الرئيس اللبناني يحيل الموازنة على مجلس النواب لدرسها وإقرارها

«ستاندرد آند بورز»: خفض العجز قد لا يكون كافياً لاستعادة الثقة

وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، على إحالة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019 إلى مجلس النواب لدرسه وإقراره، على أن يبدأ النقاش في لجنة المال والموازنة قبل إحالة مشروع القانون إلى الهيئة العامة للمجلس.
ومدد الرئيس عون الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية خارج الموازنة شهراً إضافياً، بعد تمديد سابق لأربعة أشهر، حيث وقّع عون أمس مرسوم إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يجيز جباية الواردات وصرف النفقات على أساس القاعدة الاثني عشرية حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل. كما وقع عون مرسوم إحالة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019 إلى مجلس النواب.
وأفيد أمس بأن مشاورات جرت بين الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان، تناولت مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب. كما حصلت محادثات بين الرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري لفتح الدورة في 1 يونيو المقبل.
وأقر مشروع الموازنة في الحكومة، أول من أمس الاثنين، رغم ملاحظات كتل نيابية. إذ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، أن «الموازنة تحتوي على عوامل إيجابية ولكن تبقى العبرة في تنفيذها»، مشيراً إلى أن «الموازنة لم تكن على قدر تطلعات (القوات اللبنانية)».
وقال حاصباني، في حديث إذاعي، «أبدينا تحفظاً واضحاً في موضوع الموازنة، مع التشديد على أهمية إحالتها إلى مجلس النواب. وكل فريق كان لديه ملاحظات على نقاط معينة، ولكن كان هناك إجماع على ضرورة إحالتها إلى مجلس النواب». ولفت إلى أن «مصرف لبنان له حالة خاصة كمؤسسة مستقلة، فأي إشارات إلى عدم استقلاليته قد تؤدي إلى إعادة النظر بالتصنيفات المالية الدولية للبنان».
وينسحب موقف «القوات اللبنانية» على «حزب الله»، إذ أعلن رئيس كتلته النيابية النائب محمد رعد «جهوزية (حزب الله) لمناقشة مشروع قانون الموازنة في لجنة المال والموازنة حين يحال إلى المجلس النيابي». وإذ تمنى «أن تنجز الموازنة بشكل كامل ونهائي لنرى الآثار الإيجابية للدورة الاقتصادية، لأن الركود القائم حالياً، والجمود الذي بدأ يأكل من لحمنا لا يمكن أن يستمر، وهو ليس في صالح البلاد»، قال رعد: «لن نتوهم ولن نبث الأوهام لدى شعبنا بأن هذه الموازنة هي التي تحمل الرؤية الاقتصادية الإصلاحية التي نطمح ونصبو إليها، وبكل تواضع وإنصاف، وحتى لا نطيح بكل الجهود التي بذلت في إعداد ومناقشة الموازنة، هناك بعض التحسينات التي طرأت عليها في بعض بنودها، لكن هذا البعض من التحسينات يخشى أن يلغيه البعض الآخر من الخروقات».
في غضون ذلك، ذكرت وكالة «رويترز» أن وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية قالت أمس الثلاثاء، إن خطة موازنة لبنان لخفض عجزه المالي إلى 7.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام، قد لا تكون كافية لاستعادة الثقة التي تضررت في البلد المثقل بالديون.
ودفعت المخاوف المتزايدة حيال مالية لبنان، «ستاندرد آند بورز»، إلى وضع البلاد عند «تصنيف ‭B - ‬»، مع نظرة مستقبلية سلبية في أول مارس (آذار) الماضي.
وقالت محللة لبنان الرئيسية لدى «ستاندرد آند بورز» ذهبية سليم غوبتا بالبريد الإلكتروني، «الإعلان (عن خفض العجز إلى 7.6 في المائة من أكثر من 11 في المائة العام الماضي) قد لا يكون كافياً في حد ذاته لتحسين ثقة المودعين والمستثمرين غير المقيمين، والتي تراجعت في الأشهر الأخيرة». وأضافت أن عدم تحقيق الهدف الجديد أمر وارد، لا سيما أن أي إجراءات لخفض التكاليف ستطبق فقط في النصف الثاني من العام. وقالت غوبتا، حسب ما أوردت «رويترز»، «تشير تقديراتنا إلى عجز مالي في 2019 عند نحو 10 في المائة... في غياب تعزيز جوهري للإيرادات وإجراءات خفض النفقات، نتوقع أن تواصل نسبة الدين العام للبنان الارتفاع لتتجاوز 160 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022 من 143 في المائة في 2018».