طائرات سورية توسع دائرة الغارات إلى ريف حلب

أنباء عن مقتل «عناصر روس» في ريف حماة... وفصائل معارضة تؤكد على «الوحدة لصد الهجوم»

أعمدة دخان تتصاعد من كفر نبل جراء غارات على ريف إدلب أمس (أخبار إدلب)
أعمدة دخان تتصاعد من كفر نبل جراء غارات على ريف إدلب أمس (أخبار إدلب)
TT

طائرات سورية توسع دائرة الغارات إلى ريف حلب

أعمدة دخان تتصاعد من كفر نبل جراء غارات على ريف إدلب أمس (أخبار إدلب)
أعمدة دخان تتصاعد من كفر نبل جراء غارات على ريف إدلب أمس (أخبار إدلب)

وسّعت قوات النظام السوري بدعم من الطيران الروسي دائرة قصفها لتشمل ريف حلب؛ وذلك مع استمرار القصف على ريف إدلب، ما أدى إلى مقتل مدنيين؛ بينهم أطفال. وإذ ترددت أنباء عن مقتل «عناصر روس» في ريف حماة، بحث قادة فصائل «الوحدة لصد الهجوم» على ريفي حماة وإدلب.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بمقتل «7 مدنيين وسقوط عدد كبير من الجرحى في حصيلة لأكثر من 500 ضربة جوية وبرية خلال اليوم التاسع والعشرين من التصعيد الأعنف، وطائرات (الضامن) الروسي تستأنف قصفها بعد أكثر من 34 ساعة على غيابها عن الأجواء».
من جهتها، أفادت شبكة «شام» المعارضة بأن «الطيران المروحي والحربي التابع للنظام وسّع من دائرة القصف لتطال ريفي حلب الغربي والجنوبي، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وتدمير مركز للدفاع المدني».
وأضافت أن الطيران «استهدف بلدات البوابية والزربة ورسم الصهريج ومنطقة إيكاردا بريف حلب الجنوبي، ومدينة الأتارب وبلدات كفرتعال والأبزمو و(الفوج 46) بريف حلب الغربي، حيث أدى القصف لسقوط قتيل في البوابية وعدد من الجرحى».
وأكد مراسل الشبكة أن الغارات الجوية استهدفت بشكل مباشر مركزاً للدفاع المدني في مدينة الأتارب ما أدى لخروجه من الخدمة.
من جهته، قال «المرصد» إنه «وثق مزيداً من القتلى الذين قضوا (أمس) الثلاثاء جراء القصف الجوي في اليوم التاسع والعشرين من التصعيد الأعنف ضمن منطقة (خفض التصعيد)، حيث ارتفع إلى 10 عدد المدنيين الذين قتلتهم طائرات النظام الحربية والمروحية، وهم 3 أطفال على الأقل قتلوا في قصف طائرات النظام على بلدة احسم بجبل الزاوية، ومواطنة وطفل جراء قصف طائرات النظام الحربية على قرية معرة ماتر بريف إدلب، ورجل جراء قصف الطيران الحربي التابع للنظام على قرية البوابية جنوب حلب، و3 بينهم مواطنة جراء تنفيذ طائرات حربية تابعة للنظام غارات على قرية سفوهن بجبل الزاوية، ومواطنة جراء قصف طائرات النظام الحربية على الأتارب، في حين لا يزال عدد الشهداء مرشحاً للارتفاع لوجود أكثر من 38 جريحاً بمناطق متفرقة، جراح بعضهم خطرة».
على صعيد متصل، واصلت الطائرات الروسية تنفيذها مزيداً من الضربات الجوية ضمن منطقة «خفض التصعيد»؛ حيث نفذت مزيداً من الغارات على شهرناز بجبل شحشبو، وقرية الحامدية جنوب معرة النعمان. كما استهدفت طائرات النظام الحربية بمزيد من الغارات المكثفة أماكن في النقير وترملا والشيخ مصطفى وكرسعة وفليفل وكفر عويد، فيما ارتفع لاحقاً إلى 510 عدد القذائف والصواريخ التي أطلقتها قوات النظام أمس الثلاثاء على أرياف حماة وإدلب وحلب واللاذقية.
وأفادت شبكة «الدرر» المعارضة بأن «طيران النظام الحربي دمر مستشفى (دار الحكمة) في مدينة كفر نبل والمركز الصحي للرعاية الأولية في قرية ركايا، إضافة إلى تدمير مسجد أبو بكر الصديق في خان السبل جنوب إدلب».
كما شهد كثير من القرى والبلدات في ريف إدلب قصفاً جوياً مكثفاً بعشرات الغارات الجوية والبراميل المتفجرة؛ ما أسفر عن دمار واسع لحق بالممتلكات العامة والخاصة.
وقتل 18 مدنياً على الأقلّ، بينهم 6 أطفال، في غارات جوية شنتّها قوات النظام السوري الاثنين الماضي على محافظة إدلب، بحسب «المرصد». وقال إنّ «18 مدنياً بينهم 6 أطفال قتلوا بطائرات النظام وقواته البرية في ريف محافظة إدلب».
