عنه حمة الهمامي، ليتأجج الخلاف بين الطرفين على أشده؛ حيث تمسك الهمامي بضرورة الرجوع إلى القيادة الجماعية لتحالف الجبهة الشعبية لتحديد اسم المرشح للرئاسية، في حين دعا الرحوي إلى إجراء انتخابات داخلية لتحديد من سيخوض غمار تلك الانتخابات، وهو اقتراح رفضه الهمامي بشدة.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».