اعترفت الحكومة الفنزويلية أمس (الثلاثاء)، بالحالة الكارثية لاقتصاد البلاد، بإعلانها أن معدل التضخم وصل في 2018 إلى 130.060%، وأن إجمالي الناتج المحلي قد تراجع بنسبة 47.6 في المائة بين عامي 2013 و2018، وذلك في أول بيانات من هذا النوع ينشرها منذ ثلاث سنوات.
وقال المصرف المركزي، في بيان، إنّ معدل التضخم وصل في عام 2016 إلى 274.4 في المائة، وفي عام 2017 إلى 862.6 في المائة، وفي عام 2018 إلى 130 ألفاً و60.2 في المائة.
غير أنّ هذه الأرقام على ارتفاعها تبقى ضئيلة للغاية إذا ما قورنت بتلك الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
وبحسب الصندوق، فإنّ معدّل التضخّم في فنزويلا وصل في 2018 إلى مليون و370 ألفاً في المائة، في حين يتوقّع أن يصل إلى 10 ملايين في المائة في نهاية العام الجاري.
من جهة ثانية، أظهرت بيانات المركزي الفنزويلي أنّ عائدات البلاد من صادرات النفط التي تمثّل 96 في المائة من مداخيل الخزينة تراجعت بدورها في 2018 لتبلغ 29.81 مليار دولار.
وكانت هذه العائدات 85.603 مليار دولار في 2013 و71.732 مليار دولار في 2014، حين انهارت أسعار الذهب الأسود واستعرت الأزمة في الدولة الأميركية اللاتينية.
ورغم أنّ أسعار النفط استعادت عافيتها في 2016، فإن الأمر لم ينسحب على الاقتصاد الفنزويلي وذلك بسبب الهبوط الحاد في الإنتاج.
وبحسب البيانات الرسمية، فإنّ العرض الفنزويلي من النفط هبط من 3.2 مليون برميل يومياً قبل عشر سنوات إلى 1.03 مليون برميل يومياً في أبريل (نيسان) الماضي.
وكان المصرف المركزي، الموالي للرئيس نيكولاس مادورو، توقف قبل ثلاث سنوات عن إصدار هذه البيانات، من دون أن يعطي أي تبرير لذلك.
الحكومة الفنزويلية تقرّ بالحالة الكارثية لاقتصاد البلاد
معدل التضخم تخطّى 130.000 % في 2018
قطع نقدية فنزويلية (أ.ف.ب)
الحكومة الفنزويلية تقرّ بالحالة الكارثية لاقتصاد البلاد
قطع نقدية فنزويلية (أ.ف.ب)
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
