1200 شخصية إسلامية يقرّون «وثيقة مكة» للتعايش بين الأديان

يمثلون 27 مكوناً إسلامياً من 139 دولة

دعت وثيقة مكة إلى تحقيق السلم والوئام بين مكونات المجتمع الإنساني (الشرق الأوسط)
دعت وثيقة مكة إلى تحقيق السلم والوئام بين مكونات المجتمع الإنساني (الشرق الأوسط)
TT

1200 شخصية إسلامية يقرّون «وثيقة مكة» للتعايش بين الأديان

دعت وثيقة مكة إلى تحقيق السلم والوئام بين مكونات المجتمع الإنساني (الشرق الأوسط)
دعت وثيقة مكة إلى تحقيق السلم والوئام بين مكونات المجتمع الإنساني (الشرق الأوسط)

أقرت 1200 شخصية إسلامية من 139 دولة يمثلون 27 مكوناً إسلامياً من مختلف المذاهب والطوائف، وفي طليعتهم كبار مفتيها، «وثيقة مكة المكرمة» دستوراً تاريخياً لإرساء قيم التعايش بين أتباع الأديان والثقافات والأعراق والمذاهب في البلدان الإسلامية من جهة، وتحقيق السلم والوئام بين مكونات المجتمع الإنساني كافة من جهة ثانية، مستلهمين الأثر البالغ لـ«وثيقة المدينة المنورة» التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرناً لحفظ تنوع الدولة الإسلامية وتعايشها باختلاف مكوناتها، مؤكدين أهمية المرجعية الروحية للعالم الإسلامي، حيث قِبلة الإسلام والمسلمين، ومصدر إشعاعه للعالمين برحابها الطاهرة في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، وبالاستحقاق الكبير لقيادتها السياسية، وما اضطلعت به من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء.
وقد أجمع المسلمون في وثيقتهم التي أصدروها -ممثَّلِين في مرجعياتهم الدينية- أنهم جزء من هذا العالم بتفاعله الحضاري، يسعون للتواصل مع مكوناته كافة لتحقيق صالح البشرية، وتعزيز قيمها النبيلة، وبناء جسور المحبة والوئام الإنساني، والتصدي لممارسات الظلم والصدام الحضاري وسلبيات الكراهية.
وشددوا على أنه لا يُبْرِمُ شــأنَ الأمة الإسلامية، ويتحدَّثُ باسمها في أمرها الدينيّ، وكل ذي صلة به إلا علماؤها الراسخون في جمع كجمع مؤتمر هذه الوثيقة، وما امتازت به من بركة رحاب قِبلتهم الجامعة، فالعمل الديني والإنساني المشترك الهادف لمصلحة الجميع يلزم تشارُك الجميع دون إقصاء أو عنصرية أو تمييز لأتباع دين أو عرق أو لون.
وأشار المؤتمرون إلى الأسس والمبادئ التي تقوم عليها هذه الوثيقة التاريخية، مؤكدين فيها أن البشر على اختلاف مكوناتهم ينتمون إلى أصل واحد، وهم متساوون في إنسانيتهم، رافضين العبارات والشعارات العنصرية، والتنديد بدعاوى الاستعلاء البغيضة؛ إذ الاختلاف بين الأمم في معتقداتهم وثقافاتهم وطبائعهم وطرائق تفكيرهم قَدَرٌ إلهي قضت به حكمة الله البالغة؛ والإقرارُ بهذه السنة الكونية والتعامل معها بمنطق العقل والحكمة بما يوصل إلى الوئام والسلام الإنساني خيرٌ من مكابرتها ومصادمتها.
وشددت الوثيقة على أن التنوع الديني والثقافي في المجتمعات الإنسانية لا يُبرر الصراع والصدام، بل يستدعي إقامة شراكة حضارية إيجابية، وتواصلاً فاعلاً يجعل من التنوع جسراً للحوار، والتفاهم، والتعاون لمصلحة الجميع، ويحفز على التنافس في خدمة الإنسان وإسعاده، والبحث عن المشتركات الجامعة، واستثمارها في بناء دولة المواطنة الشاملة، المبنية على القيم والعدل والحريات المشروعة، وتبادل الاحترام، ومحبة الخير للجميع، مع احترام تعدد الشرائع والمناهج، ورفض الربط بين الدين والممارسات السياسية الخاطئة لأيٍّ من المنتسبين إليه.
ودعا المؤتمرون في «وثيقة مكة المكرمة» إلى الحوار الحضاري بصفته أفضل السبل إلى التفاهم السويّ مع الآخر، والتعرف على المشتركات معه، وتجاوز معوقات التعايش، والتغلب على المشكلات ذات الصلة، إضافة إلى تجاوز الأحكام المسبقة المحمّلة بعداوات التاريخ التي صعّدت من مجازفات الكراهية ونظرية المؤامرة، والتعميم الخاطئ لشذوذات المواقف والتصرفات، مع تأكيد أن التاريخ في ذمة أصحابه، وبراءة الأديان والفلسفات من مجازفات معتنقيها ومدعيها.
