«حركة تحيا تونس» تستعد لإعلان الشاهد رئيساً للحزب

قطب إعلام مثير للجدل يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

TT

«حركة تحيا تونس» تستعد لإعلان الشاهد رئيساً للحزب

يعقد حزب «حركة تحيا تونس» أول اجتماع لمجلسه الوطني السبت المقبل، قصد الحسم في عدد من الملفات السياسية، ومن أبرزها حسم علاقة الحزب برئيس الحكومة يوسف الشاهد، وتجاوز ضبابية العلاقة التي لا تزال تربط الطرفين.
ويتوقع مراقبون أن يعلن سليم العزابي، الأمين العام للحزب، عن انضمام الشاهد رسميا إلى الحزب، وتوليه مهام رئاسة «حركة تحيا تونس»، التي تبحث عن ثقل انتخابي افتقدته خلال أول عملية انتخابية تشارك فيها الحركة، بعد عقد مؤتمرها الأول شهر أبريل (نيسان) الماضي. كما يتوقع أن تدعم الحركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في حال اعتزامه الترشح والمنافسة على كرسي الرئاسة. على صعيد متصل، أكدت قيادات من حركة النهضة على ضرورة التصويت لحمادي الجبالي، الأمين العام السابق للحركة، بعد أن أعلن اعتزامه الترشح وخوض منافسات الانتخابات الرئاسية، التي ستجري في 17 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. لكن مصادر مقربة من الحركة أشارت إلى وجود خلافات بين القيادات المركزية والقيادات في الجهات حول الشخصية، التي ستدعمها الحركة لتولي رئاسة تونس، بعد أن صرحت قيادات من حركة النهضة أنه من الأفضل للحزب ألا يقدم مرشحا من بين قياداته في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
في السياق ذاته، أعلن نبيل القروي، مؤسس قناة نسمة التونسية الخاصة، ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة، وذلك في مقابلة بثتها القناة مباشرة مساء أول من أمس، مشيدة بأعماله الخيرية في المناطق المهمشة في البلاد.
من جهة ثانية، أعلن حزب حركة نداء تونس (جناح الحمامات) أمس عن تعيين القيادية والمستشارة السابقة لرئيس الجمهورية سلمى اللومي رئيسة للحزب، بعد أن صوت أعضاء المكتب السياسي للحزب بالإجماع على تعيين اللومي، التي شغلت منصب وزيرة للسياحة بين 2015 و2018 قبل التحاقها بالرئاسة كمستشارة للرئيس. وستترأس اللومي (62 عاما)، وهي من الوجوه المعروفة في قطاع الأعمال بتونس، الحزب الذي انشق عن مؤتمر المنستير الانتخابي لحركة نداء تونس في أبريل الماضي، إثر خلافات بشأن نتائج التصويت ورئاسة اللجنة المركزية للحزب.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.