إيطاليا مهددة بغرامة أوروبية 3 مليارات يورو بسبب الديون

السندات الحكومية والعملة الموحدة تتراجعان مع القلق المتنامي

ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي في مؤتمر صحافي عقب الفوز في الانتخابات الأوروبية (رويترز)

فيما قد يهدد بإشعال أزمة أوروبية جديدة مع إيطاليا، قال ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، أمس الثلاثاء، إن المفوضية الأوروبية قد تفرض غرامة ثلاثة مليارات يورو على إيطاليا لمخالفتها قواعد الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع مستويات الدين والعجز الهيكلي. وأضاف سالفيني أنه سيستنفر كل طاقاته لمكافحة ما وصفه بقواعد مالية أوروبية عتيقة وغير عادلة.
وكان مسؤولان في منطقة اليورو قالا لـ«رويترز»، أول من أمس الاثنين، إن من المرجح أن تبدأ بروكسل إجراءات عقابية بحق إيطاليا في الخامس من يونيو (حزيران) بسبب المالية العامة للدولة.
ومن المتوقع إرسال خطاب تحذير لروما من المفوضية هذا الأسبوع. وقال سالفيني في مقابلة مع راديو «آر تي إل»: «لنرى إذا كان سيصلنا هذا الخطاب ليفرضوا علينا غرامة بسبب الديون المتراكمة من قبل ويطالبوننا بسداد ثلاثة مليارات يورو».
ووصلت الديون الإيطالية في الوقت الحالي عند مستوى 132 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، في حين أن قواعد الاتحاد الأوروبي تشير إلى أن تلك النسبة لا يجب ألا تتجاوز مستوى 60 في المائة كحد أقصى.
وكانت نتائج البرلمان الأوروبي أظهرت أول من أمس حصول حزب الليغا (رابطة الشمال لاستقلال بادانيا) الإيطالي التابع لسالفيني على 28 مقعداً داخل البرلمان الأوروبي. وفي الوقت نفسه، فإن حركة الخمس نجوم لنائب الحكومة الإيطالية الآخر لويغي دي مايو حصلت على عدد أقل من المقاعد بواقع 14 مقعداً.
وانخفضت أسعار السندات الحكومية في إيطاليا لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات الثلاثاء، مع تجدد الخلافات بين روما والاتحاد الأوروبي. وفي الساعة 11:19 بتوقيت غرينيتش، ارتفع العائد على سندات الحكومة الإيطالية لآجل 10 سنوات إلى 2.715 في المائة. وبلغ الفارق بين السندات الإيطالية لآجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية من الآجل نفسه 257 نقطة أساس، وذلك بعد أن سجل 289 نقطة أساس في وقت سابق ليكون عند أعلى مستوى في أسبوعين. وأما على مستوى العائد على الديون الحكومية لآجل عامين، فقد سجل زيادة عند 0.702 في المائة.
وتسبب هبوط أسعار السندات الإيطالية في ارتفاع العائد على تلك الديون الحكومية لليوم الثاني على التوالي، نظراً لوجود علاقة عكسية تربط بين العائد والأسعار.
وتأثر اليورو سلبا بالتصريحات الأوروبية والتهديد بفرض غرامات، حيث تراجع الثلاثاء مع اتجاه المستثمرين القلقين بشأن توترات التجارة لشراء الدولار باعتباره ملاذاً آمناً وفي ظل المخاوف من استمرار ارتفاع المخاطر السياسية في أوروبا، رغم فوز أحزاب مؤيدة للاتحاد الأوروبي بأغلبية مقاعد البرلمان الأوروبي.
وظلت تداولات أسواق العملات في نطاقات ضيقة في غياب محفزات جديدة، وفي ظل الضبابية بشأن كيفية تأثير التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الاقتصادات الرئيسية في العالم. وهبط اليورو 0.1 في المائة إلى 1.1179 دولار. وارتفعت العملة الموحدة في بادئ الأمر بعد إعلان نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، لكن مكاسبها لم تدم طويلاً.
وزاد الدولار 0.2 في المائة مقابل سلة من العملات المناظرة، ولامس مؤشره 97.791. وظل الدولار دون أعلى مستوى في عامين عند 98.371 الذي بلغه يوم الخميس.
وارتفع الين الياباني 0.2 في المائة إلى 109.35 ين للدولار. ومن المتوقع أن يمارس الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يزور اليابان، ضغوطاً على طوكيو لخفض الفائض التجاري الكبير للبلاد مع الولايات المتحدة.
وصعد الدولار الأسترالي إلى 0.6923 دولار أميركي، مرتفعاً 0.75 في المائة فوق أدنى مستوى في أربعة أشهر الذي سجله الخميس. وزادت الكرونة السويدية 0.3 في المائة إلى 10.689 كرونة لليورو رغم ضعف قراءة ثقة المستهلكين مقارنة مع التوقعات.
وتراجع الجنيه الإسترليني 0.1 في المائة إلى 1.2671 دولار في الوقت الذي استعرض فيه مرشحون لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعض خططهم للخروج من الاتحاد الأوروبي.