وطالبت الوثيقة بسن التشريعات الرادعة لمروجي الكراهية، والمحرضين على العنف والإرهاب والصدام الحضاري، مؤكدة أن ذلك كفيل بتجفيف مسببات الصراع الديني والإثني، كما أدانت الاعتداء على دور العبادة، معتبرة أنه عمل إجرامي يتطلب الوقوف إزاءه بحزم تشريعي، وضمانات سياسية وأمنية قوية، مع التصدي اللازم للأفكار المتطرفة المحفزة عليه.
كما دعت إلى مكافحة الإرهاب والظلم والقهر، ورفض استغلال مقدرات الشعوب وانتهاك حقوق الإنسان، مشددةً على أن ذلك واجب الجميع من دون تمييز أو محاباة، إلى جانب حفظ الطبيعة التي سخرها الخالق العظيم للإنسان، إذ الاعتداءُ على موارد الطبيعة وإهدارها وتلويثها تجاوزٌ للحق، واعتداء على حق الأجيال القادمة.
وبيّن المؤتمرون أن المسلمين أثْروا الحضارة الإنسانية بتجربة فريدة ثرية، مؤكدين أنهم اليوم قادرون على رفدها بكثير من الإسهامات الإيجابية التي تحتاج إليها البشرية في الأزمات الأخلاقية والاجتماعية والبيئية التي تعاني منها في ظل الانعدام القيمي الذي أفرزته سلبيات العولمة.
واعتبرت «وثيقة مكة المكرمة» أطروحة الصراع الحضاري والدعوة للصدام والتخويف من الآخر مظهراً من مظاهر العزلة، والاستعلاء المتولد عن النزعة العنصرية، والهيمنة الثقافية السلبية. والانغلاق على الذات يعمل على تجذير الكراهية، واستنبات العداء بين الأمم والشعوب، ويَحول دون تحقيق مطلب العيش المشترك، والاندماج الوطني الإيجابي، وبخاصة في دول التنوع الديني والإثني، كما أنه في عداد المواد الأولية لصناعة العنف والإرهاب.
وحذّرت من أن ظاهرة «الإسلاموفوبيا» وليدة عدم المعرفة بحقيقة الإسلام وإبداعه الحضاري وغاياته السامية. وأن التعرف الحقيقي على الإسلام يستدعي الرؤية الموضوعية التي تتخلص من الأفكار المسبقة، لتفهمه بتدبر أصوله ومبادئه، لا بالتشبث بشذوذات يرتكبها المنتحلون لاسمه، ومجازفات ينسبونها زوراً إلى شرائعه.
وأكدت «وثيقة مكة المكرمة» ترسيخ القيم الأخلاقية النبيلة، وتشجيع الممارسات الاجتماعية السامية، والتعاون في التصدي للتحديات الأخلاقية والبيئية والأسرية وَفْقَ المفاهيم الإنسانية المشتركة، والحذر من الاعتداء على القيم الإنسانية وتدمير المنظومات الاجتماعية، بمسوّغ الحرية الشخصية.
وأوصت الوثيقة بعدم التدخل في شؤون الدول مهما تكن ذرائعه المحمودة؛ فهو اختراق مرفوض، لا سيما أساليب الهيمنة السياسية بمطامعها الاقتصادية وغيرها، أو تسويق الأفكار الطائفية، أو محاولة فرض الفتاوى على ظرفيتها المكانية، وأحوالها، وأعرافها الخاصة، إلا بمسوّغ رسمي لمصلحة راجحة.
وعدّت تجارب التنمية الناجحة عالمياً أنموذجاً يُقتدى في ردع أشكال الفساد كافة، وإعمال مبدأ المحاسبة بوضوح تام، والعمل على تغيير الأنماط الاستهلاكية التي تعيق برامج التنمية، وتستنزف المقدرات، وتهدر الثروات.
وشدد المؤتمرون في «وثيقة مكة المكرمة»، على تحصين المجتمعات المسلمة، والأخذ بها نحو مفاهيم الوسطية والاعتدال، والحذر من الانجرار السلبي إلى تصعيد نظريات المؤامرة، والصدام الديني، والثقافي، أو زرع الإحباط في الأمة، أو ما كان من سوء ظن بالآخرين مجرد أو مبالغ فيه.
ودعوا إلى احترام المواطنة الشاملة، كونها استحقاقاً من الدولة تمليه مبادئ العدالة الإسلامية لعموم التنوع الوطني، وعلى مواطنيها واجب الولاء الصادق، والمحافظة على الأمن، والسلم الاجتماعي، ورعاية حِمى المحرمات والمقدسات.
وأقرت «وثيقة مكة المكرمة» مبادئ التمكين المشروع للمرأة ورفض تهميش دورها، أو امتهان كرامتها، أو التقليل من شأنها، أو إعاقة فرصها في الشؤون الدينية أو العلمية أو السياسية أو الاجتماعية أو غيرها، وفي تقلدها المراتب المستحقة من دون تمييز، والمساواة في الأجور والفرص.
وطالب المؤتمرون بتجاوز المقررات والمبادرات والبرامج كافة طَرْحَها النظـري، وبخاصة ما يتعلق بإرساء السلم والأمن الدوليين، وإدانة أساليب الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتهجير القسري، والاتجار بالبشر، والإجهاض غير المشروع.
وأكدت «وثيقة مكة المكرمة» ألا يُبْرِم شــأن الأمة الإسلامية، ويتحدَّث باسمها في أمرها الدينيّ، وكل ذي صلة به إلا علماؤها الراسخون في جمع كجمع مؤتمر هذه الوثيقة، وما امتازت به من بركة رحاب قِبلتهم الجامعة.



