المحقق مولر: لم نصل إلى نتيجة بشأن تورط ترمب في عرقلة العدالة

الرئيس الأميركي يغرد متفاخراً ويؤكد براءته وينفي وجود تواطؤ

بعد دقائق من تصريحات المحقق الخاص روبرت مولر وتأكيده نفي أي تواطؤ للرئيس ترمب في عرقلة مسار العدالة في التحقيقات بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016، غرد الرئيس الأميركي دونالد ترمب متفاخراً: «لا شيء يتغير من تقرير مولر. لم تكن هناك أدلة كافية، وبالتالي، في بلدنا، فإن الشخص بريء. القضية مغلقة! شكراً».
وقال المحقق مولر، أمس الأربعاء، إن تحقيقه لم يكن سينتهي أبداً بتوجيه اتهامات جنائية للرئيس دونالد ترمب، وإنه لن يقدم معلومات أكثر من التي نشرت بالفعل في تقريره. وفي أول تصريحات علنية له منذ بدأ التحقيق في مايو (أيار) 2017، قال مولر إن سياسة وزارة العدل تمنعه صراحة من توجيه اتهام لرئيس لا يزال في منصبه. وقال للصحافيين وهو يعلن استقالته من الوزارة: «ومن ثم؛ فإن توجيه اتهام جنائي للرئيس لم يكن أبداً خياراً مطروحاً يمكننا دراسته». ونشرت نسخة، حجبت أجزاء منها، من تقرير مولر في أبريل (نيسان) الماضي. وخلص التقرير إلى أن روسيا تدخلت مراراً في انتخابات 2016، وأن حملة ترمب تواصلت مرات عدة مع مسؤولين روس، لكنها لم تتآمر مع موسكو للفوز بالبيت الأبيض. كما رفض تقرير مولر إصدار حكم بشأن ما إذا كان ترمب عرقل مسار العدالة، رغم أن التقرير ذكر 10 أمثلة حاول فيها ترمب تعطيل التحقيق. وقال مولر: «لو كنا على ثقة بأن الرئيس حتماً لم يرتكب جريمة لقلنا ذلك. لكننا أيضاً لم نستطع أن نحدد ما إذا كان الرئيس ارتكب جريمة». وذكر أن التقرير المؤلف من 448 صفحة كان وافياً. وقال خلال مؤتمر صحافي وجيز في مقر وزارة العدل: «بخلاف ما قلته هنا اليوم وما ورد في عملنا المكتوب، لا أظن أنه من المناسب لي أن أقول أكثر من ذلك».
وقال: «اسمحوا لي أن أقول كلمة واحدة عن التقرير. التقرير مكون من جزأين لمعالجة المسألتين الرئيسيتين اللتين طلب منا التحقيق فيهما: يصف المجلد الأول من التقرير الجهود الكثيرة التي بذلتها روسيا للتأثير على الانتخابات. ويتضمن هذا المجلد مناقشة لاستجابة حملة ترمب لهذا النشاط، وكذلك استنتاجنا بأنه لم يكن هناك دليل كافٍ لتوجيه (مؤامرة أوسع). في المجلد الثاني، يصف التقرير النتائج وتحليل عرقلة تحقيق العدالة؛ التي تتضمن الرئيس».
وقال ترمب، الذي ندد بتحقيق مولر مراراً ووصفه بأنه «حملة اضطهاد»، إن المسألة حُسمت. ومنذ صدور التقرير، يدور النقاش بين الديمقراطيين حول ما إذا كان ينبغي بدء إجراءات لمساءلة ترمب بهدف عزله أم الاكتفاء بمواصلة تحقيقاتهم الكثيرة في أمر إدارته وأعماله الخاصة.
وقال جيرولد نادلر، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب: «في ظل عدم قدرة المحقق الخاص مولر على توجيه اتهامات جنائية للرئيس، فالأمر يرجع إلى الكونغرس للرد على الجرائم والأكاذيب وغيرها من المخالفات التي ارتكبها الرئيس ترمب... وهذا ما سنقوم به».
وتعد هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها المحقق الخاص بشكل علني منذ أن سلم تقريره عن التدخل الروسي إلى وزير العدل ويليام بار. ورغم أن وزارة العدل سمحت للصحافيين بحضور المؤتمر الصحافي لمولر أمس، فإن مولر لم يتلق أي أسئلة؛ حسب تعليمات الوزارة.
وتأتي تصريحات مولر في الوقت الذي يتوق فيه المشرعون الديمقراطيون إلى حضور مولر للشهادة أمام الكونغرس.
وأشارت تقارير إلى أن مولر أرسل خطاباً إلى وزير العدل يعبر فيه عن استيائه من الطريقة التي لخص بها بار تقرير مولر، وأن هذا الملخص لم يغطِّ كل جوانب التقرير. وانتقده لقيامه بتلخيص مبدئي من 4 صفحات لاستنتاجات التقرير، وللبيانات التي أدلى بها في إصدار نسخة منقوصة من التقرير. وكان هذا الخطاب طرف الخيط الذي كان يبحث عنه الديمقراطيون لمحاولة إعادة توجيه الأمور إلى المسار المفضل لديهم، وهو التشكيك في تبرئة ترمب. وعلقت المرشحة الرئاسية إليزابيث وارن: «يوضح بيان مولر ما يعرفه أولئك الذين قرأوا تقريره: إنه إحالة إلى العزل، والأمر متروك للكونغرس للتصرف. يجب عليهم». وقال المرشح الرئاسي كوري بوكر: «يوضح بيان روبرت مولر: على الكونغرس التزام قانوني وأخلاقي ببدء إجراءات الإقالة فوراً».