تجارة الإمارات غير النفطية 443 مليار دولار خلال 2018

بلغ الإجمالي العام لحجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات (التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية) 1.628 تريليون درهم (443 مليار دولار) خلال عام 2018، حسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك.
وشكلت التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة نسبة 63% من الإجمالي العام للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال العام الماضي بقيمة 1.025 تريليون درهم (279 مليار دولار)، بينما بلغت حصة التجارة الخارجية غير النفطية للمناطق الحرة بالدولة نسبة 36% بقيمة 592.4 مليار درهم (161.2 مليار دولار)، ثم المستودعات الجمركية 11 مليار درهم (2.9 مليار دولار) بنسبة 1%.
وقال علي النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، إن التجارة الخارجية غير النفطية للبلاد شهدت تطورات إيجابية مهمة خلال العام الماضي، أبرزها استمرار زخم النمو والاستقرار في التجارة الخارجية للدولة مع دول العالم، وتعزيز مكانتها كبوابة تجارية استراتيجية لدول المنطقة.
وأشار إلى أن قيمة الواردات شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال العام بنسبة 4.2% لتصل إلى 938 مليار درهم (255.3 مليار دولار)، مقارنةً مع 979 مليار درهم (266.4 مليار دولار) في العام السابق. هذا في الوقت الذي استمر فيه نمو بند إعادة التصدير بنسبة مقدارها 1.8% خلال العام، لتصل قيمة إعادة التصدير إلى 478.4 مليار درهم (130.2 مليار دولار)، مقارنةً مع 470.1 مليار درهم (127.9 مليار دولار) في العام السابق، الأمر الذي يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق تحسن ملموس في الميزان التجاري مع التجمعات والأقاليم الاقتصادية العالمية.
ولفت النيادي إلى أن بيانات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة شهدت خلال العام الماضي تطوراً كبيراً على مستوى الدول العربية، حيث ارتفعت حصة الدول العربية من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة من 19% في المتوسط خلال السنوات الماضية، إلى 21% خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن قيمة التبادل التجاري مع تلك الدول ارتفعت إلى 341.2 مليار درهم (92.8 مليار دولار)، بلغت قيمة الواردات منها 77.3 مليار درهم (21 مليار دولار)، والصادرات 93.8 مليار درهم، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 170.1 مليار درهم (46.3 مليار دولار)، مما يعني وجود فائض كبير في الميزان التجاري للدولة مع الدول العربية.
وأكد المفوض رئيس الهيئة أن الصناعة الوطنية في البلاد عززت مكانتها في الأسواق العالمية خلال العام، خصوصاً في مجال تجارة الذهب والألمنيوم، موضحاً أن قيمة صادرات البلاد من الذهب الخام ونصف المشغول ارتفعت إلى 53.4 مليار درهم (14.5 مليار دولار) خلال العام، بينما بلغت صادرات الألمنيوم الخام 18.6 مليار درهم (5 مليارات دولار).
وفيما يتعلق بتجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون، أشارت البيانات الإحصائية للهيئة إلى أن دولة الإمارات حققت فائضاً كبيراً في الميزان التجاري مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العام، نظراً إلى ارتفاع قيمة الصادرات وإعادة التصدير من الدولة إلى تلك الدول مقارنةً بالواردات القادمة منها.
وأوضحت الهيئة أن حصة دول مجلس التعاون من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة ارتفعت إلى 14% من الإجمالي العام للتجارة غير النفطية لدولة الإمارات خلال عام 2018، بقيمة بلغت 220.9 مليار درهم (60 مليار دولار)، منها 56.5 مليار درهم (15.3 مليار دولار) قيمة الواردات، و65.8 مليار درهم (17.9 مليار دولار) قيمة الصادرات، و98.6 مليار درهم (26.8 مليار دولار) قيمة إعادة التصدير.
وذكرت الهيئة أن إجمالي تجارة الإمارات مع السعودية بلغ 107.4 مليار درهم (29.2 مليار دولار) في عام 2018، لتستحوذ المملكة بذلك على ما يقرب من نصف تجارة الدولة مع دول الخليج العربي بنسبة 49%، تليها عمان بقيمة تقدَّر بــ46 مليار درهم (12.5 مليار دولار) وبنسبة 21%، ثم الكويت بقيمة تقدَّر بـ39.2 مليار درهم (10.6 مليار دولار) وبنسبة 18%، وأخيراً البحرين بنسبة 13% وبقيمة تقدَّر بـ28.3 مليار درهم (7.7 مليار دولار).
وقال النيادي إن خريطة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع الأقاليم الاقتصادية العالمية واصلت خلال العام الماضي استقرارها الذي تميزت به خلال السنوات الماضية، محافظةً على علاقات تجارية متوازنة مع شركائها التجاريين والاستراتيجيين.
وفي هذا الصدد، تشير الإحصائيات الأولية للهيئة إلى أن إقليم آسيا والمحيط الهادي جاء في مقدمة ترتيب الشركاء التجاريين خلال عام 2018، مستحوذاً على 39.3% من الإجمالي العام للتجارة غير النفطية للدولة مع دول العالم وبحصة قيمتها 603.2 مليار درهم (164 مليار دولار)، بينما حل إقليم أوروبا ثانياً بحصة قيمتها 344.4 مليار درهم (93.7 مليار دولار) بنسبة 22.4% من الإجمالي.
كما ارتفعت قيمة حصة إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 332.1 مليار درهم (90.3 مليار دولار) وبنسبة 21.6%، وإقليم أميركا والكاريبي بقيمة 136.5 مليار درهم (37.1 مليار دولار) تعادل نسبة 8.9% من الإجمالي، ثم إقليم شرق وجنوب أفريقيا بقيمة 64.9 مليار درهم (17.6 مليار دولار) بنسبة 4.2%، وأخيراً إقليم غرب ووسط أفريقيا بحصة قيمتها 54.8 مليار درهم (14.9 مليار دولار) تمثل نسبة 3.6%.
من ناحية أخرى، ذكرت الهيئة في بيانها، أن قيمة واردات الدولة غير النفطية خلال عام 2018 بلغت 938 مليار درهم (255.3 مليار دولار)، مشيرةً إلى أن واردات الذهب الخام ونصف المشغول جاءت في مقدمة أفضل السلع المستوردة بقيمة 111 مليار درهم (30.2 مليار دولار) تعادل نسبة 12% من إجمالي قيمة واردات الدولة خلال العام، وكشفت الهيئة عن أن قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية بلغت 212 مليار درهم (57.7 مليار دولار)، حيث حلت صادرات الذهب في المقدمة بقيمة ‬53.4 مليار درهم (14.5 مليار دولار) بنسبة تعادل ‬25% من إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال العام.
ووفقاً للبيانات الإحصائية للهيئة في مجال إعادة التصدير، جاءت أجهزة الهاتف في المركز الأول كأفضل سلعة تمت إعادة تصديرها من الدولة في عام 2018 بقيمة ‬86 مليار درهم (23.4 مليار دولار)، وبنسبة تعادل ‬18% من إجمالي إعادة التصدير.