وأوضح أن 10 من القتلى سقطوا في مدينة أريحا وحدها في ريف إدلب الجنوبي. وقال في هذا الصدد إنّ «10 مدنيين استشهدوا؛ بينهم 4 أطفال جرّاء مجزرة نفذتها طائرات النظام باستهدافها مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي».
وكان قصف الطيران السوري أوقع 12 قتيلاً مدنياً الأحد الماضي في المناطق نفسها، بحسب «المرصد».
وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في أريحا بأنّ عناصر من «الخوذ البيضاء» كانوا يبحثون عن أحياء تحت أنقاض منزل هدمه القصف الجوي السوري.
واستعان المسعفون من «الخوذ البيضاء» بمدنيين واستخدموا جرافة لسحب طفل كان عالقاً تحت أنقاض منزل.
وحسب «المرصد»، فإنّ أكثر من 250 مدنياً؛ بينهم نحو 50 طفلاً، قتلوا في موجة العنف الأخيرة التي ضربت هذه المنطقة منذ نهاية أبريل (نيسان) الماضي.
وتسيطر «هيئة تحرير الشام» على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، وتوجد مع فصائل إسلامية في أجزاء من محافظات مجاورة. وتخضع المنطقة لاتفاق روسي - تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين قوات النظام والفصائل، لم يتم استكمال تطبيقه.
وشهدت المنطقة هدوءاً نسبياً بعد توقيع الاتفاق في سبتمبر (أيلول) الماضي. ونشرت تركيا كثيراً من نقاط المراقبة لرصد تطبيق الاتفاق. إلا إن قوات النظام صعّدت منذ فبراير (شباط) الماضي وتيرة قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية إليها لاحقاً.
وتتهم دمشق أنقرة الداعمة للفصائل بالتلكؤ في تنفيذ الاتفاق، إلا إن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اتهم ليل الثلاثاء قبل الماضي النظام السوري بتهديد اتفاق وقف إطلاق النار.
ودفع القصف والمعارك منذ نهاية أبريل الماضي نحو 200 ألف شخص إلى النزوح، بينما طالت الغارات 20 مرفقاً طبياً، لا يزال 19 منها خارج الخدمة، بحسب الأمم المتحدة.
وأوضحت «الدرر» أن 23 عنصراً من القوات الروسية الخاصة «قتلوا في كمين محكم للفصائل في منطقة سهل الغاب بريف حماة الشمالي». وقالت: «الجبهة الوطنية للتحرير»: «قتلى وجرحى في صفوف القوات الخاصة الروسية؛ إثر وقوعهم في كمينٍ محكمٍ بعد محاولة تسلل لهم على عدة نقاط بجبهة المشاريع في سهل الغاب».
من جانبها، أعلنت «غرفة عمليات» على معرّفاتها عن «إحباط محاولة تسلل لما يسمى بالقوّات الخاصة للمحتل الروسي وإيقاعهم في كمينٍ محكمٍ وجرح أحدهم في محور خربة الناقوس بسهل الغاب».
وفي السياق ذاته، ذكر «مركز نورس» في حسابه على «تلغرام»، أن «عدد القوات المهاجمة وصل إلى 23، وتم الاشتباك معهم والتأكد من وجود جرحى تم إخلاؤهم بتمهيد عنيف من قِبَل قوات الإسناد ليتمكنوا من سحبهم».
وكان قادة الفصائل عقدوا اجتماعاً يوم الأحد الماضي، قيل إن قائد «هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني شارك فيه، إضافة إلى قائد «جيش العزة» الرائد جميل صالح وقائد «ألوية صقور الشام» أبو عيسى الشيخ، وجابر علي باشا وحسن صوفان من «أحرار الشام» (الجبهة الوطنية للتحرير).
وقال صالح: ‏«نقاتل روسيا وإيران وعصابة بشار المدعوم بعشرات الفصائل من الميليشيات الإيرانية. نقاتل في ظل تخاذل العالم عن أهلنا. هذه معركة طويلة وليست معركة ليوم واحد لكي نحدد المنتصر. النصر لأصحاب القضية ولمن صبر، فلا تستعجلوا النصر على أبنائكم وإخوتكم الثوار. إنها معركة الثورة وسننتصر بإذن الله».
وأكد أبو عيسى الشيخ أنه لا بد من التصدي للهجمة، مضيفاً: «في وجه هذه الهجمة الروسية المجرمة على بقية الأرض والدم أيهما خير؛ الوقوف على تفاصيل الخلاف الفصائلي أمام هجمة لن تفرق بين أطيافنا وألواننا ومسيئنا ومحسننا، أم ردم الهوة وتناسي شعث الماضي أمام هول الحاضر؟ ما هو مؤكد أننا لن نستطيع دحرهم أشتاتا، ولكن بعون الله ندحرهم جميعاً».



