الحكومة الفنزويلية تقرّ بالحالة الكارثية لاقتصاد البلاد

معدل التضخم تخطّى 130.000 % في 2018

قطع نقدية فنزويلية (أ.ف.ب)
قطع نقدية فنزويلية (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الفنزويلية تقرّ بالحالة الكارثية لاقتصاد البلاد

قطع نقدية فنزويلية (أ.ف.ب)
قطع نقدية فنزويلية (أ.ف.ب)

اعترفت الحكومة الفنزويلية أمس (الثلاثاء)، بالحالة الكارثية لاقتصاد البلاد، بإعلانها أن معدل التضخم وصل في 2018 إلى 130.060%، وأن إجمالي الناتج المحلي قد تراجع بنسبة 47.6 في المائة بين عامي 2013 و2018، وذلك في أول بيانات من هذا النوع ينشرها منذ ثلاث سنوات.
وقال المصرف المركزي، في بيان، إنّ معدل التضخم وصل في عام 2016 إلى 274.4 في المائة، وفي عام 2017 إلى 862.6 في المائة، وفي عام 2018 إلى 130 ألفاً و60.2 في المائة.
غير أنّ هذه الأرقام على ارتفاعها تبقى ضئيلة للغاية إذا ما قورنت بتلك الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
وبحسب الصندوق، فإنّ معدّل التضخّم في فنزويلا وصل في 2018 إلى مليون و370 ألفاً في المائة، في حين يتوقّع أن يصل إلى 10 ملايين في المائة في نهاية العام الجاري.
من جهة ثانية، أظهرت بيانات المركزي الفنزويلي أنّ عائدات البلاد من صادرات النفط التي تمثّل 96 في المائة من مداخيل الخزينة تراجعت بدورها في 2018 لتبلغ 29.81 مليار دولار.
وكانت هذه العائدات 85.603 مليار دولار في 2013 و71.732 مليار دولار في 2014، حين انهارت أسعار الذهب الأسود واستعرت الأزمة في الدولة الأميركية اللاتينية.
ورغم أنّ أسعار النفط استعادت عافيتها في 2016، فإن الأمر لم ينسحب على الاقتصاد الفنزويلي وذلك بسبب الهبوط الحاد في الإنتاج.
وبحسب البيانات الرسمية، فإنّ العرض الفنزويلي من النفط هبط من 3.2 مليون برميل يومياً قبل عشر سنوات إلى 1.03 مليون برميل يومياً في أبريل (نيسان) الماضي.
وكان المصرف المركزي، الموالي للرئيس نيكولاس مادورو، توقف قبل ثلاث سنوات عن إصدار هذه البيانات، من دون أن يعطي أي تبرير لذلك.



«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الشعب الصيني يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الصيني أضاف الذهب إلى احتياطياته في ديسمبر (كانون الأول) للشهر الثاني على التوالي، مستأنفاً تحركه في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد توقف دام ستة أشهر.

وبلغت احتياطيات الصين من الذهب 73.29 مليون أوقية في نهاية ديسمبر، من 72.96 مليون أوقية في الشهر السابق. ورغم الزيادة في الكمية، انخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 191.34 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، من 193.43 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

وأوقف بنك الشعب الصيني حملة شراء الذهب التي استمرت 18 شهراً في مايو (أيار) 2024، والتي أثرت سلباً على طلب المستثمرين الصينيين. وقد يعزز قرار البنك باستئناف عمليات الشراء طلب المستثمرين الصينيين.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في «ساكسو بنك»: «نظراً لضعف الذهب في نهاية العام بسبب قوة الدولار على نطاق واسع، وارتفاع العائدات، فإن الشراء الإضافي من بنك الشعب الصيني في ديسمبر من شأنه أن يرسل رسالة مريحة إلى السوق، مفادها بأن الطلب من المشترين غير الحساسين للدولار مستمر بغض النظر عن الرياح المعاكسة للدولار والعائدات».

وفي عام 2024، دفعت دورة تخفيف أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، السبائك إلى مستويات قياسية متوالية، ومكسب سنوي بنسبة 27 في المائة، وهو الأكبر منذ عام 2010.

وقال يوان دا، المسؤول عن التخطيط الحكومي في الصين، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، إن اقتصاد الصين سيواجه العديد من الصعوبات والتحديات الجديدة في عام 2025، وهناك مجال واسع للسياسات الاقتصادية الكلية.

وفي مقابل زيادة الاحتياطيات من الذهب، أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية هبطت أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) بفعل قوة الدولار المستمرة.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد - وهي الأكبر في العالم - بمقدار 64 مليار دولار الشهر الماضي إلى 3.202 تريليون دولار، وهو ما يقل عن توقعات «رويترز» البالغة 3.247 تريليون دولار، وانخفاضاً من 3.266 تريليون دولار في نوفمبر.

وانخفض اليوان 0.7 في المائة مقابل الدولار في ديسمبر، بينما ارتفع الدولار الشهر الماضي 2.6 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وفي سياق منفصل، أصدرت الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى سلطة للتخطيط في الصين، يوم الثلاثاء، توجيهاً لبناء سوق موحدة صينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذه الخطوة جزء من جهود تستهدف تنفيذ مهام محددة تم عرضها في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني في ديسمبر الماضي، الذي ركز على أهمية صياغة توجيه لإقامة سوق وطنية موحدة.

ويستهدف التوجيه تشجيع كل السلطات المحلية والإدارات الحكومية على تسريع تكاملها في سوق وطنية موحدة مع دعم تنميتها بنشاط، بحسب الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وحدد التوجيه إجراءات أساسية مطلوبة، ومنها توحيد المؤسسات والقواعد الأساسية للسوق، وتحسين اتصال البنية التحتية للسوق عالية المستوى، وبناء سوق موحدة للعناصر والموارد، وتعزيز التكامل عالي المستوى لأسواق السلع والخدمات، وتحسين التنظيم العادل والموحد، والحد من المنافسة غير العادلة في السوق والتدخلات غير المناسبة.