العاهل المغربي يشرف على انطلاق دعم مشاريع التشغيل الذاتي لسجناء سابقين

ضمنهم معتقلو قضايا الإرهاب

العاهل المغربي خلال إشرافه على انطلاق البرنامج الوطني لفائدة السجناء السابقين مساء أول من أمس في الدار البيضاء (ماب)
العاهل المغربي خلال إشرافه على انطلاق البرنامج الوطني لفائدة السجناء السابقين مساء أول من أمس في الدار البيضاء (ماب)
TT

العاهل المغربي يشرف على انطلاق دعم مشاريع التشغيل الذاتي لسجناء سابقين

العاهل المغربي خلال إشرافه على انطلاق البرنامج الوطني لفائدة السجناء السابقين مساء أول من أمس في الدار البيضاء (ماب)
العاهل المغربي خلال إشرافه على انطلاق البرنامج الوطني لفائدة السجناء السابقين مساء أول من أمس في الدار البيضاء (ماب)

أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أول من أمس، في الدار البيضاء، على إعطاء انطلاقة البرنامج الوطني لدعم المشاريع الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين، ضمنهم سجناء قضايا الإرهاب.
وسيستفيد من هذا البرنامج، الذي تنفذه مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، الذي رصدت له موازنة إجمالية تفوق 13.5 مليون درهم (1.35 مليون دولار) (مقابل 8.1 مليون درهم برسم السنة الفارطة)، 478 سجيناً سابقاً يتحدرون من جهات الدار البيضاء - سطات، والرباط - سلا - القنيطرة، ومراكش آسفي، والشرق، وفاس - مكناس، وطنجة - تطوان - الحسيمة، والعيون - الساقية الحمراء، وكلميم - واد نون، وسوس - ماسة، ودرعة - تافيلالت.
ويقوم برنامج دعم المقاولات الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين (رمضان 2019)، على تقديم دعم مالي، أو توفير التجهيزات للسجناء السابقين الحاملين لمشروع حياة فردي، يرتبط على الخصوص بقطاعات التجارة، والصناعة والخدمات، والصناعة التقليدية، والمطعمة، والفلاحة، والبناء.
وتتم صياغة «مشروع الحياة الفردي»، بناء على تشخيص يتم إنجازه خلال فترة تمضية العقوبة السجنية بمساعدة مصلحة التحضير لإعادة الإدماج، وذلك في انسجام مع تكوين وخبرة المستفيدين وحاجيات سوق الشغل.
ويوجد من بين المستفيدين من هذا البرنامج 18 شخصا، تمت إدانتهم في قضايا التطرف والإرهاب، وشاركوا في برنامج «مصالحة» الرامي إلى إعادة إدماج هؤلاء السجناء، ومصالحتهم مع المجتمع.
وتعكس هذه المبادرة ذات الحمولة الاجتماعية القوية، الاهتمام الخاص الذي يوليه العاهل المغربي لمستقبل نزلاء المؤسسات السجنية، وعزمه على تمكينهم من إدماج اقتصادي - مهني ملائم دون تمييز أو استثناء، وذلك بمجرد إطلاق سراحهم. كما تجسد الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز الأمن داخل المجتمع، ومحاربة الانحراف، وخفض معدل حالات العود مع إحداث أنشطة مدرة للدخل بغية تحسين مستقبل ومستوى عيش الأشخاص، الذين سبق لهم خرق القانون.
ويندرج برنامج دعم المقاولات الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين في إطار الاستراتيجية المندمجة لإعادة الإدماج الاجتماعي - المهني، التي تنفذها المؤسسة، والتي مكنت خلال سنة 2018، من تشغيل 453 سجينا سابقا من ضمنهم 87 من العنصر النسوي في مقاولات مواطنة.
ويتم تنفيذ هذه الاستراتيجية، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والقطاعات الوزارية المعنية بالتكوين، والمعنية بتقديم بعض الخدمات، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فضلاً عن بعض الفاعلين في المجتمع المدني.
وشكلت هذه المقاربة التشاركية رافعة مهمة لتعبئة عدد كبير من المتدخلين، للانخراط في هذه الاستراتيجية التي يرعاها الملك محمد السادس، والتي تروم أيضا جعل الفضاء السجني مدرسة للفرصة الثانية، ووسطا لإعادة الإدماج والتعلم واكتساب الخبرات وتغيير نمط العيش.
وفي هذا الإطار، تمكنت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، خلال الفترة الممتدة بين 2018 – 2019، من تسجيل ما مجموعه 9183 تدخلا لمراكز المصاحبة، وإعادة الإدماج في إطار المصاحبة الإدارية والقضائية، والاجتماعية والعائلية والصحية لفائدة المستفيدين.
وبهذه المناسبة، سلم الملك محمد السادس، تجهيزات وشيكات للدعم المالي لفائدة 26 سجيناً سابقاً، حاملاً لمشاريع مدرة للدخل، من بينهم 6 نساء، ونزيلان سابقان بمراكز حماية الطفولة.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.