مصر تعلن دعم مبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)
وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)
TT

مصر تعلن دعم مبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)
وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)

أعلنت مصر، الأربعاء، دعمها مبادرة حوض النيل والعملية التشاورية الجارية في إطارها، بما يسهم في استعادة الشمولية، مؤكدةً رفضها أي إجراءات أحادية.

وذكرت «وكالة الأنباء الألمانية» أن ذلك جاء خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم، ماندي سيمايا كومبا، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان؛ حيث تناول اللقاء تطورات العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين، وفق بيان صادر عن «الخارجية المصرية».

وأكد الوزيران أهمية البناء على نتائج زيارة وزير خارجية جنوب السودان إلى القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكذلك اللقاء الذي جمع وزيري خارجية البلدين على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا، بما يُسهم في دفع أطر التعاون المشترك وتعزيز وتيرة التنسيق والتشاور بين الجانبين.

كما شدد الوزير بدر عبد العاطي على دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين، ويخدم المصالح المشتركة للشعبين.

وفيما يتعلق بملف نهر النيل، شدّد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما مبادئ الإخطار المسبق والتشاور وعدم الإضرار ورفض الإجراءات الأحادية، مؤكداً الحرص على استمرار التنسيق مع جنوب السودان بما يُعزز فرص التوافق، ويحافظ على استدامة النهر ويصون بيئته ويعظم موارده بوصفه مصدراً للتعاون والتنمية المشتركة لجميع دول حوض النيل.

وكانت إثيوبيا قد افتتحت رسمياً سد النهضة الكبير في الخريف الماضي، في حين عارضت مصر إنشاءه، عادةً أنه سيؤثر سلباً في حصتها من مياه نهر النيل، التي تعتمد عليها بصورة شبه كاملة في الزراعة وتلبية احتياجات أكثر من 100 مليون نسمة.

وبوصفه الأكبر في أفريقيا، يقع سد النهضة على النيل الأزرق بالقرب من حدود إثيوبيا مع السودان، ومن المفترض أن ينتج أكثر من 5 آلاف ميغاواط، ما يضاعف قدرة توليد الكهرباء في إثيوبيا.

وفي الرابع من سبتمبر (أيلول) الماضي، قبيل افتتاح السد، صرح تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن إثيوبيا شرعت في بناء السد «بشكل أحادي، من دون إخطار مسبق أو مشاورات ملائمة أو توافق مع دول المصب، بما يُعدّ انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، ويمثل تهديداً وجودياً».


الحوثيون يفرضون آليات أمنية لمراقبة منزل الأحمر بصنعاء

منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)
منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون آليات أمنية لمراقبة منزل الأحمر بصنعاء

منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)
منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)

انسحبت القوات الأمنية الحوثية من محيط منزل الزعيم القبلي حمير الأحمر؛ أحد أبرز مشايخ قبيلة حاشد اليمنية، في حي الحصبة شمال العاصمة المختطفة صنعاء، بعد أيام من الحصار، وذلك بعد فرض آليات رقابة مشددة على المنزل بطريقة غير مباشرة.

