اتهامات لجيش ميانمار بارتكاب «جرائم حرب» جديدة في راخين

جندي بورمي يقوم بحراسة منطقة محيطة بمطار سيتوي في مونغداو بولاية راخين (أ.ف.ب)
جندي بورمي يقوم بحراسة منطقة محيطة بمطار سيتوي في مونغداو بولاية راخين (أ.ف.ب)
TT

اتهامات لجيش ميانمار بارتكاب «جرائم حرب» جديدة في راخين

جندي بورمي يقوم بحراسة منطقة محيطة بمطار سيتوي في مونغداو بولاية راخين (أ.ف.ب)
جندي بورمي يقوم بحراسة منطقة محيطة بمطار سيتوي في مونغداو بولاية راخين (أ.ف.ب)

قالت منظمة العفو الدولية اليوم (الأربعاء) إن الجيش في ميانمار (بورما) ارتكب «جرائم حرب» جديدة وعمليات قتل خارج نطاق القانون وتعذيب في عملياته بولاية راخين.
ونشرت القوات المسلحة آلاف العناصر والمدافع الثقيلة في شمال ولاية راخين في الأشهر القليلة الماضية، حيث يسعى متمردو «جيش أراكان» للحصول على مزيد من الحكم الذاتي للبوذيين في الولاية.
وكانت هذه الولاية أيضاً مسرحاً لعمليات عسكرية أطلقها الجيش ضد الروهينغا في 2017.
وأجبرت تلك الحملة قرابة 740 ألفاً من الروهينغا على الفرار إلى بنغلاديش، وسط أعمال عنف قال محققو الأمم المتحدة إنها تجيز محاكمة جنرالات كبار بتهمة «الإبادة».
وأكدت منظمة العفو اليوم أن لديها «أدلة جديدة» على أن الجيش البورمي حالياً «يرتكب جرائم حرب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان» ضد اتنية الراخين، مشيرة إلى عمليات قتل خارج نطاق القانون وتوقيفات عشوائية وتعذيب وإخفاء قسري.
ويخضع الوصول إلى المنطقة لقيود مشددة، لكن تفاصيل عن وفيات بين المدنيين ظهرت في الأسابيع والأشهر الماضية.
وأكد الجيش أنه قتل بالرصاص ستة موقوفين الشهر الماضي في قرية كياوك تان.
ويستند تقرير منظمة العفو إلى عشرات المقابلات مع أشخاص من مختلف المجموعات الاتنية والصور والفيديوهات وصور الأقمار الصناعية.
ويذكر التقرير سبعة هجمات أودت بحياة 14 مدنياً وتسببت بإصابة العشرات بجروح، ويقول إن وحدات مشاة معروفة الصيت نشرت بوجه أفراد اتنية الراخين.
ويشير التقرير أيضاً إلى مقتل عدد من الروهينغا ممن بقوا في المنطقة.
وأوضح المدير الإقليمي للمنظمة نيكولا بكلان أن «العمليات الجديدة في ولاية راخين تظهر جيشا... لا يخضع للمساءلة والمحاسبة يقوم بترهيب المدنيين».
وانتقدت المنظمة الحقوقية أيضاً الحكومة لأنها اختارت أن «تبقى صامتة» فيما السلطات لا تزال تعيق وصول اللوازم الطبية والمواد الغذائية والإنسانية.
وفي خطوة غير مسبوقة عقب هجوم لمتمردي «جيش أراكان» على مراكز للشرطة في يناير (كانون الثاني)، أمرت حكومة أونغ سان سو تشي الجيش بـ«سحق» المتمردين.
وأشارت منظمة العفو إلى أنه رغم أن الجيش هو المرتكب الرئيسي للانتهاكات، فإن متمردي «جيش أراكان» أيضاً «ارتكبوا انتهاكات ضد مدنيين»، مضيفة أنهم بعثوا برسائل داخلها رصاص إلى مسؤولين محليين ورجال أعمال.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.