انخفضت الأسهم في الأسواق الآسيوية يوم الجمعة بعد إغلاق الأسواق الأميركية بمناسبة يوم الحداد الوطني على الرئيس الأسبق جيمي كارتر.

وسادت الخسائر في الأسواق الإقليمية، حيث أشار المحللون إلى أن هذه التراجعات تعكس ضعف الثقة في إمكانية خفض أسعار الفائدة مجدداً من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك في ظل البيانات الأخيرة التي أظهرت قوة غير متوقعة في الاقتصاد الأميركي، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وكشف محضر اجتماع 17-18 ديسمبر (كانون الأول) الذي صدر هذا الأسبوع أن مسؤولي «الفيدرالي» يتوقعون تقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، في ظل استمرار التضخم المرتفع وتهديد زيادة التعريفات الجمركية تحت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بالإضافة إلى التغيرات السياسية المحتملة الأخرى.

من جهة أخرى، أعرب خبراء «الفيدرالي» عن حالة من عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد الأميركي في المستقبل، مشيرين إلى أن هذا التوقع يعكس جزئياً «التغيرات المحتملة» التي قد تطرأ على السياسات التجارية والهجرة والمالية والتنظيمية في ظل إدارة ترمب القادمة.

وأشار تان جينغ من بنك «ميزوهو» إلى أن الأسواق تشعر، على مستوى ما، بالقلق من احتمال أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على سياسته المالية أكثر تقييداً مما هو مناسب، في محاولة للحفاظ على «المخاطرة» الجامحة.

كما تركت حالة عدم اليقين بشأن مدى قوة السعي لفرض تعريفات جمركية أعلى ضد الصين ودول أخرى في ظل إدارة ترمب المستثمرين في حالة من الحذر قبل أيام قليلة من تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني).

وفي تقرير صادر عن بنك «إيه إن زد»، أكد أن زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية أصبحت أمراً مفروغاً منه، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاقتصادات الأخرى في المنطقة ستتأثر، وما إذا كانت الرسوم الجمركية الشاملة لا تزال مطروحة على الطاولة.

وفي طوكيو، انخفض مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 39190.40، بينما تراجع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.2 في المائة إلى 2515.78. كما استمرت الأسواق الصينية في تكبد الخسائر، حيث انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.9 في المائة إلى 19062.38، وتراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 1.3 في المائة إلى 3168.52. في أستراليا، فقد مؤشر «ستاندرد آند بورز/أسكس 200» نحو 0.4 في المائة ليصل إلى 8294.10.

وفي بانكوك، انخفض مؤشر «إس إي تي» بنسبة 0.1 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «سينسكس» في الهند بنسبة 0.1 في المائة. كما تراجع مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 0.3 في المائة.

وفي الولايات المتحدة، ظلت سوق السندات مفتوحة يوم الخميس حتى الإغلاق الموصى به مع ثبات العائدات نسبياً بعد الارتفاع القوي الأخير الذي هز سوق الأسهم. ووصل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.69 في المائة بعد أن تجاوز 4.70 في المائة في اليوم السابق، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان).

وقد تسببت العائدات المرتفعة في الضغط على الأسهم من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للشركات والأسر، وجذب بعض المستثمرين نحو السندات بدلاً من الأسهم. كما دفعت التقارير الاقتصادية الأميركية التي جاءت أفضل من التوقعات خبراء الاقتصاد إلى القلق من الضغوط التضخمية التي قد تزداد نتيجة للتعريفات الجمركية والضرائب والسياسات التي يفضلها ترمب.

وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر «فوتسي 100» في لندن، الخميس، بنسبة 0.8 في المائة إلى 8319.69 نقطة وسط ضعف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي، ما يعكس المخاوف بشأن الاقتصاد البريطاني ومالية الحكومة. وقد يؤدي ضعف الجنيه الإسترليني إلى تعزيز أرباح المصدرين في المملكة المتحدة، وهو ما قد يرفع أسعار أسهمهم.

على الجانب الآخر، تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.1 في المائة إلى 20317.10، بينما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.5 في المائة إلى 7490.28.

تجارة الإمارات غير النفطية 443 مليار دولار خلال 2018

صادرات الذهب الخام ونصف المشغول ارتفعت