«العفو» تطالب بالتحقيق في مقتل ثلاثة ناشطين باكستانيين

TT

«العفو» تطالب بالتحقيق في مقتل ثلاثة ناشطين باكستانيين

 دعت منظمة العفو الدولية أول من أمس إسلام آباد إلى إجراء تحقيق في مقتل ثلاثة ناشطين باكستانيين خلال مواجهات دامية بين قوات باكستانية ومتظاهرين في منطقة قبلية مضطربة قرب الحدود الأفغانية. وكان الناشطون يشاركون الأحد في مظاهرة نظّمتها «حركة حماية البشتون»، التي أثارت قلق المؤسسة العسكرية الباكستانية منذ دخولها المشهد السياسي بداية العام الماضي، وهي تنشط لوقف الإساءات المزعومة من قبل القوات الأمنية ضد أبناء إتنية البشتون. وكان اثنان من أعضاء البرلمان يقودان المظاهرة عندما اندلعت مواجهات عند نقطة تفتيش أمنية في بلدة بويا في وزيرستان الشمالية. وقالت مسؤولة جنوب آسيا في منظمة العفو الدولية ربيعة محمود في بيان: «يتعيّن على الحكومة الباكستانية أن تأمر فورا بإجراء تحقيق مستقل وفعّال». وأضافت: «إذا كانت التقارير حول قتل الجيش للمتظاهرين باستخدام الذخيرة الحية بشكل غير قانوني صحيحة، فسيكون ذلك انتهاكاً خطيراً للغاية للقانون الدولي».

 



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.