وأفادت مصادر محلية بأن «الجماعة الانقلابية سحبت مسلحيها الذين كانوا يطوقون المنزل منذ أيام»، في خطوة بدت مفاجئة للسكان المحليين، خصوصاً بعد مدة من التوتر الأمني والحصار المشدد على الحي. غير أن المصادر أكدت أن الانسحاب لم يكن كاملاً؛ بل تزامن مع ترتيبات أمنية جديدة وُصفت بأنها أكبر تعقيداً.

ووفق تلك المصادر، فقد عيّنت الجماعة مشرفاً أمنياً ينحدر من محافظة صعدة للإشراف المباشر على محيط المنزل والتحركات فيه ومنه وإليه، في خطوة عدّها مراقبون مؤشراً على استمرار السيطرة الأمنية رغم إزالة المظاهر العسكرية العلنية.

الشيخ حمير الأحمر أحد أبرز مشايخ قبيلة حاشد اليمنية (فيسبوك)

وأوضحت المصادر أن المسلحين الحوثيين، وبناءً على توجيهات صادرة من قيادات عليا في الجماعة، «زرعوا أجهزة تنصت ومراقبة متطورة في محيط المنزل وعدد من المباني المجاورة؛ بهدف رصد الاتصالات ومتابعة الحركة داخل المنطقة بشكل دائم».

وروى سكان في حي الحصبة أن المشرف الحوثي الجديد يتمركز مع مجموعة من المسلحين عند البوابة الرئيسية للمنزل، حيث يجري التدقيق في هوية الزائرين وتتبع حركة الداخلين والخارجين، «خصوصاً من مشايخ ووجهاء قبيلة حاشد وقبائل أخرى كانوا يتوافدون للتضامن مع الأحمر خلال الأيام الماضية».

ورغم استمرار وصول شخصيات قبلية إلى المنطقة، فإن «الإجراءات الأمنية المفروضة حالت دون تمكّن كثير منهم من دخول المنزل أو لقاء الشيخ الأحمر»؛ مما فُسّر على أنه محاولة لعزل الشخصية القبلية البارزة وتقليص مساحة تواصلها الاجتماعي والسياسي.

الحوثيون حولوا منازل الخصوم السياسيين مخازن أسلحة ومعتقلات (إكس)

وتأتي هذه التطورات في سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تشهدها صنعاء، حيث كثّفت الجماعة، خلال الأسابيع الأخيرة، حملات الدهم والاعتقالات التي استهدفت منازل قيادات عسكرية وأمنية سابقة وشخصيات اجتماعية، في مؤشر على تصاعد حالة الحذر داخل مناطق سيطرتها.

ويرى ناشطون سياسيون في صنعاء أن «الإجراءات الجديدة تعكس استمرار سياسة الإحكام الأمني التي تعتمدها الجماعة تجاه الشخصيات ذات النفوذ القبلي والسياسي، خصوصاً تلك القادرة على التأثير في المزاج الاجتماعي داخل العاصمة».

إحكام الرقابة

ويعتقد مراقبون أن سحب القوات الأمنية الحوثية من أمام منزل الأحمر «لا يعني انتهاء الأزمة، بل يمثل تحولاً تكتيكياً في أسلوب التعامل، من الحصار العسكري المباشر، إلى السيطرة الإدارية والأمنية غير المعلنة، بما يخفف من حدة الانتقادات القبلية، دون التخلي عن أدوات الرقابة».

وأشاروا إلى أن «الجماعة تسعى على ما يبدو إلى تقليل مظاهر الاستفزاز العلني التي قد تؤدي إلى توتر أوسع مع القبائل، مع الإبقاء في الوقت ذاته على مراقبة لصيقة تضمن التحكم في تحركات الشخصية المستهدفة ومحيطها الاجتماعي».

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

وأكدت مصادر قبلية في صنعاء على أن «الأعراف القبلية اليمنية تمنح حرمة المنازل مكانة خاصة، وأي إجراءات تُفهم بوصفها انتهاكاً لهذه الحرمة، فقد تؤدي إلى تصاعد الاحتقان»، خصوصاً في ظل التوازنات الحساسة داخل العاصمة التي تضم خليطاً قبلياً واجتماعياً معقداً.

ووفق المصادر، فإن الجماعة «تحاول احتواء الغضب القبلي عبر خطوات تبدو شكلية، مثل تقليص الوجود المسلح الظاهر، مقابل تعزيز أدوات السيطرة غير المباشرة؛ مما يعكس محاولة لتحقيق توازن بين فرض الهيمنة الأمنية وتجنب انفجار مواجهة اجتماعية أوسع».

