منظمة التجارة تقبل شكوى ضد قطر بشأن حظر السلع الإماراتية

قالت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، إن منظمة التجارة العالمية وافقت على قبول شكواها ضد قطر، جراء التدابير التي فرضتها الأخيرة لحظر بيع وشراء وسحب البضائع ذات المنشأ الإماراتي، وقررت تشكيل لجنة محكمين من المنظمة للبت في القضية المرفوعة من الإمارات ضد الحظر المفروض من الدوحة على السلع الإماراتية.
وأكدت دولة الإمارات أن لديها قناعة راسخة بأن هذه التدابير لا تتفق مع الالتزامات المنوطة بدولة قطر، وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية والتي يتعين عليها الامتثال لها، حيث تتطلع إلى العمل مع المحكمين وفقاً لقواعد المنظمة وإثبات أن الإمارات تعارض جميع أشكال الحظر المفروضة من قبل قطر على بيع وشراء وسحب السلع الإماراتية في ظل التزامات قطر تجاه منظمة التجارة العالمية، حيث تأتي الإجراءات أحادية الجانب من الدوحة ضد أبوظبي نتيجة إنهاء العلاقات الدبلوماسية على خلفية دعم قطر للإرهاب والجماعات المتطرفة.
وقد قامت قطر قبل الاجتماع الأخير لهيئة تسوية المنازعات المنعقد في 27 أبريل (نيسان) الماضي، بإلغاء ذلك الحظر بشكل جزئي، لكن وفقاً لقناعة الإمارات فإن التصرفات الصادرة سابقاً عن قطر إضافةً إلى التدابير الجارية لا تتفق مع التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».
وأكدت الإمارات أنها «على قناعة بأن الإجراءات القطرية تنتهك المبادئ الأساسية للنفاذ إلى الأسواق وقواعد عدم التمييز التي تعتمدها منظمة التجارة العالمية، وأن هذه الإجراءات القطرية تستهدف الإمارات ودولاً أخرى وتحديداً السعودية والبحرين ومصر، وهي الدول التي تسعى إلى حماية مصالحها الأمنية الأساسية في مواجهة دعم قطر المستمر للإرهاب والتطرف، ونشر خطاب الكراهية، والتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها، وبالتالي فإن الإجراءات القطرية تتعارض بشكل مباشر مع ما نصت عليه المادة 23 من التفاهم المتعلق بالقواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، والتي تفيد بحظر الإجراءات الانتقامية أحادية الجانب».
وأشارت إلى أن الرفض القطري يكشف ازدواجية المعايير التي تتعامل بها الدوحة أمام المنظمات الدولية ومحاولة جر تلك المنظمات لحماية مصالحها فقط، وقالت الإمارات: «كان الأولى أن تراجع سياساتها الضارة بجيرانها والعدول عن دعم التطرف وتمويله ورعايته وتطبيق ما التزمت به في اتفاق الرياض والاتفاقات التكميلية».
كانت قطر قد سحبت إجراءاتها المتعلقة بحظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، في وقت طلبت فيه الإمارات السير في إجراءات تشكيل هيئة تحكيم، حيث أعلنت قطر أنها سحبت التعاميم السابقة التي أصدرتها العام الماضي بسحب المنتجات، وألغت جزئياً التدابير التي تحظر بيع وشراء البضائع المصدرة من الإمارات.