«حلف» موسكو - دمشق يدمر 24 منشأة طبية في «مثلث الشمال» السوري

أفاد تقرير حقوقي أمس أن «قوات الحلف السوري الروسي» استهدفت 24 منشأة طبية في «مثلث الشمال»، منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، في غضون أربعة أسابيع، مشيرة إلى أن ذلك يشكل خرقاً لقرارات مجلس الأمن و«فشلاً للمجلس في حماية المدنيين مما يتطلب تشكيل تحالف دولي خارج مجلس الأمن لحماية المشافي».
وقالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أمس إن «قوات الحلف السوري الروسي استهدفت 24 منشأة طبية في منطقة خفض التصعيد الرابعة في غضون أربعة أسابيع». ودعت إلى تشكيل تحالف دولي خارج مجلس الأمن لحماية المشافي.
حسب التقرير الذي جاء في 22 صفحة، ساهم ضعف آليات الأمم المتحدة عن إلزام النظام السوري بوقف قصف المشافي والمنشآت المشمولة بالرعاية من جهة، وعجز مجلس الأمن عن التحرك بسبب حق النقض (فيتو) الروسي من جهة ثانية، وأخيراً عدم تشكل تحالف دولي مسؤول عن حماية المدنيين والمراكز الطبية والمدنية، ساهم كل ذلك في استمرار النظام السوري وحلفائه في خطته البربرية في البدء بقصف المراكز الطبية.
وذكر التقرير أن «قوات الحلف السوري الروسي الإيراني هي المرتكب الأبرز لانتهاكات قصف المنشآت الطبية وبشكل رئيسي بسبب استخدام سلاح الطيران؛ الأمر الذي تسبب في تدمير جزئي أو كلي للمراكز الطبية والمستشفيات الميدانية، والمعدات الطبية وبالتالي في إغلاق مرافق الرعاية الصحية بشكل مؤقت أو دائم».
وجاء في التقرير أنَّ منطقة إدلب لخفض التصعيد (المؤلفة من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية) شهدت تصعيداً عسكرياً متكرراً منذ دخول اتفاق سوتشي حيِّزَ التنفيذ في 17 سبتمبر (أيلول)، وتسببت هذه الحملات العسكرية بحسب التقرير في مقتل ما لا يقل عن 701 مدني، بينهم 201 طفل، و131 سيدة (أنثى بالغة) على يد قوات الحلف السوري - الروسي، وتشريد قرابة مليون مدني، نزح مئات الآلاف منهم غيرَ مرة.
ونوَّه التقرير بأنَّ منطقة إدلب شهدت منذ 26 أبريل (نيسان) حملة عسكرية هي الأعنف منذ اتفاق سوتشي، وقد تسببت هذه الحملة حتى 24 مايو (أيار) في مقتل ما لا يقل عن 265 مدنياً، بينهم 64 طفلاً، و50 سيدة وتشريد ما لا يقل عن 195 ألف نسمة.
وذكر التقرير أنَّ هذا التصعيد شملَ ارتفاعاً في وتيرة عمليات الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية وبشكل خاص المراكز الطبية؛ مما اضطرَّ إدارة معظم المراكز إلى تعليق عملها، وبشكل خاص بعد أن أوقف عدد كبير من الدول والمانحين تمويل المنظمات في الجزء الخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام المصنفة كجهة إرهابية.
ونقل التقرير عن فضل عبد الغني مدير «الشبكة» قوله أمس: «لا يمكن للإنسانية أن تقبل كل هذا الكم من الحقد والاعتداء على مراكز تُقدِّم خدمات طبية لجرحى أو مصابين، إن هذا الاستهداف المتواصل لم يعد يُشكِّل اعتداءً على الشعب والمجتمع السوري وحده، إنه جرائم ضدَّ الإنسانية جمعاء، وسوف يُشجع مجرمين وديكتاتوريات على استنساخ تجربة النظام السوري في الاعتداء على الإنسانية على هذا النَّحو البشع، يجب التحرك العاجل من قبل تحالف دولي حضاري خارج مجلس الأمن لوقف الانتهاكات الصارخة والمتكررة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان».
وتشمل حصيلة حوادث الاعتداء التي وردت في التقرير عمليات القصف التي استهدفت منشآت طبية ولم يكن بالقرب منها مقرات أو معدات عسكرية وعمليات قصف المنشآت الطبية التي تم تعليق عملها خشية تعرُّضها للقصف؛ ونظراً لنزوح أهالي المنطقة، مُشيراً إلى أنه قد تتعرض المنشأة الطبية الواحدة لأزيدَ من اعتداء واحد، وكل حادثة اعتداء توثَّق على أنها انتهاك.
ووثَّق التقرير ما لا يقل عن 39 حادثة اعتداء على منشآت طبية من قبل قوات الحلف السوري الروسي في منطقة خفض التصعيد الرابعة منذ 17 سبتمبر وقع 29 منها في ظلِّ الحملة العسكرية الأخيرة، النظام السوري كان مسؤولاً عن 15 حادثة منها، في حين نفَّذت القوات الروسية 14 حادثة كما تسبب التصعيد العسكري الأخير على منطقة خفض التصعيد الرابعة في مقتل ما لا يقل عن 4 من الكوادر الطبية منذ 26 أبريل و«جميعهم قتلوا على يد قوات النظام السوري».
وبحسب التقرير فإنَّ هذه الحوادث تسببت في تضرُّر ما لا يقل عن 24 منشأة طبية 6 منها مدرجة ضمن آلية التحييد التي ابتكرَها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سبتمبر 2014. وتقوم الآلية بإعلام قوات التحالف الدولي وروسيا وتركيا والمجموعة الدولية لدعم سوريا بالمواقع الإنسانية الثابتة والمهام الإنسانية المتحركة للتَّخفيف من مخاطر استهدافهم.
وطبقاً للتقرير لم تُقدِّم هذه الآلية شيئاً يُذكر في حماية المراكز الطبية، بل ربما ساهمت في توفير معلومات إلى القوات الروسية التي استخدمتها في قصف المراكز الطبية لاحقاً. وقدَّر التقرير حصيلة المصابين جراء العمليات العسكرية الأخيرة بقرابة 832 مدنياً.
أكَّد التقرير أنَّ الحوادث الواردة فيه تُمثِّل خرقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2139 و2254 و2286. مُشيراً إلى أنَّ معظم الهجمات قد استهدفت أفراداً مدنيين عُزَّل. وأوصى بضرورة التوقف عن اعتبار الحكومة السورية طرفاً رسمياً «بعد أن ارتكبت جرائم ضدَّ الإنسانية» فيما يتعلق بالجانب الإغاثي، والتوقف عن إمدادها بالقسم الأكبر من المساعدات المالية والمعنوية، التي غالباً لا تصل إلى مُستحقيها، بل إلى الموالين للحكومة السورية.