وكان الحوثيون قد فرضوا قبل أيام حصاراً أمنياً على منزل الشيخ حمير الأحمر بحي الحصبة، بناءً على توجيهات أصدرها القيادي الحوثي يوسف المداني، في خطوة أثارت استنكاراً واسعاً داخل الأوساط القبلية والسياسية.


«الدفاع اليمنية» تمضي لتوحيد بيانات الجيش وتعزيز الانضباط

التزام بتفعيل العمل المؤسسي والانضباط في القوات المسلحة اليمنية (إعلام حكومي)
التزام بتفعيل العمل المؤسسي والانضباط في القوات المسلحة اليمنية (إعلام حكومي)
TT

«الدفاع اليمنية» تمضي لتوحيد بيانات الجيش وتعزيز الانضباط

التزام بتفعيل العمل المؤسسي والانضباط في القوات المسلحة اليمنية (إعلام حكومي)
التزام بتفعيل العمل المؤسسي والانضباط في القوات المسلحة اليمنية (إعلام حكومي)

مع عودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المحررة من اليمن، عقب الأحداث التي شهدتها محافظة حضرموت، مطلع الشهر الماضي، أكدت وزارة الدفاع اليمنية عزمها المضي قدماً في تنفيذ خطوات إصلاحية تهدف إلى توحيد بيانات القوات المسلحة، وإنهاء مظاهر الازدواجية في الإدارة والقرار العسكري، وتطبيق منظومة الحوكمة الإلكترونية لمعالجة الاختلالات التنظيمية والإدارية، في إطار توجه أوسع لترسيخ العمل المؤسسي داخل المؤسسة العسكرية.

وأكدت الوزارة، وفق ما نقل الإعلام العسكري، التزامها بتفعيل العمل المؤسسي وتعزيز الكفاءة والشفافية والانضباط في القوات المسلحة، بما يسهم في رفع مستوى الأداء العسكري والإداري، وتحقيق قدر أكبر من التنسيق بين الهيئات والوحدات المختلفة، خصوصاً في ظل المرحلة التي تمر بها البلاد وما تتطلبه من إعادة تنظيم وترتيب الأولويات الأمنية والعسكرية.

وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن طاهر العقيلي، الذي يواصل في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاته اليومية مع رؤساء الهيئات وقادة المناطق والمحاور العسكرية ودوائر وزارة الدفاع، شدد على ضرورة المضي في توحيد قواعد البيانات العسكرية وإنهاء أي ازدواجية في الصلاحيات أو المهام، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتعزيز الانضباط الإداري.

العقيلي يقود مهمة إنهاء الازدواج وتطبيق الحوكمة في وزارة الدفاع اليمنية (إعلام حكومي)

وخلال الاجتماعات التي حضرها نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر، ومساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجيستية اللواء الركن صالح حسن، ومساعد وزير الدفاع للشؤون البشرية اللواء الركن محمد باتيس، أكد العقيلي أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مشيراً إلى أن إعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس حديثة تمثل خطوة ضرورية لتعزيز الاستقرار واستعادة فاعلية مؤسسات الدولة.

وأوضح وزير الدفاع أن الالتزام الصارم باللوائح والأنظمة يمثل حجر الأساس في عملية الإصلاح، داعياً القيادات العسكرية إلى إعداد خطط مدروسة تستجيب لمتطلبات المرحلة، مع منح مساحة أكبر للقيادات الشابة والكوادر الواعدة للمشاركة في مسار التطوير والبناء المؤسسي.

كما شدد على أهمية تقييم الأداء خلال الفترة الماضية بصورة شاملة، بما يشمل مراجعة الإنجازات والتحديات وتصحيح أوجه القصور، إلى جانب تفعيل آليات الرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ الخطط وفق المعايير المحددة.

وأشاد العقيلي بالتضحيات التي قدمها منتسبو القوات المسلحة، مؤكداً أن تلك التضحيات ستظل محل تقدير حتى تحقيق الأهداف المتمثلة في استكمال تحرير البلاد واستعادة مؤسسات الدولة، مشيراً في الوقت ذاته إلى عمق العلاقة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ومثمناً دعمها المستمر للقوات المسلحة اليمنية.