السعودية تشدد على أهمية الإسراع في عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)
TT

السعودية تشدد على أهمية الإسراع في عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)

شدَّد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على ما دعت إليه بلاده من أهمية الإسراع في عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي لتعزيز مصداقيته واستجابته، في ظل ما يشهده العالم من تصاعد وتيرة الصراعات والأزمات، وتضاعف التحديات والتهديدات، وتنامي أزمة الثقة في النظام الدولي، وقدرته على تحقيق آمال الشعوب بمستقبل يعمّه السلام والتنمية.

ورحَّب المجلس خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، بإطلاق السعودية مع شركائها في اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية المشتركة والنرويج والاتحاد الأوروبي «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، مجدداً التمسّك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والمطالبة بالوقف الفوري للحرب القائمة، وجميع الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي، ومحاسبة جميع معرقلي مساعي السلام.

جانب من جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عُقِدت في الرياض الثلاثاء (واس)

وأطلع ولي العهد السعودي، في بداية الجلسة مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها من ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، وتتصل بالعلاقات بين البلدين.

وتناول المجلس إثر ذلك، مجمل التطورات في المنطقة والعالم، ومخرجات الاجتماعات الإقليمية والدولية المنعقدة بشأنها، مشيداً في هذا السياق بنتائج مشاركة وفد المملكة في الدورة (التاسعة والسبعين) للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ التي جسَّدت المبادئ الراسخة والمواقف الثابتة للمملكة تجاه القضايا العربية، وإحلال الأمن والسلم الدوليين، ونهجها الداعم للعمل المتعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية.

وأوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن المجلس أكد أن إعلان السعودية تقديم دعم مالي شهري للأشقاء في فلسطين، وتقديم مساعدات طبية وإغاثية للشعب اللبناني؛ يأتي في إطار المساهمة لمعالجة الوضع الإنساني بقطاع غزة ومحيطها، ومواجهة تداعيات الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية.

مجلس الوزراء وافق على تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وعلى اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت (واس)

وعبَّر المجلس، عن تطلع المملكة إلى المشاركة الدولية الفاعلة في الدورة (السادسة عشرة) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والتي تعقد بالرياض في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لتكون نقلة نوعية في مسار الاتفاقية ومظلة عالمية مهمة للتعاون المشترك؛ لمواجهة التحديات البيئية الرئيسية. وعدّ مجلس الوزراء، فوز المملكة بالإجماع في انتخابات رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي)؛ بأنه يعكس تقدير المجتمع الدولي لجهودها في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، ودعمها المستمر لتحقيق الأهداف الدولية في هذا المجال.

وفي الشأن المحلي؛ بارك أعضاء المجلس ما أعلنه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق «مؤسسة الرياض غير الربحية» التي تأتي تجسيداً لجهود الدولة في دعم العمل المؤسسي والاجتماعي وتطويره، وترسيخ الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع غير الربحي.

وبيَّن أن مجلس الوزراء، تطرق إلى ما اشتمل عليه البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي (2025م)؛ من مضامين أكدت الاستمرار في تعزيز الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب المجلس، بمناسبة «يوم المعلّم العالمي» الذي يوافق السبت المقبل، عن تقديره لدور المعلمين والمعلمات في مسيرة تطوير المنظومة التعليمية، وجهودهم في بناء المهارات والقدرات وتعزيز القيم الوطنية، والإسهام بفاعلية في إعداد أجيال تنافس العالم وتسبقه إلى التقدم والابتكار.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء السعودي خلال الجلسة التي عُقِدت في الرياض (واس)

وأصدر المجلس عدداً من القرارات، تضمنت تفويض وزير الخارجية - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروماني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي البلدين، والتوقيع عليه. ووزير البيئة والمياه والزراعة - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم، في مجال الثروة السمكية، والتوقيع عليه. ووزير الاستثمار - أو مَن ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة السعودية والحكومة المصرية.

كذلك، فوَّض المجلس، وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو مَن ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة كوسوفو حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية. ووزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم، للتعاون الفني والعلمي الجيولوجي، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك على النحو الوارد في القرار. وعلى اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، في حين اعتمد الحساب الختامي لصندوق التنمية السياحي لعام مالي سابق. ووافق على نقل وترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة).

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة الصحة العامة، وديوان المظالم، ومركز الإسناد والتصفية، والمركز الوطني للنخيل والتمور، والأكاديمية المالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.