تجارة الإمارات غير النفطية 443 مليار دولار خلال 2018

صادرات الذهب الخام ونصف المشغول ارتفعت

حققت الإمارات فائضاً كبيراً في الميزان التجاري مع دول الخليج خلال العام نظراً إلى ارتفاع قيمة الصادرات وإعادة التصدير (الشرق الأوسط)
حققت الإمارات فائضاً كبيراً في الميزان التجاري مع دول الخليج خلال العام نظراً إلى ارتفاع قيمة الصادرات وإعادة التصدير (الشرق الأوسط)
TT

تجارة الإمارات غير النفطية 443 مليار دولار خلال 2018

حققت الإمارات فائضاً كبيراً في الميزان التجاري مع دول الخليج خلال العام نظراً إلى ارتفاع قيمة الصادرات وإعادة التصدير (الشرق الأوسط)
حققت الإمارات فائضاً كبيراً في الميزان التجاري مع دول الخليج خلال العام نظراً إلى ارتفاع قيمة الصادرات وإعادة التصدير (الشرق الأوسط)

بلغ الإجمالي العام لحجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات (التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية) 1.628 تريليون درهم (443 مليار دولار) خلال عام 2018، حسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك.
وشكلت التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة نسبة 63% من الإجمالي العام للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال العام الماضي بقيمة 1.025 تريليون درهم (279 مليار دولار)، بينما بلغت حصة التجارة الخارجية غير النفطية للمناطق الحرة بالدولة نسبة 36% بقيمة 592.4 مليار درهم (161.2 مليار دولار)، ثم المستودعات الجمركية 11 مليار درهم (2.9 مليار دولار) بنسبة 1%.
وقال علي النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، إن التجارة الخارجية غير النفطية للبلاد شهدت تطورات إيجابية مهمة خلال العام الماضي، أبرزها استمرار زخم النمو والاستقرار في التجارة الخارجية للدولة مع دول العالم، وتعزيز مكانتها كبوابة تجارية استراتيجية لدول المنطقة.
وأشار إلى أن قيمة الواردات شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال العام بنسبة 4.2% لتصل إلى 938 مليار درهم (255.3 مليار دولار)، مقارنةً مع 979 مليار درهم (266.4 مليار دولار) في العام السابق. هذا في الوقت الذي استمر فيه نمو بند إعادة التصدير بنسبة مقدارها 1.8% خلال العام، لتصل قيمة إعادة التصدير إلى 478.4 مليار درهم (130.2 مليار دولار)، مقارنةً مع 470.1 مليار درهم (127.9 مليار دولار) في العام السابق، الأمر الذي يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق تحسن ملموس في الميزان التجاري مع التجمعات والأقاليم الاقتصادية العالمية.
ولفت النيادي إلى أن بيانات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة شهدت خلال العام الماضي تطوراً كبيراً على مستوى الدول العربية، حيث ارتفعت حصة الدول العربية من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة من 19% في المتوسط خلال السنوات الماضية، إلى 21% خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن قيمة التبادل التجاري مع تلك الدول ارتفعت إلى 341.2 مليار درهم (92.8 مليار دولار)، بلغت قيمة الواردات منها 77.3 مليار درهم (21 مليار دولار)، والصادرات 93.8 مليار درهم، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 170.1 مليار درهم (46.3 مليار دولار)، مما يعني وجود فائض كبير في الميزان التجاري للدولة مع الدول العربية.
وأكد المفوض رئيس الهيئة أن الصناعة الوطنية في البلاد عززت مكانتها في الأسواق العالمية خلال العام، خصوصاً في مجال تجارة الذهب والألمنيوم، موضحاً أن قيمة صادرات البلاد من الذهب الخام ونصف المشغول ارتفعت إلى 53.4 مليار درهم (14.5 مليار دولار) خلال العام، بينما بلغت صادرات الألمنيوم الخام 18.6 مليار درهم (5 مليارات دولار).