تحركات أمنية في وادي حضرموت

بالتوازي مع التحركات العسكرية والإدارية، شهدت محافظة حضرموت نشاطاً أمنياً مكثفاً عقب الأحداث التي شهدتها مديريات الوادي والصحراء خلال الأسابيع الماضية، حيث ترأس مدير عام الأمن والشرطة في وادي وصحراء حضرموت، العميد الركن عبد الله بن حبيش، اجتماعاً موسعاً ضم قادة الوحدات والمصالح والإدارات الأمنية.

وناقش الاجتماع القضايا المرتبطة بالوضع الأمني العام، إلى جانب مراجعة آثار المواجهات الأخيرة، كما استعرض المجتمعون الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك، وسبل تعزيز الجاهزية الأمنية ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات.

أمن وادي حضرموت يعزز حضوره رغم الأضرار التي تعرضت لها مؤسساته (إعلام حكومي)

وبحسب الإعلام الأمني، جرى تقييم مستوى الإنجاز في القضايا الجنائية خلال العام الماضي، حيث بلغت القضايا المضبوطة 747 قضية بنسبة ضبط وصلت إلى 87 في المائة، وهو ما اعتبر مؤشراً يعكس الجهود المبذولة في ترسيخ الأمن والاستقرار رغم التحديات القائمة.

كما ناقش الاجتماع الأضرار التي لحقت بعدد من الإدارات الأمنية نتيجة الأحداث الأخيرة، مؤكدين استمرار عمل الأجهزة الأمنية وفق الإمكانيات المتاحة، والعمل على تجاوز التحديات الراهنة.

وأكد مدير أمن وادي حضرموت أن الاستهدافات التي طالت بعض الوحدات الأمنية والعسكرية لن تؤثر في عزيمة منتسبي المؤسسة الأمنية، مشدداً على مواصلة الحملات الأمنية وتعزيز الوجود الميداني لضبط الخارجين عن النظام والقانون.

ووجّه المسؤول الأمني بتكثيف الانتشار في الشوارع الرئيسية، وتفعيل أعمال التحري والمتابعة الميدانية، بما يضمن تنفيذ الخطة الأمنية بكفاءة عالية والحفاظ على السكينة العامة، إلى جانب إعادة تأهيل الإدارات التي تعرضت للنهب، ومنها الإدارة العامة للأمن والشرطة وشرطة السير ومكافحة المخدرات وقوات الأمن الخاصة وأمن الطرق.

وأشاد بن حبيش بجهود الضباط والأفراد وصمودهم خلال الفترة الماضية رغم ضعف الإمكانيات، مثنياً على دور إدارة البحث الجنائي والسجن المركزي وشرطة الدوريات وبقية المصالح الأمنية التي واصلت أداء مهامها في ظروف استثنائية.

كما ثمّن الدعم الذي تتلقاه الأجهزة الأمنية من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي، ووزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، إلى جانب دعم التحالف بقيادة السعودية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون المجتمعي عبر التنسيق مع مكاتب شؤون الأحياء لعقد لقاءات دورية مع ممثلي المجتمع المحلي.

رفع الجاهزية في المهرة

وفي محافظة المهرة، عقد اجتماع أمني موسع برئاسة مدير عام الأمن والشرطة العميد مفتي سهيل، وبمشاركة قيادات الأجهزة الأمنية ومديري الإدارات وفروع المصالح ومديري المديريات، لمناقشة سبل رفع الجاهزية الأمنية وتنفيذ الخطة الخاصة بشهر رمضان.

وركز الاجتماع على مضاعفة الجهود لمكافحة الجريمة وتعزيز الانتشار الأمني في مختلف المديريات، مع التشديد على تكثيف الدوريات وتأمين الأسواق خلال فترات الذروة، خصوصاً مع زيادة الحركة التجارية خلال الشهر الفضيل.

رفع الجاهزية الأمنية وتكثيف الدوريات في المهرة (إعلام حكومي)

وأكد مدير أمن المهرة ضرورة العمل على الحد من الاختناقات المرورية وتنظيم حركة السير بما يسهم في تسهيل تنقل المواطنين والحفاظ على السكينة العامة، مشدداً على أهمية التنسيق المستمر بين الإدارات والوحدات الأمنية لرفع مستوى الأداء وتحقيق الاستجابة السريعة لأي طارئ أمني.

وتأتي هذه التحركات الأمنية والعسكرية في إطار مساعٍ حكومية أوسع لتعزيز الاستقرار في المحافظات المحررة، وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية وفق أسس مؤسسية حديثة، بما يسهم في تثبيت الأمن وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز ثقة المواطنين بأجهزة الدولة.