نتنياهو يتبنى عملية «تدمير قاعدة» قرب القنيطرة

TT

نتنياهو يتبنى عملية «تدمير قاعدة» قرب القنيطرة

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن طائرة إسرائيلية مقاتلة تعرضت لمحاولة قصف سورية، وأن قواته ردت بتدمير بطارية الصواريخ التي بادرت إلى هذا القصف، وهدد بمزيد من الردود الصارمة.
وقال نتنياهو، في بيان رسمي، «قامت مضادات الجيش السوري بإطلاق النار على طائرة حربية إسرائيلية هذا المساء (الاثنين - الثلاثاء) بغرض إسقاطها، لكنه لم ينجح في ذلك. ورداً على العملية، دمر سلاح الجو القاذفة التي أطلقت النيران. سياستنا واضحة - لن نتحمل أي عدوان ضدنا وسنرد عليه بقوة وبصرامة».
كانت هذه الحادثة بدأت بقصف مدفعي إسرائيلي باتجاه سيارة «جيب» عسكرية سورية في منطقة تل الشاعر قرب مدينة القنيطرة، الواقعة على حدود وقف النار في الجولان المحتل، وبعدئذ تم قصف السيارة من الجو.
ومع أن إسرائيل لم تشر إلى هذه العملية، ولم تتحمل مسؤوليتها، اعترف مصدر عسكري في تل أبيب بالعملية، وقال إن «الجيب» تابعة لجهات في الميليشيات الإيرانية التي تحاول تنظيم صفوفها لتشكيل قواعد لها في المنطقة الشرقية من الجولان، بغرض إطلاق عمليات ضد إسرائيل. وفيما بعد تحدثت مصادر أخرى عن أن هذا القصف كان بمثابة عملية اغتيال لمسؤول بارز في هذه الميليشيات، ولم يذكر اسمه. وردت دمشق بإطلاق صاروخ باتجاه الطائرة الحربية الإسرائيلية، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، وتمكنت من إسقاط طائرة صغيرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي كانت تصور المكان.
وحسب مصادر إسرائيلية، فإن الطائرة المسيرة أسقطت بنيران مضادة للطائرات، وسقطت في منطقة الجولان، من دون أن يتضح ما إذا كان الحديث عن الجولان المحتل، أم الجانب غير المحتل من الجولان.
واعتبرت إسرائيل هذا القصف «خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار وتعدياً على السيادة الإسرائيلية»، حسب الناطق باسم الجيش. وقال إن الطائرة كانت تقوم بجولة استطلاع عادية في الجهة الإسرائيلية من الحدود. وأشار إلى أن الصاروخ السوري أخطأ هدفه، ولم يصل إلى الطائرة الإسرائيلية، بل إنه سقط داخل الأراضي السورية، ولم تكن هناك حاجة لمحاولة تفجيره في الجو بواسطة القبة الحديدية. ومع ذلك، أغارت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي على البطارية التي أطلق منها الصاروخ ودمرتها. ووفقاً للمصادر السورية، فقد قتل ضابط سوري برتبة ملازم أول وجندي سوري.
من جهته، أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الصاروخ الإسرائيلي «أطلق من المنطقة المحتلّة من الجولان»، موضحاً أنّ ثلاثة جنود سوريين أصيبوا جرّاءه بجروح.
وسبق أن شنّ سلاح الجو الإسرائيلي مئات الغارات على أهداف في سوريا؛ تؤكد تل أبيب أنّها أهداف عسكرية إيرانية أو تابعة لـ«حزب الله».
وكانت نهاية الأسبوع الماضي قد شهدت اشتباكاً آخر، إذ أفادت مصادر سورية بعملية قصف إسرائيلي مكثف على موقع قرب مطار دمشق الدولي تم فيه تدمير مخزن وبعض المدافع. وقد رد السوريون بإطلاق نحو 10 قذائف صاروخية باتجاه الحدود الإسرائيلية. وادعت أوساط إسرائيلية غير رسمية أن القصف استهدف موقعاً عسكرياً إيرانياً شمال دمشق.
وكشفت هذه المصادر أن إسرائيل تحاول جر المضادات الجوية السورية إلى معارك بهدف معرفة مدى تطور طاقاتها الصاروخية، وإن كان الإيرانيون ينقلون إلى سوريا و«حزب الله» اللبناني صواريخ دقيقة متطورة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.