وفيما يتعلق بتجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون، أشارت البيانات الإحصائية للهيئة إلى أن دولة الإمارات حققت فائضاً كبيراً في الميزان التجاري مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العام، نظراً إلى ارتفاع قيمة الصادرات وإعادة التصدير من الدولة إلى تلك الدول مقارنةً بالواردات القادمة منها.
وأوضحت الهيئة أن حصة دول مجلس التعاون من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة ارتفعت إلى 14% من الإجمالي العام للتجارة غير النفطية لدولة الإمارات خلال عام 2018، بقيمة بلغت 220.9 مليار درهم (60 مليار دولار)، منها 56.5 مليار درهم (15.3 مليار دولار) قيمة الواردات، و65.8 مليار درهم (17.9 مليار دولار) قيمة الصادرات، و98.6 مليار درهم (26.8 مليار دولار) قيمة إعادة التصدير.
وذكرت الهيئة أن إجمالي تجارة الإمارات مع السعودية بلغ 107.4 مليار درهم (29.2 مليار دولار) في عام 2018، لتستحوذ المملكة بذلك على ما يقرب من نصف تجارة الدولة مع دول الخليج العربي بنسبة 49%، تليها عمان بقيمة تقدَّر بــ46 مليار درهم (12.5 مليار دولار) وبنسبة 21%، ثم الكويت بقيمة تقدَّر بـ39.2 مليار درهم (10.6 مليار دولار) وبنسبة 18%، وأخيراً البحرين بنسبة 13% وبقيمة تقدَّر بـ28.3 مليار درهم (7.7 مليار دولار).
وقال النيادي إن خريطة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع الأقاليم الاقتصادية العالمية واصلت خلال العام الماضي استقرارها الذي تميزت به خلال السنوات الماضية، محافظةً على علاقات تجارية متوازنة مع شركائها التجاريين والاستراتيجيين.
وفي هذا الصدد، تشير الإحصائيات الأولية للهيئة إلى أن إقليم آسيا والمحيط الهادي جاء في مقدمة ترتيب الشركاء التجاريين خلال عام 2018، مستحوذاً على 39.3% من الإجمالي العام للتجارة غير النفطية للدولة مع دول العالم وبحصة قيمتها 603.2 مليار درهم (164 مليار دولار)، بينما حل إقليم أوروبا ثانياً بحصة قيمتها 344.4 مليار درهم (93.7 مليار دولار) بنسبة 22.4% من الإجمالي.
كما ارتفعت قيمة حصة إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 332.1 مليار درهم (90.3 مليار دولار) وبنسبة 21.6%، وإقليم أميركا والكاريبي بقيمة 136.5 مليار درهم (37.1 مليار دولار) تعادل نسبة 8.9% من الإجمالي، ثم إقليم شرق وجنوب أفريقيا بقيمة 64.9 مليار درهم (17.6 مليار دولار) بنسبة 4.2%، وأخيراً إقليم غرب ووسط أفريقيا بحصة قيمتها 54.8 مليار درهم (14.9 مليار دولار) تمثل نسبة 3.6%.
من ناحية أخرى، ذكرت الهيئة في بيانها، أن قيمة واردات الدولة غير النفطية خلال عام 2018 بلغت 938 مليار درهم (255.3 مليار دولار)، مشيرةً إلى أن واردات الذهب الخام ونصف المشغول جاءت في مقدمة أفضل السلع المستوردة بقيمة 111 مليار درهم (30.2 مليار دولار) تعادل نسبة 12% من إجمالي قيمة واردات الدولة خلال العام، وكشفت الهيئة عن أن قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية بلغت 212 مليار درهم (57.7 مليار دولار)، حيث حلت صادرات الذهب في المقدمة بقيمة ‬53.4 مليار درهم (14.5 مليار دولار) بنسبة تعادل ‬25% من إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال العام.
ووفقاً للبيانات الإحصائية للهيئة في مجال إعادة التصدير، جاءت أجهزة الهاتف في المركز الأول كأفضل سلعة تمت إعادة تصديرها من الدولة في عام 2018 بقيمة ‬86 مليار درهم (23.4 مليار دولار)، وبنسبة تعادل ‬18% من إجمالي إعادة التصدير.



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».